الثورة نت/
أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود، اعتزام المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم كيان العدو الصهيوني ضد الصحفيين في الأراضي الفلسطينية بما فيها غزة.
ونقلت المنظمة ومقرها العاصمة الفرنسية باريس عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قوله إن التحقيق في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية سيشمل الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.


وأضافت “مراسلون بلا حدود” في بيان مرسل إليها من خان أن المحكمة تتحرى الجرائم المرتبكة ضد الصحفيين إلى جانب الجرائم المحتملة الأخرى فيما يتعلق بالأوضاع في فلسطين.

وتعليقا على ذلك، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، في بيان، إن تعرض الصحفيين للقتل في غزة يستوجب ردا حاسما من المحكمة الجنائية الدولية.
ولفت ديلوار إلى مقتل ما لا يقل عن 79 صحفيا في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي 2023، بينهم 18 على الأقل قتلوا أثناء أداء واجبهم.

ورحب في هذا الإطار ببيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، معربا عن أمله في إحراز المحكمة تقدما سريعا في التحقيق واتخاذ إجراءات ملموسة ضرورية طال انتظارها.
وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد تقدمت بطلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الصحفيين الذين قتلوا في المنطقة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وذكرت المنظمة أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الصحفيين الذين أدرجتهم في طلبها المقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية كانوا ضحايا هجمات ترقى إلى مستوى “جرائم حرب”، وأن الأدلة المتاحة أظهرت أن الصحفيين المعنيين ربما كانوا استهدفوا عمدا.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة مراسلون بلا حدود ضد الصحفیین

إقرأ أيضاً:

أكسيوس: انهيار المحادثات في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن عقوبات “الجنائية الدولية”

الجديد برس:

أكد موقع “أكسيوس” الأمريكي أن المحادثات في مجلس الشيوخ، بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بشأن فرض عقوبات محتملة على المحكمة الجنائية الدولية، وصلت إلى طريق مسدود.

وبحسب الموقع، فإن تحديد مدى قوة الرد على قرار المحكمة طلب إصدار أمر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أصبح قضية شائكة سياسياً قبل انتخابات عام 2024.

وقال مصدران مطلعان على المحادثات لموقع “أكسيوس” إن المناقشات بين كبار المفاوضين الديمقراطيين والجمهوريين وصلت إلى طريق مسدود، وإنه من غير المخطط إجراء أي مناقشات بين المجموعتين بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بن كاردين وجيم ريش، وهو أكبر عضو جمهوري في اللجنة.

وأفاد الموقع أن غياب الحل بين الحزبين في مجلس الشيوخ قد يقضي على أي فرص لتمرير الكونغرس لمشروع قانون يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وتحويل مسؤولية “تأديب” المحكمة إلى البيت الأبيض.

ويؤيد الجمهوريون فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بينما ينقسم الديمقراطيون بين من يؤيد هذا التوجه ومن يشعر بالقلق إزاء الإضرار بعلاقات الولايات المتحدة مع المحكمة بشكل مستدام.

وأقر مجلس النواب الأمريكي، الأسبوع الماضي، مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات وقيود على تأشيرات الدخول على الأجانب الذين يعملون لدى المحكمة الجنائية الدولية أو يمولونها في الملاحقات القضائية التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.

ونقل موقع “أكسيوس” عن أعضاء جمهوريين قولهم إن المحادثات بين الحزبين لم تكن حقيقية أو جوهرية على الإطلاق. 

مقالات مشابهة

  • المرصد الأورومتوسطي: كيان العدو جعل الصحفيين الفلسطينيين هدفاً رئيسياً في غزة
  • خلال الـ24 ساعة الماضية.. 206 شهداء وجرحى بجرائم صهيونية جديدة بحق أهالي غزة
  • إلى أين يتجه تحقيق “الجنائية الدولية” الجديد بشأن دارفور؟
  • إلى أين يتجه تحقيق الجنائية الدولية الجديد بشأن دارفور؟
  • تكتيكات التجويع في ماريوبول.. هل ترقى أفعال روسيا إلى جرائم حرب؟
  • العالم يدور حول أميركا
  • حركة العدل والمساواة في السودان تردّ على حملة الجنائية الدوليّة
  • الجنائية الدولية تطالب معلومات بالفظائع المرتكَبة في دارفور
  • نقيب الصحفيين الفلسطينيين: شكوى للجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه
  • أكسيوس: انهيار المحادثات في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن عقوبات “الجنائية الدولية”