المشدد 10 سنوات لعاطل لاتهامه بالشروع في سرقة حقيبة من مسن بالقليوبية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات غيابيا، لعاطل، لاتهامه وآخر مجهول بالشروع في سرقة حقيبة يد من شخص مسن ونجله "طالب" تحت تهديد السلاحين الناري والأبيض أثناء وقوفهما أمام أحد المحال بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، خالد علي إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 12570 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2214 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "حسان س ح"، 28 سنة، عاطل، هارب، وآخر مجهول، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، شرعا في سرقة المنقولات مبلغ مالي، حقيبة يد، المملوكة للمجني عليه طه رشاد عبد العظيم إبراهيم، 60 سنة، موظف بالمعاش، بطريق الإكراه الواقع عليه ونجله.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أشهرا سلاح ناري "فرد خرطوش" - محل التهمة التالية، في مواجهة المجني عليه ونجله، حال إشهار المجهول السلاح الأبيض "سكين" في مواجهة المجنى عليه، محاولا نزع الحقيبة إحرازه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مقاومة المجنى عليه والاستغاثة بالمارة.
وأوضح أمر الإحالة، أنه أحرز المتهم وحاز المجهول بواسطته بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوس"، كما أحرز المتهم وحاز المجهول بواسطته ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها، كما حازا وأحرزا سلاحا أبيض "سكين".
واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليه، الذي أكد أنه وحال تواجده أمام الحانوت خاصته، ورفقته نجله الشاهد الثاني، أبصر المتهم وآخر مجهول قادمان نحوه حال استقلالهما دراجة ألية ترجلا منها صوبه مشهراً المجهول في مواجهته سلاح أبيض "سكين"، وحاول نزع الحقيبة إحرازه إلا أنه قاومه حال إشهار المتهم سلاح ناري في مواجهة نجله، لمنعه من الزود عنه، فعاجله نجله بضربه استقرت برأسه.
وعقب أن استغاث ونجله بالمارة فر المتهمان هاربين وقدم مقطع مرئي للواقعة وعزى قصد المتهمان مما أتاه من أفعال سرقته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشروع في سرقة السجن المشدد المشدد لمدة 10 سنوات محكمة جنايات بنها
إقرأ أيضاً:
6 سنوات حبسا نافذا مع الإيداع للوزير الأسبق “الطّاهر خاوة”
أدانت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان “طاهر خاوة”. بـ 6 سنوات حبسا نافذا مع إيداعه الحبس في الجلسة. ومصادرة كل الارصدة البنكية، في قضية تتعلق وقائعها بالفساد المالي.
وتوبع الوزير السابق الطاهر خاوة الذي كان موقوفا لسبب اخر، في قضية فصل فيها القضاء قبل أشهر. أمام ذات الهيئة القضائية عن تهم قبول مزية غير مستحقة. استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة، في قضية منح حظيرة بالعاصمة لرجل أعمال بطريقة مشبوهة بقيمة مالية تزيد عن 6 ملايير سنتيم. كما يتابع في نفس القضية المتهم الثاني “ب.محمد” .
وتأتي المتابعة القضائية هذه بعدما استأنف المتهم ووكيل الجمهورية لدى رئيس القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد الحكم الابتدائي. حيث سلط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون في حق المتهم “طاهر خاوة”. كما تم في نفس القضية الحكم على المتهم الثاني المدعو “ب.محمد” الذي تم إدانته امام المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج.
وقائع القضيةوفي تفاصيل قضية الحال، فإن الوقائع إنطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها رجل أعمال يسمى “ب.م” ضد الوزير السابق ” الطاهر خاوة “. بعد أن وعده بمنحه حظيرة على مستوى الجزائر العاصمة، من أجل إستغلالها في وضع عتاد إبنه المقاول. غير أن الوزير حسب شكوى الضحية فقد قام بسلبه مبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم.
وخلال استجواب المتهم “الطاهر خاوة ” في محاكمته السابقة من طرف هيئة المحكمة خلال مثوله، أنكر جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا.
وأقر أن تعامله كان مع أبناء المتهم “محمد” وهذا سنة 2013، حيث قام ببيع مسكن ملك له بولاية باتنة اشتراه عن طريق قرض بنكي من بنك البركة بمبلغ 900 مليون سنتيم. بموجب عقد بالبيع حرره عند الموثق، لصالح ابنه “هشام ” ودفع له نصف المبلغ. أما المبلغ المتبقي والذي لم يستطع دفعه فقد تم تحرير عقد اعتراف بدين بخصوصه.
قضية جديدة ثانيةوتجدر الإشارة إلى أن ملف الحال يعد ثاني ملاحقة قضائية، تتعلق بتهم فساد للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان “الطاهر خاوة”. الذي سبق وأن تم إدانته بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر في شهر نوفمبر من عام 2022. بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا لمتابعته في قضية ذات صلة بالفساد. توبع فيها أيضا الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني الذي تم ادانته هو الاخر بعقوبة سنتين حبسا نافذا.
وقد أصدرت ذات الجهة القضائية حكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية للطاهر خاوة. المتابع بتهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة والثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
كما كان قبلها كان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر حكما يقضي بإدانة “الطاهر خاوة” بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. فيما أدين الوالي السابق “محمد سلاماني” في نفس القضية بـ 3 سنوات حبسا نافذا. قبل أن يستأنف الإثنين الحكمين القضائيين.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور