«هولوكست غزة» الصهيونى يدخل مئويته بـ100 ألف شهيد ومفقود ومصاب
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
سلسلة محارق ومجازر لإبادة الفلسطينيين والقطاع تحول لأكبر مقبرة مفتوحة (1-2)
الاحتلال يعتقل شقيقات «العارورى» وانفجار يهز مفاعل كرمل أوليفنز الإسرائيلي
نتنياهو: محكمة العدل لن تمنعنا من القتال...و«ليبرمان» يهاجمه
400 ألف أمريكى يحاصرون البيت الأبيض تنديداً بدعم الاحتلال ودعماً للقضية الفلسطينة
دخلت اليوم المحرقة الصهيونية يومها المئة لإبادة الشعب الفلسطينى صاحب الأرض بعشرات المحارق والمجازر مع تكريس حكومة الكيان الصهيونى أيديولوجية النازية فى فلسطين بمباركة الغرب الغارق فى عقدة ذنب «الهولوكوست» المزعوم، فيما لا تزال أمريكا الرسمية تدير الحرب بدعم كيان الاحتلال عسكريا ودبلوماسيا وإعلاميا وما يهطل على أهل غزة ليس سوى موت صنِع فى الولايات المتحدة الأمريكية، فيما حاصرت المظاهرات الحاشدة البيت الأبيض وشوارع ومدن أمريكا دعما لفلسطين وتنديدا بالدعم الأعمى للاحتلال.
كثف طيران الاحتلال غاراته على مناطق مختلفة وسط القطاع وجنوبه، خاصة فى محافظة خان يونس ومدينة رفح، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء.
وتعرض عشرات مراكز الإيواء، والتى تؤوى عشرات الآلاف من النازحين فى المناطق الشمالية والجنوبية من القطاع، للغرق بعد أن دخلت مياه الأمطار المختلطة مع مياه الصرف الصحى إلى الغرف والخيام، وكذلك فى جباليا وبيت حانون، وبيت لاهيا، بفعل الأمطار الغزيرة فى شمال القطاع، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 5 من أقارب صالح العارورى القيادى فى حماس، والذى اغتيل فى لبنان مؤخرا، بينهم 2 من شقيقاته، هما دلال العارورى (52 عاما) من منزل والدتها فى قرية عارورة شمال رام الله، وفاطمة العارورى (47 عاما) من منزلها فى مدينة البيرة.
وأكد المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان أن نحو 100 ألف فلسطينى باتوا فى عداد الشهداء والمفقودين والمصابين؛ بينهم المصابون بإعاقات طويلة الأمد، فى اليوم الـ100 لجريمة الإبادة الجماعية التى تشنها إسرائيل على القطاع غزة.
أوضح المرصد الأورومتوسطى أن إحصاءاته الأولية تفيد باستشهاد 31.497 فلسطينيًا، مشيرًا إلى أن 28.951 من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على القطاع هم من المدنيين، أى ما نسبته 92٪ تقريبا من إجمالى الضحايا، بمن فى ذلك 12.345 طفلًا، و6.471 امرأة، بالإضافة إلى 295 عاملًا فى المجال الصحى و41 من عناصر الدفاع المدنى، و117 صحفيًا، فيما أصيب 61.079 بجروح مختلفة، بينهم المئات فى حالة خطيرة.
وأبرز الأورومتوسطى أن أرقامه تشمل -بالإضافة إلى إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية- أعداد آلاف الضحايا ممن ما يزالون تحت أنقاض المبانى المدمرة ومضى على وجودهم هناك أكثر من 14 يومًا، بما يشير إلى فرص عدم نجاتهم وفقدانهم بشكل نهائي، فى الوقت ذاته، لا يزال هناك مئات الجثامين الهامدة فى الشوارع والطرقات، ويتعذر انتشالهم بسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، والذين لم يتم حتى الآن حصرهم وإدراجهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي.
وأكد أن نحو مليون و955 ألف فلسطينى نزحوا قسراً من منازلهم ومناطق سكنهم فى قطاع غزة دون توافر ملجأ آمن لهم، أى ما نسبته 85% من إجمالى سكان القطاع، فى الوقت الذى دمر فيه القصف الإسرائيلى المستمر نحو 69.700 وحدة سكنية بشكل كلي، و187.300 وحدة سكنية بشكل جزئي، مما يحرم النازحين قسرا من العودة إلى ديارهم من الناحية الواقعية والقريبة المدى.
