السيناريوهات المحتملة لقضية حسام المندوه أمام الإدارية العليا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
نظرت أمس الاثنين، الدائرة الأولى فحص، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن رقم 1452 لسنة 70 قضائية، المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، مرشح نادي الزمالك، وذلك طعنا منه على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والصادر باستبعاده من الترشح على مقعد أمين الصندوق، من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك، التي عقدت في يوم 20 أكتوبر الماضي، وقررت المحكمة مد أجل الحكم في هذا الطعن.
ونرصد لكم في السطور التالية السيناريوهات المحتملة في قضية حسام المندوه، للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
قبول طعن المندوهوفي هذه الحالة تلغي المحكمة الإدارية العليا، حكم القضاء الإداري المتضمن استبعاده من الترشح على مقعد أمين الصندوق، من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك، ويصبح متحصنا بقوة القانون.
رفض طعن المندوهوفي هذه الحالة تؤيد المحكمة الإدارية العليا، حكم القضاء الإداري المتضمن استبعاده من الترشح علي مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك، ويصبح بذلك مقعد أمين الصندوق شاغرا لإجراء انتخابات عليه، مع صحة الانتخابات في النادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجراء انتخابات القضاء الإدارى القضاء الاداري المحكمة الإدارية العليا المحكمة الادارية العليا أمين الصندوق نادي الزمالك المحکمة الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
السينما من أهم وسائل التعبير.. المحكمة الإدارية توضح سبب موافقتها على فيلم الملحد
أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري حيثيات أحكامها برفض الدعاوى المقامة للمطالبة بسحب ترخيص فيلم الملحد، مؤكدة أن العمل الفني لا يتضمن أي تحريض على الإلحاد أو مساس بالقيم الدينية، وأن حرية الإبداع المصونة دستوريًا تعلو على الدعاوى التي لم تُقدّم دليلًا واحدًا يثبت ما ورد فيها.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد السيد هلال، وعضوية المستشارين حسن أحمد شوقي ونوح محمد حسين ومحمد حسن علي وأحمد جلال زكي وأحمد صلاح عمر ومحمد عبد الله مقلد، وحضور المستشار مفوض الدولة محمد بدر الدين محمد، وأمانة سر وائل أحمد أحمد.
وأوضحت المحكمة أن المدعين استندوا إلى مزاعم بأن الفيلم يروّج لأفكار هدامة تهدد ثوابت المجتمع، إلا أن أوراق الدعوى جاءت خالية من أي دليل، وأن روايتهم لم تتجاوز «القول المرسل».
وشددت على أن النيابة العامة ليست جهة اختصاص في تحريك الدعاوى أمام القضاء الإداري لوقف أو سحب ترخيص عمل فني، وأن للجهة الإدارية حق الرقابة وسحب الترخيص إذا وُجدت أسباب قانونية واضحة، وهو ما لم يتوافر في الحالة المعروضة.
وأكدت الحيثيات أن التشريعات المنظمة للرقابة الفنية تجيز المنع فقط عند تعارض العمل مع الآداب العامة أو القيم الدينية أو النظام العام، بينما أظهر تقرير الرقابة أن الفيلم يعرض قصة شاب تمرّد على تشدد والده قبل أن يعود للدين، دون أي تمجيد للإلحاد أو إساءة للأديان السماوية.
واستشهدت المحكمة بأحكام الدستورية العليا التي اعتبرت السينما من أهم وسائل التعبير، وأن الإبداع لا يُقيّم إلا باعتباره عملًا فنيًا، مشددة على أن حرية التعبير ليست مطلقة، لكنها لا تُقيَّد إلا بضوابط صارمة لا يتحقق منها إلا في أضيق الحدود، حفاظًا على توازن المجتمع دون مصادرة الفكر.
وردّت المحكمة على الجدل حول عنوان الفيلم مؤكدة أن مناقشة ظاهرة الإلحاد في عمل فني أمر مشروع، بل قد يساهم في كشف أسبابها والحد من آثارها، مؤكدة ربط الإلحاد بالتشدد الديني لا يمس الدين نفسه، لأن «الدين من المتشددين براء».
وفي ختام حيثياتها، نصحت المحكمة المدعين بالنظر إلى الفيلم باعتباره عملًا فنيًا يخضع لاختلاف الأذواق، مؤكدة انتفاء أي سبب قانوني يلزم الجهة الإدارية بسحب ترخيصه، لتقضي برفض الدعاوى وإلزام رافعيها بالمصروفات.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة