شباب المقاومة : كلنا كتائب في وجه الاحتلال
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
في أزقة مخيم نور شمس للاجئين في مدينة طولكرم بشمال الضفة الغربية المحتلة، يتجول مقاتلون مسلحون يلقون التحية على مارة ويتبادلون أطراف الحديث وسط ركام بيوت هدمها الجيش الاسرائيلي ضمن عمليات الاقتحام التي تزايدت منذ اندلاع الحرب في غزة قبل مئة يوم.
فالمدينة بما في ذلك مخيما اللاجئين فيها، تشهد على تضاعف العمليات العسكرية الإسرائيلية التي باتت تتركز بشكل واضح على المدن والمخيمات التي تعد معاقل لفصائل فلسطينية مسلحة في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وكانت إسرائيل تقتحم مخيمات للاجئين في هذه المنطقة من حين لآخر، لكن وتيرة هذه الاقتحامات زادت بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب في غزة .
المقاتل الفلسطيني الذي ارتدى ملابس رياضية وحمل ووقف حاملا بندقيته مكشوف الوجه وسط مخيم نور شمس، يرى إن العمليات الإسرائيلية في المخيمات لا تهدف سوى إلى "الانتقام".وقال الشاب البالغ من العمر 23 عاما إن اسرائيل "تريد أن تنتقم من الضفة لن يصحوا مما حصل في السابع من أكتوبر ولم يتوقعوا ما حدث".ورأى أن القوات الاسرائيلية "لم تحقق شيئا في غزة" بعد 100 يوم على الحرب.
وأكد ناشط في مخيم نور شمس طلب عدم كشف هويته أن القوات الإسرائيلية شنت منذ بدء النزاع في غزة، ثماني عمليات اقتحام لطولكرم، أربع منها خلال ديسمبر.
ومنذ اندلاع الحرب، قتل 340 فلسطينيا على الأقل بنيران الجيش أو مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، بينهم 35 على الأقل سقطوا في طولكرم وحدها وفقا تعداد استنادا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
وسعيد الذي اكتفى بذكر اسمه الأول، هو أحد كوادر "كتيبة طولكرم" وهي تنظيم مسلح يجمع عناصر من مختلف الفصائل الفلسطينية وينشط منذ أقل من عام في مخيمي طولكرم ونور شمس.
يحاول المقاتل عصوم المرور فوق أكوام حجارة تكدست أمام منزل هدمه الجيش الإسرائيلي في زقاق بمخيم نور شمس.
ويقول الشاب (26 عاما) "كلنا نعلم أن نهاية هذا الطريق هو استشهاد إن شاء الله" لكن "لا شيء يوقفنا، سنبقى على هذه الطريق حتى لو بقي واحد منا". معتبرا أن الجيش الإسرائيلي "يحاول إنهاء الحالة لكنهم لن يستطيعوا" لأن "المخيم كله كتيبة".وسعيد وعصوم أسيران محرران من السجون الإسرائيلية ويريدان "إنهاء الاحتلال".
وتنعكس الاقتحامات الإسرائيلية على حياة مختلف السكان في المخيمات.
في 26 ديسمبر، فجّر الجيش منزل مطلوب مما ألحق أضرارا جسيمة بمنزل يوسف زنديق (50 عاما) المجاور في الشارع الرئيسي لمخيم نور شمس.ويقول زنديق "منزلي غير صالح للسكن" موضحا أنه ينام وأربعة من أبنائه في الشارع، ويشير الى سيارة مركونة جانبا موضحا "ملابسي في السيارة".وقد قرر أن ينصب "خيمة" لأنه لم يجد منزلا يستأجره.
في نهاية الأسبوع الماضي، دهم الجيش منزل قريبته صبحية زنديق (65 عاما) واعتقلها مع زوجها قبل أن يفرج عنها بعد منتصف الليل، لتعود الى منزلها وتجده مقلوبا رأسا على عقب بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه.
وتوضح "دخلوا إلى منازل أولادي وعادوا منها مع كيس ألعاب أطفال بينها مسدسات بلاستيكية وقالوا أنتم إرهابيون". وتشير صبحية إلى خزنة كانت موجودة في غرفة نومها وتقول إن الجيش "سرق محتوياتها من ذهب ومال".
ويضيف زوجها "يريدون أن ينتقموا من الناس والشعب وما لا يستطيعون فعله في غزة يفعلونه هنا".