وأوضح المرصد الحقوقى أن إسرائيل تتعمد تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البنى التحتية فى قطاع غزة، بما يشمل حتى الآن استهداف 320 مدرسة، و1.671 منشأة صناعية و183 مرفقًا صحيًا بينها 23 مستشفى و59 عيادة و92 سيارة إسعاف، و239 مسجدا و3 كنائس، إضافة إلى 170 من المقار الصحفية والإعلامية.
وقال المرصد الأورومتوسطى إن إسرائيل تصر على تصعيد هجماتها العسكرية التى تستهدف فيها المدنيين الفلسطينيين بشكل عمدي، وتوسيع رقعتها الجغرافية لتطول كافة مناطق قطاع غزة، متسببةً بالنزوح القسرى للغالبية العظمى من السكان، وتركهم دون تأمين أى مراكز للإيواء تتوافر فيها مقومات الحياة والأمان، يما ينتهك أكثر قواعد القانون الدولى رسوخًا وإلزامًا، العرفية منها والمكتوبة، إلى الحد الذى يصل إلى ارتكاب الانتهاكات الجسيمة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، التى تصب جميعها فى إطار تنفيذ إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ضد القطاع وسكانه.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن محكمة العدل الدولية لن تردع إسرائيل عن مواصلة حربها فى قطاع غزة حتى تحقيق النصر الكامل. وقال نتنياهو فى خطاب بثه التلفزيون «لن يوقفنا أحد، لا لاهاى ولا محور الشر، لا أحد»، وأعلن رئيس الأركان الإسرائيلى هرتسى هاليفي أنه صادق على خطط لمواصلة القتال فى قطاع غزة، و«زيادة الضغط» على حركة «حماس».
ووجه رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان انتقادات حادة لنتنياهو، واعتبر أن «الحكومة الحالية لم تعد قادرة، وعلينا تشكيل حكومة جديدة، فيما أكد الإعلام العبرى أن انفجاراً قوياً حدث فى مفاعل كرمل أوليفنز، وأشارت إدارة الإطفاء أن الانفجار حدث بسبب «الضغط العالى فى الغلاف الجوي» حسب زعمها.
وأوضحت مصدر عبرية أنه بعد 100 يوم من الحرب.. ما زالت إسرائيل بعيدة كل البعد عن هزيمة حماس، والقضاء على قادتها، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من غزة، بالإضافة إلى حل مشكلة حزب الله عند الحدود، وكشف استطلاع جديد أجراه معهد لازار للأبحاث لصالح صحيفة معاريف العبرية أن نحو 72% من الإسرائيليين يعتقدون أن تل أبيب فشلت فى تحقيق النصر فى حربها على غزة. وقال 53% من الإسرائيليين فى الاستطلاع الذى نشره موقع ميدل إيست مونيتور الإلكترونى الأمريكى أنهم يعتقدون أن تل أبيب لم تهزم حماس، فيما أكد 22% منهم الاحتلال خسر الحرب على غزة.
أبرز المحطات(2-2)
7 أكتوبر 2023: اقتحم مقاومون من حركة «حماس» جنوب الداخل المحتل انطلاقاً من غزة وهاجموا المستعمرات الصهيونية مما أسفر عن قتل 1200 شخص واحتجاز 240 واقتيادهم إلى غزة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو «حالة الحرب» وبدأت القوات في شن غارات جوية انتقامية على قطاع غزة.
وتم تمديد وقف إطلاق النار لمدة أسبوع وإطلاق 105 من المحتجزين وحوالي 240 سجيناً فلسطينياً، قبل أن ينهار وقف إطلاق النار وتُستأنف الحرب في الأول من ديسمبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هولوكست غزة شهيد ومفقود ومصاب الصهيوني الاحتلال للقضية الفلسطينة القتال يهاجمه فى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خسائر قطاع البناء في إسرائيل تتجاوز 36 مليار دولار بسبب الحرب
القدس المحتلة- قدمت جمعية اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل، الثلاثاء، دعوى قضائية إلى المحكمة العليا، تطالب فيها الحكومة بتحمل مسؤولية الأضرار الجسيمة التي لحقت بقطاع البناء والبنية التحتية نتيجة تداعيات الحرب على قطاع غزة.
وبحسب ما جاء الدعوى، فإن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها قطاع البناء في إسرائيل تقدر بنحو 131 مليار شيكل (36.5 مليار دولار) منذ بداية الحرب، مع تأخيرات متوسطة في تسليم الشقق تصل إلى نحو 6 أشهر لكل وحدة سكنية.
وقالت جمعية اتحاد مقاولي البناء في كتاب الدعوى إن "سلوك الحكومة الإسرائيلية يتسم بالإهمال والتقصير، ويمثل خرقا لواجباتها في أداء مهامها بنزاهة ومعقولية، إذ ألحقت الدولة ضررا جسيما وغير مبرر بحقوق الملكية وحرية العمل للمقاولين ورجال الأعمال".
وتربط الدعوى القضائية التأخيرات الحادة في تسليم المشاريع السكنية والإنشائية مباشرة بالظروف التي فرضتها الحرب، والتي أدت إلى إغلاق المعابر الحدودية، ومنع دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يشكلون جزءا كبيرا من القوى العاملة في قطاع البناء.
هذا بالإضافة إلى استدعاء عدد كبير من العمال الإسرائيليين والمعدات والآليات الهندسية لخدمة قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، وفرض قيود أمنية صارمة على مواقع البناء، بحسب ما أفاد الصحفي يوفال نيساني، مراسل صحيفة "غلوبس" المتخصص في شؤون البناء والعقارات.
إعلان أرقام الخسائر وتأخيرات التسليموبحسب البيانات التي وردت في الدعوى، بلغ متوسط التأخير في تسليم الشقق السكنية حتى نهاية الربع الأول من 2025 نحو 283 يوما في المواقع التي يعمل فيها عمال من أماكن مختلفة، و297 يوما في المواقع التي تعتمد فقط على العمال الفلسطينيين.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي أن خسائر قطاع البناء في عام 2024 وصلت إلى 98 مليار شيكل (27.5 مليار دولار)، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقرابة 45% من إجمالي إنتاج قطاع البناء. ومع إضافة خسائر نهاية 2023، ترتفع الخسائر الإجمالية إلى 131 مليار شيكل.
مطالب قانونية وتعقيدات تشريعيةوفي الدعوى التي قدمها محامو جمعية اتحاد المقاولين طالبت الجمعية المحكمة العليا بإلزام الحكومة بتقديم تفسير رسمي لجملة نقاط رئيسية:
لماذا لم تشكل الحكومة لجنة وزارية أو فريق عمل مشترك لمعالجة الأزمة الناجمة عن إغلاق المعابر ومنع دخول العمال الفلسطينيين؟ لماذا لم يُسنّ قانون مؤقت يعترف بالحرب ظرفا قاهرا يسمح بإعفاء المقاولين من المسؤولية عن التأخيرات؟ لماذا لم تعدّ الحكومة خطة تعويضات شاملة لقطاع البناء تغطي الخسائر الفادحة التي تكبدها؟ لماذا لم تصدر الحكومة ورقة موقف واضحة تتناول أزمة التأخير في تسليم الشقق بسبب ظروف الحرب؟وذكر اتحاد المقاولين في كتاب الدعوى أن التعديل التاسع لقانون بيع الشقق، الذي دخل حيز التنفيذ في 2022، يحمّل المقاولين المسؤولية الكاملة عن أي تأخير في تسليم الوحدات السكنية، ويلزمهم بدفع تعويضات للمشترين تبدأ من الشهر الثاني للتأخير. وإذ إن متوسط التأخير الحالي يتجاوز 9 أشهر، فإن الأعباء المالية على المقاولين ضخمة للغاية.
وتزيد الأمور تعقيدا، كما يضيف نيساني، بعد قرار المحكمة العليا الأخير الذي أكد وجوب دراسة كل حالة تأخير بشكل فردي، وعدم قبول حجة "الظروف القاهرة" المرتبطة بالحرب من دون تقديم أدلة موثقة، مما يجعل المقاولين عرضة لمطالبات تعويضات مستمرة من دون ضمانات.
إعلان اتهامات بالفشل الحكوميوجهت جمعية اتحاد المقاولين انتقادات شديدة للحكومة، مشيرة إلى تقاعسها عن اتخاذ أي خطوات فعلية رغم المناشدات المتكررة التي استمرت أكثر من عام ونصف.
وأكدت الجمعية أن الأزمة في القطاع ناتجة عن فشل الدولة في تنظيم العمالة الأجنبية، وعدم توفير بدائل مناسبة لعمال البناء الفلسطينيين، بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "يديعوت أحرونوت".
ووفقا لتقرير هيلا تسيون، محررة الشؤون الاقتصادية في الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن قطاع البناء يواصل معاناته وسط تجاهل حكومي مستمر، رغم الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي تكبدها.
وذكرت تسيون أن الجهات الحكومية لا تزال تفرض على المقاولين الالتزام بالجداول الزمنية الأصلية في العقود، رغم الظروف الاستثنائية. وعند التأخير، يواجه المقاولون غرامات مالية وتأخيرا في دفع المستحقات، بالإضافة إلى إمكانية مصادرة الضمانات، مما يزيد من الأعباء المالية عليهم بشكل كبير.
تصريحات رسمية وتحذيراتوقال رئيس جمعية اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل، روني بريك، في مؤتمر صحفي عقب تقديم الدعوى القضائية "منذ بداية الحرب ونحن نطالب الحكومة مرارا بتقديم حل تشريعي يعترف بأن الحرب تمثل ظرفا استثنائيا وقوة قاهرة تبرر تأخير التسليم، ولا تحمّل المقاولين وحدهم المسؤولية. لكن لم نجد أي تجاوب، وهذا يضع القطاع في وضع كارثي".
وأشار بريك إلى أن القطاع يعاني من نقص حاد في اليد العاملة، إذ لا يزال ينقصه حوالي 30 ألف عامل أجنبي، رغم الموافقات الرسمية لاستقدام 5 آلاف عامل في مجال البنية التحتية لم يصل منهم أحد حتى اليوم.
وأضاف "لا يمكن للحكومة التملص من مسؤوليتها تجاه الأزمة التي خلقتها. ما نطلبه ليس معجزة، بل حل عادل يضمن استمرار القطاع الحيوي".
ولفت إلى أن النقص الكبير في العمالة أدى إلى تأخيرات متفاقمة في مراحل التخطيط والبناء والترخيص، وهو ما أدى إلى تعطيل تسليم الوحدات السكنية لفترات تصل إلى أكثر من 9 أشهر في بعض الحالات.
إعلانويرى أن الحل الشامل والعادل هو السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار إلى سوق البناء والعقارات في إسرائيل، وضمان توزيع المسؤوليات والأضرار بشكل منصف بين جميع الأطراف، بما يتيح استمرار تنفيذ المشاريع من دون أعباء مالية غير منطقية على المقاولين والمشترين على حد سواء.
تداعيات اقتصادية عميقةلم تقتصر الأزمة على قطاع البناء السكني فقط، بل طالت البنية التحتية العامة التي تكبدت خسائر كبيرة أيضًا. فحسب الدعوى القضائية، بلغت خسائر شركات البنية التحتية نحو 6.3 مليارات شيكل (1.75 مليار دولار) خلال السنة الأولى من الحرب، بمعدل نحو 520 مليون شيكل شهريا (145 مليون دولار).
تواجه هذه الشركات فجوة مالية متزايدة بسبب تراجع حجم الأعمال والإيرادات، إذ تصل النفقات الشهرية لشركات البنية التحتية إلى حوالي 580 مليون شيكل (161.1 مليون شيكل)، مما يهدد استمرار عملها بشكل جدي.
وأشار نمرود بوسو، محرر منصة "مركاز هندلان" المتخصصة في العقارات، إلى أن الالتماس المقدم للمحكمة يعكس استياء واسعا داخل قطاع البناء من غياب التفاعل الحكومي، وذلك قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة إذا لم يعالج الوضع سريعا.
ولفت إلى أن الحكومة لم تنجح حتى الآن في تقديم حلول عملية أو تشريعية للأزمة، رغم حجم الأضرار الاقتصادية المتراكمة والضغوط التي يواجهها القطاع.
وأكد أن الحكومة تعترف بفشلها في إدارة ملف العمال الأجانب وعدم قدرتها على توفير بدائل، إذ أعلنت أن الحصص المخصصة للعمال الأجانب لم تستنفد بالكامل رغم الحاجة الملحة.
ويعتقد نمرود بوسو أن في ظل استمرار الأزمة أكثر من عام ونصف منذ بداية الحرب، ومع غياب أي مبادرات حكومية واضحة، من المتوقع أن تتصاعد دعاوى المقاولين أمام المحاكم، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي ويهدد استقرار سوق العقارات والبنية التحتية في البلاد.
إعلان