طلب إحاطة من وكيل «إسكان النواب» بشأن تحديات التمويل العقاري
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
توجه المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس لتقديمه إلى وزير الإسكان، بشأن التحديات التي تواجه قطاع التمويل العقاري في مصر.
المنتجات العقاريةوقال «شكري»، في بيان له، إنَّ مصر تمتلك منتجًا عقاريًا متميزًا يجب استغلاله في ظل أزمة النقد الأجنبي التي تعانى منها البلاد، موضحًا أنَ العقار ما زال هو الاستثمار الأكثر جذبًا للمستثمرين، لافتًا إلى أنَّ العقارات مخزن رئيسي للحفاظ على المدخرات في ظل ارتفاع المخاطر محليًا وإقليميًا واحتمالات خفض العملة.
وشدد وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان على أنَّ الظروف الاقتصادية الراهنة تفرض علينا الإسراع بضرورة تفعيل التمويل العقاري وهو ما تتبناه غرفة التطوير العقاري، بغض النظر عن الفائدة المرتفعة يجب العمل على تغيير فلسفة التمويل لتصبح الوحدة العقارية هي الضمانة لدى البنك الممول.
وكشف «شكري» أنَّ هناك تراجعًا في قيمة التمويل العقاري خلال أول 10 أشهر من عام 2023 وذلك بنسبة 37.2%، لتسجل 7.4 مليار جنيه مقابل 11.8 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وأرجع «شكري»، سبب انخفاض عدد وقيمة التمويل العقاري إلى ارتفاع أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس لتصل إلى 19.75% بنهاية أغسطس 2023 ارتفاعًا من 9.75% في مارس 2022، مشيرًا إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 20.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر.
عناصر القطاع العقاريوأكّد أنَّ التمويل العقاري ركن أساسي من عناصر القطاع العقاري، خاصة في ظل ضعف القوى الائتمانية لدى بعض العملاء خلال الفترة الحالية، متابعًا أنَّ فكرة اعتبار الوحدة الضمان الوحيد لمنح العملاء تمويلات أمر في غاية الأهمية، إلا أن البنك المركزي هو المسؤول عن إقرار هذه الخطوة.
وطالب النائب طارق شكري، بضرورة اعتبار الوحدة العقارية ضمان لتمويل العميل، كما طالب وزارة الإسكان بدعم جهود غرفة الاستثمار العقاري في هذا الإطار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب إسكان النواب التمويل العقاري التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
الإسكان: الرقم القومي العقاري خطوة حاسمة لتنظيم السوق العقاري ومكافحة التلاعب
قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنّ الاجتماع الأخير الذي عقد بحضور وزير الإسكان ووزير الاتصالات كان خطوة مهمة لمناقشة تطبيق الرقم القومي العقاري، والذي يعد نقلة نوعية لتنظيم السوق العقاري في مصر.
وأضاف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الرقم القومي للعقار سيشكل بصمة موحدة للعقارات، تضمن تسجيل كافة البيانات القانونية والفنية للعقار سواء في القطاع الخاص أو العام، وهو ما سيسهل على المواطن معرفة حالة العقار قبل الشراء أو البيع.
وتابع المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنّ الرقم القومي العقاري سيسهم بشكل كبير في الحد من حالات التلاعب والاحتيال التي كانت تحدث نتيجة تضارب المعلومات، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب والعاملين بالخارج الراغبين في الاستثمار العقاري في مصر.
وأوضح المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة ساعد في توفير منصة «مصر العقارية» التي توفر بيانات ومعلومات دقيقة عن العقارات، مما يسهل الإجراءات ويعزز الشفافية، كاشفًا، أن العمل على تطبيق الرقم القومي العقاري سيبدأ بصورة تجريبية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون واللائحة التنفيذية، وسيشمل في البداية العقارات التي تبنيها الوزارة في المدن الجديدة، والتي تتميز بوجود قاعدة بيانات منظمة ومتكاملة.
وأكد أن المعايير النهائية لتحديد العقارات المشمولة بالتجربة ستشمل الشارع والمجاورة والحي والوحدة السكنية، موضحًا أن الرقم القومي العقاري سيتم توزيعه عبر إيصالات الكهرباء لتسهيل وصوله إلى المواطنين، مشددًا، على أن وزارة الإسكان تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة التنمية المحلية لضمان نجاح التطبيق وتعميمه على كافة المشروعات العقارية في البلاد.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة