البرلمان: العدوان الأمريكي البريطاني لن يثني اليمن عن مؤازرة ونصرة الأشقاء في فلسطين المحتلة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الوحدة نيوز/ دعا اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس النواب، ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، أبناء الشعب اليمني إلى تعزيز وحدة الصف وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات على مختلف الأصعدة ومساندة كافة المسارات التي تتخذها القيادة لمواجهة العدوان الأمريكي البريطاني.
وجدد الاجتماع إدانته للعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن بمختلف الأسلحة البحرية والجوية، والذي شكل انتهاكا للسيادة اليمنية، وتهديداً للأمن والسلم الدوليين والملاحة الدولية في البحر الأحمر وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وجريمة عدوان بحسب اتفاقية لاهاي، ليس لها أي مسوغ في القانون الدولي.. لافتا إلى أن هذا العدوان مخالف لميثاق الأمم المتحدة وخارج عن إطار مجلس الأمن الدولي بهدف التغطية على ما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم وحرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني، كما أنه يسعى لعسكرة البحر الأحمر.
وأكد أن العدوان الأمريكي البريطاني لن يثني اليمن عن مؤازرة ونصرة الأشقاء في فلسطين المحتلة، والذين يرتكب الكيان الصهيوني بحقهم جرائم حرب بدعم أمريكي منذ 100 يوم، على مرأى ومسمع من العالم.
واستهجن الاجتماع استمرار النفاق الدولي وسياسة الكيل بمكيالين.. داعيا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والهيئات التابعة لهما إلى مراجعة حساباتهم وفرض احترام المواثيق الأممية ومبادئ القانون الدولي وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووضع حد لاستمرار استهتار المحتل الصهيوني بالشرعية الدولية، وعدم السماح باستخدام الهيئات الأممية مطية للرغبات الأمريكية الصهيونية المتعطشة لسفك الدماء وتهديد السلم في المنطقة والعالم.
وطالب الاجتماع البرلمانيين في كافة أنحاء العالم بالتحرك للمساندة والتضامن والدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني العادلة في كافة المنابر البرلمانية العربية والإقليمية والدولية تجسيدا لرسالة الدبلوماسية البرلمانية وقيمها النبيلة التي تعكس مطالب شعوبها التواقة للحرية والعدالة ورفض الظلم.
وثمنت هيئة رئاسة المجلس مواقف البرلمانات والدول التي سارعت بإدانة العدوان الأمريكي الغاشم على الجمهورية اليمنية.
وحيا الاجتماع الحشود الجماهيرية التي خرجت في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية تنديدا بالعدوان الأمريكي البريطاني على بلادنا، والتي أعلنت تأييدها للقيادة الثورية والسياسية بخيارات الرد والردع لهذا العدوان الغاشم، وعبرت عن استعدادها لرفد معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس للتصدي للتواجد الأمريكي في المنطقة.
ووجه الشكر للمشاركين في المسيرات والتظاهرات التي شهدتها معظم عواصم ومدن العالم بما فيها التظاهر في ساحة البرلمان البريطاني وبعض المدن الأمريكية والغربية، رفضاً للعدوان على اليمن.
كما وجه الاجتماع الشكر للجاليات اليمنية في الخارج التي بادرت بتنظيم فعاليات منددة بالعدوان الأمريكي على اليمن، مؤكدا أن القضية الفلسطينية أصبحت على رأس أولويات العالم الحر.
وحثت هيئة رئاسة مجلس النواب على تنظيم المزيد من الفعاليات لفضح الجرائم الصهيونية الأمريكية في المنطقة.
ولفتت إلى أنه سبق لليمن أن واجه تحالفا مشابها منذ 26 مارس 2015م، واليوم يجري إخراجه بنفس الأدوات القذرة تحت مسميات أخرى، في حين لم يجلب لليمن والمنطقة إلا الخراب والدمار الذي ما تزال تداعياته الكارثية على الشعب اليمني حتى اليوم، فيما تنهب ثرواته من النفط والغاز، ويحرم من الاستفادة منها في صرف مرتبات موظفي الدولة وتحسين الخدمات في كافة محافظات الجمهورية، وهي مطالب ثابتة لصنعاء تجاه الحفاظ على سيادة اليمن وثرواته.
وجدد الاجتماع المشترك التحذير لمجلس الثمانية من التماهي مع المخطط الأمريكي البريطاني العدواني تجاه اليمن.. مؤكدا حق الشعوب في مقاومة العدوان والاحتلال والرد على أي عدوان باستخدام كافة الوسائل الممكنة.
وأشاد بالدور التاريخي لدولة جنوب افريقيا في رفع دعوى ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، من أجل تفعيل مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.. معتبرا هذه الخطوة مهمة وفي سياقها الصحيح.
وأهاب بكل المنظمات الانسانية والمحامين والحقوقيين الدوليين لتشكيل اتحاد قانوني دولي للبدء في رفع دعاوى لمحاكمة النظام الأمريكي والبريطاني وكشف حقيقة الإجرام الصهيوني وما يرتكبه من إبادة جماعية وعرقية في حق الشعب الفلسطيني والشعوب الحرة.
وفي الاجتماع استعرضت هيئة رئاسة المجلس محضرها السابق وناقشت المواضيع المدرجة في جدول أعمال المجلس للفترة القادمة وأقرته.
ودعت أعضاء مجلس النواب لاستئناف جلسات المجلس السبت المقبل 9 رجب 1445هـ الموافق 20 يناير 2024م.
كما ناقشت هيئة رئاسة المجلس عددا من القضايا المتعلقة بمهام الأمانة العامة وجهودها في الارتقاء بمستوى الأداء، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
وترحم الاجتماع على شهداء الوطن والقوات المسلحة الذين استشهدوا جراء غارات العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.
حضر الاجتماع أمين عام المجلس عبد الله القاسمي، والأمين العام المساعد عبد الرحمن المنصور.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي العدوان الأمریکی البریطانی هیئة رئاسة على الیمن
إقرأ أيضاً:
سوريا.. كيف يتألف البرلمان المخول بإجراء تشريعات إصلاحية اقتصادية؟
تخطو سوريا خطوة جديدة نحو عصر جديد مع تحديد موعد للانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل، في خطوة هامةنحو إرساء المؤسسات الدستورية، التي ستكون مهمتها وضع التشريعات الأساسية للإصلاحات الاقتصادية والسياسيةوالاجتماعية لبناء الدولة الجديدة.
الخطوة المرتقبة أعلن عنها رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد لوكالة الأنباءالرسمية "سانا"، أمس الأحد، قائلاً إنه من المتوقع أن تُجري سوريا أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارةالجديدة في سبتمبر ٠
وأضاف الأحمد أن انتخابات مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء من المقرر أن تجري في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر. فكيف ستكون صورة المجلس؟
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تسلّم مشروع قانون للانتخابات الذي يعدل مرسوماً سابقاً ويرفع عددالمقاعد من 150 إلى 210.
وسيعين الشرع شاغلي ثلث هذه المقاعد. وستُوزّع المقاعد الجديدة وفقاً لبيانات تعداد 2011، على أن يُعيّن الرئيس 70 عضواً من بينهم.
ووجّه الشرع بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري
يُفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية لاحقاً، مع منح المرشحين أسبوعاً لإعداد برامجهم وخططهم الانتخابية. كماستُنظَّم مناظرات علنية تجمع المرشحين باللجان والناخبين. الموعد المرجّح لإجراء الانتخابات سيكون بين 15 و20 سبتمبر المقبل.
ويُنتظر أن تبلغ نسبة تمثيل المرأة في الهيئات الناخبة 20% على الأقل.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنتها النسخة النهائية السماح للأشخاص بالترشح في المنطقة الانتخابية التي يقيمونفيها، وإن لم يكونوا من مواليد هذه المنطقة، شريطة أن يكونوا مقيمين فيها منذ خمس سنوات فأكثر وأن يثبتوا ذلكبالوثائق سواء بوثيقة نقل قيده أو سند إقامة.
من بين التعديلات الأخرى التي تم إدراجها في النسخة الأخيرة هو زيادة عدد المناطق (الدوائر) الانتخابية إلى أكثر من65 منطقة.
مراقبة أجنبية
مع هذه الخطوة الدستورية، تعهدت الحكومة بتمثيل واسع، وقالت إنها ستسمح للمراقبين الأجانب بمراقبة اللجانالانتخابية.
وأكد مسؤولون أن المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، بما فيها تلك التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سورياومحافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، ستظل تخصص مقاعدها بناء على عدد سكانها.
ومن المتوقع أن يمهد المجلس الجديد الطريق لعملية ديمقراطية أوسع يقول منتقدون إنها تفتقر حالياً إلى مشاركة كافيةمن الأقليات.
إصلاحات اقتصادية
سيتعين على المجلس الموافقة على تشريع تاريخي يهدف إلى إصلاح سياسات اقتصادية سيطرت عليها الدولة لعقود،والتصديق على معاهدات من شأنها إعادة تشكيل تحالفات السياسة الخارجية السورية.
وكانت سوريا أصدرت في مارس إعلاناً دستورياً لتوجيه الفترة الانتقالية. يحافظ الإعلان على دور محوري للشريعةالإسلامية، مع ضمان حقوق المرأة وحرية التعبير.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة