عقب تكرار جرائم الاتجار في النقد الأجنبي.. فقيه قانوني يطالب بتغليظ العقوبة

انتشرت فى الآونة الأخيرة جرائم الاتجار فى النقد الأجنبي، ولا سيما مع الارتفاع الملحوظ للدولار وباقى العملات الأخرى، وأيضًا ظهور ما يسمى بالسوق السوداء وهى سوق موازية للسوق المحلية، تم استحداثها من قبل بعض الخارجين على القانون من تجار جشعين وأصحاب شركات صرافة ووسطاء وتجار عملة، يعملون على مضاعفة أسعار العملات للضعف وربما أكثر، وهذا الأمر يؤثر بالسلب على سعر الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية الأخرى، على نحو يضر بالمواطنين والاقتصاد المصري.

وتعددت البلاغات عن تلك الجرائم، حيث نجحت وزارة الداخلية فى القبض على العديد من الجناة والخارجين على القانون الذين ظنوا أنهم نجحوا فى تجارتهم غير المشروعة بعيدًا عن أعين قوات الشرطة.

فى البداية؛ يقول الدكتور والفقيه القانونى صلاح الطحاوي، إن الدولة لم تقف أبدًا مكتوفة الأيدى جراء جشع التجار واحتكار العملات الأجنبية والاتجار غير المشروع بها، مضيفًا أن الأصل فى تشريع الرقابة على عمليات النقد الأجنبى بدأ من القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۳۹ الذى نسخت أحكامه بالقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧.

وأضاف “الطحاوى” فى تصريح خاص لـ''البوابة نيوز'' أنه مع مرور السنوات حدث تفاوت فى أسعار العملات الأجنبية ما بين السعر الرسمى المقرر والسعر لدى بعض شركات الصرافة بسبب ظهور ما يسمى بالوسطاء وتجار العملة، ولذلك سارعت الدولة باستحداث المشرع للقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٦ معدلًا المادة ١٢٦ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

وعن العقوبات أكد الفقيه القانونى أن المتهمين يعاقبون طبقا للمادة ١٢٦ من القانون والتى تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر ولا تجاوز ٣ سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ٥ ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (١١١ و١١٣ و١١٤ و١١٧) من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتابع: كما نصت المادة ١٢٦ مكرر على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ٣ سنوات ولا تزيد على ١٠ سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

وطالب الطحاوى بضرورة إجراء تعديل تشريعى لتغليظ العقوبة على من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم التى تؤثر على الاقتصاد المصري، لأنها تمثل تهديدا للأمن القومى للبلاد.

وعن سبب مطالبته بإجراء تشريعى لتغليظ العقوبة أكد أستاذ القانون الدولى أن المحكمة الاقتصادية ملتزمة بالعقوبات المقررة فى المادتين ١٢٦ و١٢٦ مكرر لأنها أحكاما بسيطة مقارنة للجريمة المرتكبة، كما أنه بعد التعديلات فى قانون العقوبات أصبح يمكن للجانى قضاء نصف مدة العقوبة فى حالة حسن السير والسلوك وبالتالى هذا أمر غير ملائم لما ارتكبه من جرم فى حق الدولة.

وتعددت الضبطيات فى الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ ومنها على سبيل المثال ضبط شخص بالقاهرة حاول غسـل ٧ ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي، كما تم ضبط متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بمنطقة بولاق أبو العلا. 

فى حين تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل مقيم بمحافظة الجيزة، بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته مبالغ مالية بلغت أكثر من ٢٤ مليون جنيه.

المصدر: البوابة نيوز