السيناريوهات المحتملة لقضية حسام المندوه أمام الإدارية العليا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
نظرت أمس الاثنين، الدائرة الأولى فحص، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن رقم 1452 لسنة 70 قضائية، المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، مرشح نادي الزمالك، وذلك طعنا منه على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والصادر باستبعاده من الترشح على مقعد أمين الصندوق، من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك، التي عقدت في يوم 20 أكتوبر الماضي، وقررت المحكمة مد أجل الحكم في هذا الطعن.
ونرصد لكم في السطور التالية السيناريوهات المحتملة في قضية حسام المندوه، للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
قبول طعن المندوهوفي هذه الحالة تلغي المحكمة الإدارية العليا، حكم القضاء الإداري المتضمن استبعاده من الترشح على مقعد أمين الصندوق، من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك، ويصبح متحصنا بقوة القانون.
رفض طعن المندوهوفي هذه الحالة تؤيد المحكمة الإدارية العليا، حكم القضاء الإداري المتضمن استبعاده من الترشح علي مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك، ويصبح بذلك مقعد أمين الصندوق شاغرا لإجراء انتخابات عليه، مع صحة الانتخابات في النادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجراء انتخابات القضاء الإدارى القضاء الاداري المحكمة الإدارية العليا المحكمة الادارية العليا أمين الصندوق نادي الزمالك المحکمة الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تبطل انتخابات 1- 3 - 6 - 7 - 12- 9 فى الجيزة
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول طعن المقدم وبطلان نتيجة انتخابات دوائر 1-3-6-7-12- 9 فى الجيزة وإعادة الانتخابات فيها.
كانت كلفت المحكمة الإدارية العليا الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الاولي لانتخابات مجلس النواب في جلسة حددتها المحكمة اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرا، بعد أن قررت اعادة 187 طعنًا للمرافعة.
الطعون مقدّمه على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وكانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين:
* إلغاء العملية الانتخابية فى بعض الدوائر.
* إلغاء جولة الإعادة.
* وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات فى عمليات الفرز والتجميع.
كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل فى المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التى أُعلن حصولها على المقعد.
توزيع الطعون على المحافظات، قدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي: البحيرة: 46 طعنًا، الجيزة: 47 طعنًا، الأقصر: 8 طعون، سوهاج: 14 طعنًا، الفيوم: 16 طعنًا، الإسكندرية: 20 طعنًا، أسيوط: 29 طعنًا، بنى سويف: 12 طعنًا، أسوان: 15 طعنًا، المنيا: 36 طعنًا، البحر الأحمر: 4 طعون، مرسى مطروح: طعنَان
دور الإدارية العليا
تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر فى جميع المنازعات المتعلقة:
* بسير العملية الانتخابية،
* بصحة إجراءات الفرز والتجميع،
* وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تلتزم المحكمة بالفصل فى هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهى المدة القانونية الملزمة.
سيناريوهات الحكم المنتظرة
تتجه الأنظار إلى القرارات التى ستصدرها المحكمة، والتى لن تخرج عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
1) تأييد النتيجة المعلنة
إذا تبين للمحكمة أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر على النتيجة.
2) إعادة الفرز فى لجان محددة
قد تصدر المحكمة حكمًا بإعادة فرز وتجميع الأصوات فى لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء أو تضارب فى محاضرها.
3) إعادة الانتخابات فى دائرة كاملة
وهو السيناريو الأشد، ولا يحدث إلا إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية أو وقائع تؤثر على سلامة العملية الانتخابية برمتها.
تنفيذ فورى للأحكام
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة