“القوى العاملة” تبحث مع “نفط الخليج” تعزيز فرص العمل للشباب الكويتي
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
بحثت الهيئة العامة للقوى العاملة مع الشركة الكويتية لنفط الخليج اليوم الأحد المشاريع المستقبلية للشركة الهادفة إلى تعزيز فرص العمل للشباب الكويتي والكوادر الوطنية في مجالات القطاع النفطي.
وقال المدير العام للهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي في تصريح صحفي إن ذلك جاء بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على صرف دعم العمالة الوطنية للمواطنين العاملين في عقود مقاولين العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة.
وأضاف العتيبي أن صدور هذا القرار يعد تشجيعا للمواطنين وانصافا لهم ومساواة بإخوانهم العاملين بعقود مقاولين القطاع النفطي مشيدا بدور الشركة الكويتية لنفط الخليج الفاعل في تشجيع الشباب الكويتي على العمل في الشركة.
من جانبه أعرب رئيس عمليات الخفجي المشتركة ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية في (نفط الخليج) نايف العنزي في تصريح مماثل عن رغبتهم بتوفير فرص عمل للشباب الكويتي الراغبين بالعمل في القطاع النفطي واستفادة أكبر قدر من الكوادر والخبرات الوطنية في هذا المجال.
وأوضح العنزي أن (نفط الخليج) قدمت درع تكريم للهيئة العامة للقوى العاملة تقديرا لجهودها في دعم توظيف العمالة الوطنية في القطاع النفطي.
المصدر كونا الوسومالقوى العاملة نفط الخليجالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: القوى العاملة نفط الخليج القطاع النفطی نفط الخلیج
إقرأ أيضاً:
بإجماع قوى النواب.. الشركة المصرية لتجارة الجملة توافق على تثبيت العمالة المؤقتة
قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه حصل على موافقة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية على تثبيت العمالة المؤقتة التي تم تعيينها خلال الفترة من عام 2019 وحتى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور بداخل الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأشار الجبلاوي إلى وجود وعود جادة من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، لتثبيت العمالة المؤقتة وتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل الشركة.
وأضاف النائب أنه كان قد تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير التموين، وتمت مناقشة الطلب داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بحضور مسؤولي الشركة القابضة، الذين أعلنوا موافقتهم على تثبيت العمال وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وجاء طلب الإحاطة على خلفية مخالفة الشركة لقرار صادر بتاريخ 25 يونيو 2016، بشأن تعديل مدة تثبيت العقود المؤقتة لتصبح سنتين فقط، لتيسير أوضاع العاملين المؤقتين، وذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 8 لسنة 2016 في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2016، حيث تم الموافقة بالإجماع على ما ورد في كتاب الشركة القابضة بشأن تعديل مدة تثبيت العقود المؤقتة.
واعتبر الجبلاوي أن مخالفة القرار تُعد من أسباب الخلل المالي والإداري داخل الشركة، حيث أدى ذلك إلى غياب الثقة في استقرار العمالة المؤقتة، فضلًا عن الإصرار على الإبقاء على بعض المحالين إلى المعاش، مثل خالد صالح، مشرف القطاع التجاري، الذي خرج على المعاش منذ أربع سنوات، ورغم ذلك لا يزال يُجدد له التعاقد، وكان حاضرًا خلال أزمة السكر
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة