أسامة كمال يكشف عن 5 مؤامرات شيطانية تحاك ضد مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكد الإعلامي أسامة كمال، إننا تعرضنا للخداع بدخول الأموال الساخنة وكلام "أننا معجزة اقتصادية" وكان علينا أن ننتبه، مؤكدا أننا استيقظنا في وقت متأخر ولكن نستطيع العبور من الأزمة التي نعيشها خلال الفترة الحالية.
وأوضح أسامة كمال، خلال برنامجه "مساء دي أم سي"، المُذاع على فضائية "دي أم سي"، اليوم الاثنين، مساء اليوم أنه يرى ما يحاك ضد مصر بشكل قوي ومستمر وهناك 5 مخططات شيطانية هي: “تدوير أفكار الترحيل والتهجير إلى سيناء والزج باسم مصر في قضية محكمة العدل الدولية والتسبب المباشر في ايرادات قناة السويس والإعلان عن إجراءات في ممر فلاديلفيا، و وارتدادات حرب اسرائيل على مصر”.
وتابع أسامة كمال: "بمنتهى الأمانة الحكومة وقعت في كمين المخططات خلال السنوات الماضية، قائلا: "الحكومة أعطت الفرصة للي شغال عليها أنه يوصل لمراده أو يقرب من الوصول لمراده".
وأشار أسامة كمال إلى أن حيرة المواطن في الكلام عن المؤامرات مشروعه خاصة في ظل وجود مساعدات واستثمارات، مشددًا على أن الحكومة وقعت في كمين المخططات خلال السنوات الأخيرة وأعطت فرصة لمن يعمل ضدنا بالوصول لمراده.
اعتبرت النائبة البرلمانية مرثا محروس، ارتفاع الأسعار مع مطلع عام 2024، نتيجة إرث التحديات التي مرت على الدولة المصرية عام 2023، ولكن ذلك لا يعني أبدًا استمرار النتائج الصعبة على المواطنين.
وأكدت عضو مجلس النواب خلال استضافتها مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الشفافية التي تبديها الحكومة أمام المواطن أمر مهم للغاية رغم وجود التحديات الصعوبات، لكي يشعر المواطن بالطمأنينة نتيجة وجود الشفافية، مضيفة أن طرح أسباب الأزمة أمام المواطن أمر مهم لزيادة وعيه في المسيرة المقبلة خلال العام الجاري، مع ضرورة توافر حلول مختلفة باعتبار أن الوضع الحالي غير طبيعي.
ولفتت إلى أن الحكومة إذا استعانت بـ 4 خطوات يمكن أن يتم تخطي الأزمة، مؤكدة ضرورة توافر المكاشفة من جانب الحكومة وعدم استخدام التبريرات لرفع الأسعار.
وطالبت النائبة مرثا محروس، بالاستعانة بالخبراء لا سيما أن الدولة المصرية تملك خبراء اقتصاديين مميزين، ولكي يعملون بالتوازي مع استراتيجية الدولة.
كما شددت على ضرورة توافر الرقابة، موضحة أن الخلل في الرقابة سمح لبعض التجار لرفع الأسعار في ظل غياب الرقابة، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة توافر مناخ تشريعي يسمح لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة حماية لها.
"لازم نعرف أخرتها إيه"
فيما أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام والسياحة بمجلس الشيوخ، ضرورة أن تقدم الحكومة الحلول لمواجهة الأزمة الاقتصادية، مضيفا أن حل المشكلة يكون برفع الصادرات وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
وقال، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لا بد أن يكون لديه أفق نحو نهاية الأزمة الاقتصادية وطرح الحلول، مضيفا أن كلمة رئيس الوزراء اليوم في المؤتمر الصحفي رغم واقعيتها إلا أنها كان لا بد أن تحمل الأمل وتقديم توقيتات بالحلول.
وأشاد مسلم، بقرار الحكومة اعتبار 7 سلع رئيسية كسلع استراتيجية، مضيفا أن زيادة الأسعار بسبب ارتفاع الدولار والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة، أمر يستوعبه المواطن، لكن ما لا يجب استيعابه زيادة أسعار بعض السلع كالسكر بشكل كبير لجشع التجار.
ولفت إلى أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق اكتفاء ذاتي في بعض السلع، لكن أي سلعة يحدث لها زيادة في الأسعار يجعل المواطنين ينسون ما تحقق من إنجازات في سلع أخرى، موضحًا أن هناك نوعية من التجار يتسببون في أزمة ويتلاعبون بالمستهلك الذي من حقه أن يشتكي من غلاء الأسعار، لكن ما لا يمكن تفهمه أن تشتكي الحكومة، والتي يجب أن تملك الحلول والآليات لمواجهة جشع التجار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسامة كمال مؤامرات ايرادات قناة السويس بوابة الوفد ضرورة توافر أسامة کمال
إقرأ أيضاً:
تحذير عاجل من الحكومة.. عقوبات قاسية تنتظر المتلاعبين بالأسعار
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم عقد اجتماع لضبط الأسواق، محذرا التجار من خلق أي أزمات أو رفع الأسعار.
وفي هذا الصدد، نستعرض العقوبات التي تضمنها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، للتصدي للتلاعب في الأسعار.
وضع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مجموعة من العقوبات المشددة على حالات رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، أو بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
التلاعب بالأسعارويعاقب قانون قانون حماية المنافسة المرتكب للحالات الواردة بالفقرة بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
عقوبة التلاعب بأسعار اللحوم والخبزوضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز..».
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر