مستشار بالموارد البشرية: تعديل "عطل الأعياد" ينطبق على الموظفين المسجلين في نظام العمل
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أوضح المستشار في الموارد البشرية بندر السفير، التوجيه الصادر إلى الجهات المشمولة بنظام العمل بتعديل لوائح عطلة عيدي الفطر والأضحى.
وأضاف السفير، بمداخلة لبرنامج «الراصد» المذاع على قناة «الإخبارية»، أن القرار يشمل المؤسسات التي تطبق نظام العمل وتطبق لائحة إدارية مستقبلة ولا ينطبق ذلك القرار على موظف الخدمة المدنية، ولا على العامل المتعاقد الخاضع لنظام العمل في الجهات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، ويستمر العمل بالأنظمة الوظيفية التي يخضع لها.
وأردف، أن القرار ينطبق على الموظفين المستعارين للجهات المشمولة بالقرار طالما أن الموظف معار إلى جهة مشمولة بالقرار سواء كان يطبق نظام العمل أو لائحة الخدمة المدنية، أما العامل الخاضع لنظام العمل والمستعار لإحدى الجهات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية فلا ينطبق عليه القرار.
وواصل السفير، أن القرار لا ينطبق على الخاضعين المعنيين على بند الأجور ولائحة المستخدمين والخاضعين لنظام الوظائف المؤقتة، ويبدأ سريان القرار بتاريخ صدوره (اليوم) وهناك فترة لأقل من 3 شهور لتصحيح بعض الجهات.
وكان مجلس الوزراء قد وجه الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل.
فيديو | مستشار بالموارد البشرية:
- القرار يبدأ لحظة صدوره
- إجازة عيد الفطر المقبل ضمن هذا النظام
- موظف الخدمة المدنية لا ينطبق عليه القرار
- النظام ينطبق فقط على الموظفين المسجلين في نظام العمل
- القرار يشمل الجهات التي لم يكن لديها لائحة إدارية معتمدة #الراصد pic.twitter.com/yKZjkfqsUe
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية الخدمة المدنیة نظام العمل
إقرأ أيضاً:
الكويت تعيد إذن المغادرة للوافدين.. هل يعود نظام الكفيل؟
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية إلزام جميع العمال الأجانب في القطاع الخاص بالحصول على "إذن مغادرة" من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، بدءًا من الأول من تموز / يوليو المقبل، بموجب تعميم وزاري أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وقالت الهيئة في بيان رسمي نُشر عبر منصة "إكس"، إن هذا القرار "يأتي في إطار تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة، وضبط حركة المغادرة بما يقلل من المخالفات المرتبطة بالسفر دون إشعار مسبق، ويحقق التوازن في الحقوق والواجبات للطرفين".
ورغم وصف السلطات للخطوة بأنها "تنظيمية"، إلا العمال اعتبروها عودة صريحة لأحد أبرز أركان نظام الكفالة التقليدي، الذي ظل محل انتقاد لسنوات من منظمات حقوق الإنسان الدولية، بسبب ما يمنحه من سلطة لصاحب العمل للتحكم بحرية العامل في التنقل والسفر.
"إذن مغادرة" إلزامي للعمالة الوافدة قبل السفر من الكويت #الهيئة_العامة_للقوى_العاملة#manpower_kuwait pic.twitter.com/cu6tcUsIKR — الهيئة العامة للقوى العاملة (@manpowerkwt) June 11, 2025
ويُعيد هذا القرار العمل بصيغة "الخروج بإذن الكفيل"، والتي سبق أن خففتها الكويت جزئيًا خلال السنوات الأخيرة ضمن جهودها لإصلاح سوق العمل وتحسين بيئة الاستثمار والامتثال للمعايير الدولية، وكانت السلطات قد سمحت سابقًا للعمال بتغيير صاحب العمل في حالات محددة، دون موافقة الكفيل، في محاولة لكسر بعض القيود المرتبطة بالكفالة.
وبحسب بيانات رسمية، تستضيف الكويت أكثر من مليوني عامل وافد، يشكّلون نحو 70 بالمئة من القوى العاملة في البلاد، معظمهم يعملون في القطاع الخاص.
وقد أدى نظام الكفالة إلى بروز قضايا عديدة تتعلق بانتهاكات حقوق العمال، من بينها حجز جوازات السفر، والتأخر في صرف الأجور، ومنع السفر أو إنهاء العقود دون أسباب واضحة.
وعلى مستوى الخليج، لا تزال السعودية تفرض قيودًا مشابهة من خلال نظام "الخروج والعودة"، فيما اتخذت قطر خطوات متقدمة عبر إلغاء إذن الخروج منذ عام 2018، حتى للعمالة المنزلية في 2020، أما الإمارات، فتنص قوانينها على عدم أحقية صاحب العمل باحتجاز جواز السفر، أو منع المغادرة دون أمر قضائي.
حتى الآن، لم تُصدر منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش أو منظمة العفو الدولية بيانات بشأن القرار الكويتي الجديد، إلا أن مواقفها السابقة تشي برفض واضح لأي تدابير تعيد سلطة الكفيل على حركة العامل، وكانت تلك المنظمات قد طالبت مرارًا بإلغاء إذن الخروج ووصفت الكفالة بأنها "نظام يفتح الباب للعبودية الحديثة".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك