انطلاق المؤتمر العربي السنوي لأمن المعلومات الأحد
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تنطلق الأحد المقبل فعاليات الدورة الثامنة من المؤتمر العربي السنوي لأمن المعلومات Arab Security Conference ، والذي ينعقد تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للانتاج الحربي، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، وأحمد كجوك وزير المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللواء خيري بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، اللواء أ.
مع تزايد الهجمات الإلكترونية، تشير الإحصائيات إلى أن 70% من الشركات العربية تعرضت لنوع من الهجمات السيبرانية خلال السنوات الثلاث الماضية، ويستهدف المؤتمر العربي لأمن المعلومات في دورته الحالية، تعزيز الوعي حول التهديدات السيبرانية، والعمل على نشر الوعي حول المخاطر المتزايدة للهجمات السيبرانية على الحكومات والمؤسسات والأفراد في العالم العربي.
وتناقش الدورة الثامنة من المؤتمر عدد من التحديات التي تواجه هذا المجال أهمها الهجمات السيبرانية المتزايدة ونقص الوعي الأمني، فضلًا عن نقص الكوادر المؤهلة، ووجود البنية التحتية القديمة والتكنولوجيا المتقادمة، بجانب التشريعات والامتثال القانوني التي تأتي ضمن أهم مناقشات المؤتمر في هذه الدورة، بجانب الاستثمار في تدريب الكوادر البشرية، بالاضافة الي الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الرقمي، إنترنت الأشياء وأمن البيانات الكبيرة، الشبكات الأجتماعية والتهديدات الداخلية، BlockChain، الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في مجال الأمن السيبراني، الحروب السيبرانية ووسائل الدفاع، تأمين التطبيقات والشبكات، الجريمة الإلكترونية، الأمن السيبراني للطيران المدني، الأمن السيبراني للأقمار الصناعية، أمن الحوسبة السحابية، التحليل الجنائي الرقمي، التهديدات السيبرانية الذكية، أمن الاتصالات"
أكد الدكتور بهاء حسن، رئيس المؤتمر العربي السنوي لأمن المعلومات، أن أسواق أمن المعلومات تشهد نموًا غير مسبوق في ظل تزايد التهديدات الإلكترونية والحاجة إلى حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية، وخلال السنوات الأخيرة أصبح الأمن السيبراني جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات الحكومات وكافة الشركات الكبرى على مستوى العالم.
أضاف أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق أمن المعلومات عالميًا إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2026، مع معدل نمو سنوي مركب يتراوح من 12% ـ 15% خلال السنوات القادمة، وفقًا لأحدث التقارير العالمية، نتيجة لعدة عوامل أهمها: "تزايد الهجمات السيبرانية، التحول الرقمي السريع، زيادة الاعتماد على التقنيات السحابية، تعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات"، مشيراً الي انه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على الأمن السيبراني إلى حوالي 5 مليارات دولار بحلول عام 2025، مع معدل نمو سنوي مركب يتراوح من 9% ـ 10%.
أوضح أن استراتجية المؤتمر العربي لأمن المعلومات ترتكز على عدة محاور أهمها، تعزيز التعاون العربي في مجال أمن المعلومات، و مواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة التي تستهدف الحكومات والمؤسسات العربية، بناء القدرات وتدريب الكوادر العربية في مجال الأمن السيبراني، فضلا عن تشجيع الابتكار العربي في مجال أمن المعلومات.
كما تشهد فاعليات الدورة الحالية للمؤتمر العربي لأمن المعلومات، تنظيم مسابقة خاصة بالشباب المتخصصين في مجال الأمن السيبراني، ويمنح فيها الفائزون جوائز Arab Security Cyber WarGames Championship، هذا بالإضافة إلى تنظيم مسابقة “Arab Cyber Security Awards 2024“ لتقييم أعمال الأمن الرقمي في المنطقة العربية من جانب الخبراء والمتخصصين في الشركات والمؤسسات المختلفة
ومن المقرر حسب خطة المؤتمر سنويًا أن يخرج المؤتمر بعدة توصيات من جانب المسوؤلين والمتخصصين في المجالات التكنولوجية لمواجهة التحديات السيبرانية، والتي سيتم من خلالها التركيز على: "ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، دعم الأبحاث والابتكار في مجال الأمن السيبراني، تنفيذ مبادرات تدريب مستمرة للكوادر المحلية، تطوير خطة شاملة للأمن السيبراني على المستوى الوطني لتكون مرجعية للمؤسسات الحكومية والخاصة في مصر".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی مجال الأمن السیبرانی المؤتمر العربی لأمن المعلومات أمن المعلومات
إقرأ أيضاً:
تدابير جديدة للتصريح بالعملة عند السفر
صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية قرار وزاري يتضمن تدابير جديدة للتصريح بالعملة من طرف المسافرين.
ووفقا للنص الجديد، فإن التصريح من طرف المسافرين ينبغي أن يتم “كتابيا”. عند دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني لدى مكتب الجمارك المختص بالدخول أو الخروج. ويتم ذلك وفق استمارة توضع تحت تصرف المسافرين من طرف مصالح الجمارك على أن تكون مملوءة وممضاة من طرف المعني. حسب القرار الذي يؤكد بأن الاستمارة تكون محل تسجيل ومتابعة من طرف المصالح المختصة. ويكتتب المسافرون التصريح بالعملة أساسا عن الطريق الإلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.
وزيادة عن الأوراق البنكية والقطع النقدية وكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير. فإن التصريح يخص أيضا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي يحوزها المسافرون عند تنقلهم.
وبموجب التعديلات الجديدة، يتعين على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر. تقديم لدى مكتب الجمارك التصريح بالعملة المكتتب عند الدخول، مؤشرا عليها من طرف شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد. أو مكتب صرف يثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر. ويمكن لأعوان الجمارك، أن يطلبوا من المسافرين أي معلومات أو أي وثائق مفيدة تتعلق لا سيما بمصدر وبوجهة المبالغ والقيم المنقولة.
وبخصوص قواعد المعلومات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية التي تضعها مصالح الجمارك، فينبغي أن تتضمن كل المعلومات المدرجة في التصريحات بالعملة المكتتبة من طرف المسافرين. لا سيما هوية وعنوان المسافر في الجزائر أو في الخارج. وكذا وثائق السفر التي يحوزها المسافرة إلى جانب مبالغ العملات والقيم المصرح بها.
يضاف إلى ذلك وجهة ومكان انطلاق المسافرين ومصدر ووجهة المبالغ والقيم المصرح بها، المستفيد والمرسل إليه الحقيقي للمبالغ والقيم المصرح بها. مع إدراج البيانات المنازعاتية المتعلقة بالتصريحات الكاذبة والمبالغ غير المصرح بها وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين في قواعد المعلومات.
وتكون هذه القواعد محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي. حيث “يتم تبادل كافة المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة المكتتبة وتلك المتعلقة بالتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين. مع الهيئة المتخصصة في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.