ويرى سعيد أن الجنود الاسرائيليين "يأتون للتأثير على الحاضنة الشعبية ومحبة الناس"، مؤكدا "نثق بأن أهل المخيم لن يتركونا وحدنا".
يجلس مدير المدرسة تميم خريس (42 عاما) خارج منزله بجانب أنقاض منزل جيرانه، يحتسي القهوة مع أصدقاء.
ويقول لفرانس برس إن الاسرائيليين "يريدون تدمير الناس وتهجيرهم وكسر شوكتهم والاحتلال يريد أن يهين الناس حتى لا يفكر أحد بشيء اسمه فلسطين".
يقاطعه عبد القادر حمدان الذي كان بجانبه "يريدون تدمير الحاضنة الاجتماعية للكتيبة، لكن الكتيبة هم شباب من أهل المخيم".
ويضيف "طردوهم في السابق (في إشارة إلى نكبة العام 1948) واليوم يلاحقوهم إلى المكان الذي طردوهم إليه".
في حارة المنشية، لم يتبق من مبنى روضة الأطفال وقاعة الأفراح المكون من طابقين سوى رسومات للأطفال على جدرانهما الخارجية وحجر يحمل شعاري الاتحاد الأوروبي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
بالقرب من أنقاض الروضة كان صالح (10 سنوات) يلهو مع أصدقائه.
ويقول "هذه روضة أطفال، ماذا يريدون منها؟"، مضيفا وهو يؤشر الى الركام "هنا المنشية غزة مصغرة".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
فخ لخنق المقاومة
عبر تاريخ النضال ضد الاستعمار، سعت القوى المهيمنة إلى استخدام إستراتيجيات متعددة لضبط المقاومة والحد من تأثيرها. لم تقتصر هذه الإستراتيجيات على القمع المباشر أو البطش العسكري، بل امتدت لتشمل محاولات أكثر تعقيدًا تستهدف الوعي والإرادة الجماعية للشعوب المناضلة. ضمن هذا الإطار، يظهر مفهوم "سد الذرائع" كأداة سياسية يُراد منها كبح الفعل المقاوم؛ بحجة الحفاظ على الاستقرار أو تجنب التصعيد.
في السياق الفلسطيني، تأخذ هذه السياسات بُعدًا خاصًا نظرًا لتداخل العوامل السياسية والاجتماعية في ظل واقع استعماري طويل الأمد. يتجلى مفهوم "سد الذرائع" هنا كآلية لضبط الفعل النضالي، حيث يتحوّل من وسيلة لحماية المجتمع إلى ذريعة لتجميد أي تحرك يهدد الاحتلال.
وبينما نجحت حركات تحررية في العالم – كجنوب أفريقيا والجزائر – في كسر هذه الإستراتيجيات عبر خطاب تحرري يعيد تشكيل الوعي، لا يزال التحدي في الحالة الفلسطينية قائمًا: كيف يمكن تجاوز سياسات ضبط المقاومة بكافة أشكالها، وبناء إرادة شعبية تتحدى الاحتلال بفاعلية.
سد الذرائع في السياق الاستعماريرغم أن المصطلح لم يستخدم حرفيًا في العديد من دراسات ما بعد الاستعمار، فإن السلطات الاستعمارية كثيرًا ما مارست سياسة "سد الذرائع" لمنع نشوء مقاومة أو وعي وطني، عبر مجموعة من الإجراءات، مثل منع التعليم الوطني أو تعليم لغة السكان الأصليين: بحجة أن نشر لغات السكان الأصليين يُمكن أن يُستخدم لنشر أفكار استقلالية، وكالرقابة على الصحافة والمطبوعات، لوأد تشكيل وعي جمعي نحو الاستعمار، أو من خلال محاربة الرموز الثقافية أو الدينية أو التاريخية للسكان الأصليين؛ لأنها تعبر عن الهوية الجمعية للمجتمعات المستعمَرة.
إعلانأدبيات ما بعد الاستعمار تنتقد بشدة هذا النوع من "المنع الوقائي" بوصفه شكلًا من المراقبة والسيطرة الأيديولوجية. فإدوارد سعيد دعا لتعزيز القدرة الشخصية والجماعية في مواجهة الأفكار المعدّة مسبقًا من قبل الاستعمار، وأيضًا ما أشار إليه فرانز فانون حول آليات الاستعمار، الذي يتجاوز السيطرة الجسدية ليصل إلى السيطرة على الوعي، حيث يستبطن المستعمَر مفاهيم وديناميات الهيمنة ويعيد إنتاجها داخل مجتمعه، حيث يتحول النضال والفعل الثوري إلى فعل يثير الخوف والارتباك بدلًا من أن يكون تعبيرًا عن إرادة التحرر.
يمكن أيضًا النظر إلى "سد الذرائع" في تجارب الحركات التحررية، كما في تجربة جنوب أفريقيا، والجزائر، والهند. ففي جنوب أفريقيا، استخدم نظام الفصل العنصري ذرائع قانونية للحفاظ على النظام والقمع السياسي ضد السود.
فيما في الجزائر كانت ممارسات الاستعمار الفرنسي تستخدم ذرائع مثل "الحفاظ على النظام"؛ لتبرير قمع جبهة التحرير الوطني. وفي الهند، استخدمت بريطانيا ذرائع مشابهة لتصوير المقاومة كقوى "رجعية".
في كل هذه الحركات، كان كسر "سد الذرائع" يتطلب بناء خطاب تحرري متماسك يعارض السرديات الاستعمارية، ويُعيد بناء الشرعية التحررية على أسس شعبية ودولية.
إعادة التأطير لسياسة "سد الذرائع" من منظور تحرّريلا يوجد لدى حركات التحرر في العالم إشكالية في فكرة "سد الذرائع"، ففي تجربة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا، كان هناك ميل في بعض الفترات إلى تهدئة الفعل النضالي؛ بحجة عدم إعطاء ذريعة للنظام العنصري لتكثيف القمع.
وكذلك في تجارب أخرى، ولكن كان ذلك في سياق تبني إستراتيجية نضالية شاملة تقوم على دمج الفعل الدبلوماسي مع المقاومة الشعبية والكفاح المسلح، لا أن تترك فراغًا يستغله الاستعمار في إعادة ترتيب أجندته.
تكمن المعضلة الأساسية في الجمع بين "سد الذرائع" والعمل التحرري في الاستخدام المزدوج لهذا المفهوم. فمن جهة، تُقدَّم فكرة "سد الذرائع" كإجراء وقائي يهدف إلى منع التصعيد، أو إثارة ردود فعل عنيفة من قبل المحتل.
إعلانومن جهة أخرى، يمكن أن يتحول هذا المفهوم إلى أداة تقييدية تعمل على شلّ الحركة النضالية، وتحويل الفعل التحرري إلى مجرد ردود فعل محكومة بشروط الاحتلال.
فعندما تُتبنى سياسة "سد الذرائع" بشكل مطلق وغير مرن، تتحول إلى قيد دائم على الفعل التحرري. ومن هنا، يأتي التحدي في إعادة صياغة المفهوم ليتحول من كونه مجرد إجراء يُعنى بتفادي ردود الفعل القمعية، إلى أداة إستراتيجية واعية تُعنى بتوقيت الفعل ومكانه وتضمن أكبر قدر من التأثير بأقل تكلفة سياسية أو اجتماعية.
الاستخدام المطلق لسياسة "سد الذرائع" يحيد الفعل النضالي، ويضعه في خانة الفعل المؤجل؛ بحجة الحفاظ على الاستقرار أو تفادي التصعيد، لذلك، من الضروري إعادة تأطير المفهوم ليصبح جزءًا من إستراتيجية نضالية شاملة، فالثورات المناهضة للاستعمار انطلقت من إرادة تحريرية جذرية، وليس من منطق التكيف مع شروط المستعمِر.
فمحاولة التفاوض أو التماهي مع منطق السلطة الاستعمارية تضعف الفعل النضالي التحرري، لأن الاحتلال يتبنى مفهوم الهيمنة، وما يسعى إليه المُحتلون هو كسره. لكن التحول الأصعب هو أن تتحول سياسة "سد الذرائع" لأيدولوجيا وبرنامج سياسي، يستعدي كل فعل مناضل وتحرري مهما كان نوعه، ويصبح فلسفة قمع لا فلسفة ضبط.
سد الذرائع الفلسطينية: حواجز في وجه الثورة الشعبيةتطورت سياسة "سد الذرائع" في السياق الفلسطيني لتتجاوز مجرد التهدئة وضبط الفعل المقاوم، أو ضبط الإيقاع بين السياسي والنضالي، لتصبح نهجًا وإستراتيجية شاملة ومركبة قيدت العمل النضالي في عدة اتجاهات أبرزها ما يلي:
الأول: استخدام سياسة "سد الذرائع" كآلية لتقييد الفعل النضالي الجماهيري والشعبي، تحت ذرائع "الحفاظ على الأمن"، أو "تجنب التصعيد"، وفرض قيود قسرية على الحراكات الجماهيرية، فمن منظور تحليلي، يمكن القول إن سياسة "سد الذرائع" في الضفة الغربية تُعزز مناخًا سياسيًا ينزع عن المقاومة بكافة أنواعها مشروعيتها من جهة، بينما يُفسح المجال أمام المستوطنين لمواصلة تمددهم بدعم كامل من حكومة الاحتلال. إعلانيشير ذلك إلى أن الاحتلال لا يحتاج فعليًا إلى ذرائع لتوسيع استيطانه، بل يعتبر ذلك جزءًا من إستراتيجيته بعيدة المدى لضم الأرض وتهويدها.
فالاحتلال دائمًا في حالة إنتاج لذرائعه الخاصة لتبرير الإبادة، إذ لا يمكن لسياسات ضبط الحراك الجماهيري أن توقف مشروعًا استيطانيًا يتغذى على منطق الإبادة والإحلال.
بالتالي، فإن استمرار التمسك بسياسة "سد الذرائع" يعكس قراءة غير دقيقة للواقع، ويضعف القدرة على حشد مقاومة شعبية فاعلة قادرة على مواجهة الاستيطان كخطر وجودي، والتجارب التاريخية أثبتت أن الانتفاضات الشعبية كانت عامل ضغط على الاحتلال لتقييد أنشطته وليس العكس. وبدليل أنه لولا الانتفاضة الأولى لما كان هناك "سلطة وطنية فلسطينية".
الاتجاه الثاني: الامتناع عن اتخاذ إجراءات كان من شأنها أن تُقيّد الاحتلال وتحدّ من قدرته على الإبادة. فقد تحوّل هذا المفهوم إلى ذريعة لعدم اتباع السبل الممكنة لتقييد الاحتلال ومحاسبته على جرائمه، خشية ردة فعل الاحتلال.فعلى مدى سنوات ما قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لم تُحسن القيادة الفلسطينية استثمار أدواتها السياسية والقانونية، في وقت كانت فيه بحاجة ملحّة إلى خلق رافعة دولية تقوّي موقفها وتُقيد حركة الاحتلال.
ورغم امتلاكها ملفات مهمة قابلة للتدويل مثل قضية اغتيال الشهيد ياسر عرفات، أو المجازر المتكررة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن السلطة لم تبادر إلى تحريكها بجدّية على الساحة الدولية.
تلك الملفات كان يمكن أن تشكل نقاط تحول رمزية وقانونية تحمل الاحتلال المسؤولية، وتؤسس لـ"ردع أخلاقي وقانوني" يُضعف منطق الإفلات من العقاب.
الاتجاه الثالث: بالإضافة للأسباب المركبة لموقف السلطة السلبي تجاه ترتيب البيت الفلسطيني والتقارب مع حركة حماس، إلا أن أحد هذه الأسباب هو تبني إستراتيجية "سد ذرائع" الاحتلال، وسكون السلطة بتخوّفات الخشية من ردة فعل الاحتلال تجاه السلطة نفسها. الاتجاه الرابع: سياسة "سد الذرائع" أثرت أيضًا على بناء التحالفات الدولية. في كثير من الأحيان، يتم تجنب الانخراط في شراكات مع حركات تحرر أو دول داعمة للمقاومة خشية "إثارة غضب" الدول الغربية أو التعرض لضغوط سياسية واقتصادية. هذه الإستراتيجية أدت إلى عزلة نسبية، خاصة في المحافل الدولية حيث تُقدّم القضية الفلسطينية أحيانًا ضمن خطاب "إنساني" بحت يتجنب تسليط الضوء على البعد التحرري، مما أضعف التحالفات مع الحركات المناهضة للاستعمار في الجنوب العالمي. إعلانفي الختام، فـ"سد الذريعة" لا يكون بتبنّي مبررات خطاب الاحتلال في الإبادة، أو تهميش الفعل الشعبي، أو الصمت على الجرائم، بل ببناء مشروع سياسي تحرري، وسياسات توحيدية، ومبادرات قانونية ودبلوماسية تُحرج الاحتلال وتُقيده أمام العالم.
أما حين تغيب تلك السياسات، فإن الفراغ الذي تتركه السلطة يتحول إلى ساحة مفتوحة يتحرك فيها الاحتلال بلا رادع، وتصبح السلطة – ولو ضمنيًا – طرفًا يُسهّل العدوان لا من يضع حدًا له.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي