"ليديك" تنفي الزيادة في أسعار الكهرباء في الدار البيضاء
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أوضحت “ليديك” وهي الشركة المفوض لها قطاع الماء والكهرباء في مدينة الدار البيضاء، أن إجراء تعديلات في نِسب الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء والتطهير والكهرباء، لن ينعكس على فواتير استهلاك الماء والكهرباء من طرف البيضاويين.
وأضافت في بيان أنه في إطار قانون المالية برسم سنة 2024، قررت السلطات العمومية إجراء تعديلات في نِسب الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء والتطهير والكهرباء.
وأشارت إلى أن هذه التدابير التي دخلت حيز التنفيذ على المستوى الوطني ابتداء من فاتح يناير 2024، سيتم تطبيقها بشكل تدريجي لفترة ثلاث سنوات تمتد من 2024 إلى 2026.
ولفتت الشركة الانتباه إلى قرار من السلطات العمومية، بأنه لن يترتب عن هذه التدابير الجبائية الجديدة أي انعكاس على التعريفات المشتملة للضرائب والخاصة ببيع الطاقة الكهربائية للزبناء، وبالتالي، فإن تعريفات استهلاكات الماء والكهرباء لم تطرأ عليها أية زيادة.
وسترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالطاقة الكهربائية إلى 16 في المائة ابتداء من فاتح يناير الجاري، وهي التي كانت لا تتجاوز 14 في المائة.
وسيتم رفعها إلى 18 في المائة في فاتح يناير 2025، ثم ستصل إلى 20 في المائة في فاتح يناير 2026.
كما سترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لإيجار عداد الكهرباء، التي كانت في حدود 7 في المائة، إلى 11 في المائة في فاتح يناير الجاري، ثم إلى 15 في المائة في فاتح يناير 2025، وسترفع إلى 20 في المائة في فاتح يناير 2026.
وفيما يتعلق بالاستعمالات الأخرى غير المنزلية، وفقا لإعلان شركة “ليديك”، فإنه “بالنسبة لعمليات بيع الماء الشروب وكذا خدمات التطهير السائل وعمليات إيجار عداد الماء الموجه للاستعمالات غير المنزلية، سترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة إلى 10 في المائة عوض 7 المائة التي كانت محددة سابقا”.
كلمات دلالية الدار البيضاء الكهرباء الماء ليديك
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء الكهرباء الماء ليديك الضریبة على القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال: الشركات الناشئة في مصر تستقطب 228 مليون دولار تمويلات من يناير إلى مايو 2025
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن منظومة الشركات الناشئة في مصر شهدت تطورًا على صعيد جذب استثمارات رأس المال المخاطر، والتمويل بالدين، في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، لتبلغ 228 مليون دولار، وذلك وفقًا لما تم رصده من صفقات منذ بداية العام.
وأوضح بيان صادر عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أنه تم تنفيذ 16 صفقة في الفترة من يناير إلى مايو 2025، من بينها 11 صفقة تم الإعلان عن حجم استثماراتها بقيمة 156 مليون دولار، وتُمثل تلك الاستثمارات زيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024. بالإضافة إلى ذلك نجحت شركتي«ناوي» و«MNT-حالا» في الحصول على تمويل بالدينبقيمة 23 مليون دولار و49 مليون دولار على التوالي.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن تلك المؤشرات تعكس النشاط المُستمر في سوق الشركات الناشئة في مصر، خاصةً مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، لتُصبح أكثر ملائمة وجذبًا للشركات بمختلف أنواعها، فضلًا عن جهود الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضحت «المشاط»، أن الشركات الناشئة ومناخ الاستثمار بشكل عام يحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومختلف الجهات المعنية، لافتةً إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل على الانتهاء من ميثاق الشركات الناشئة، والمبادرات التمويلية والتيسيرات التي تُحفز جهود جذب استثمارات رأس المال المخاطر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر، من أبرزها التيسيرات الضريبية للشركات التي يقل حجم إيراداتها عن 20 مليون جنيه، موضحةً أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادةالأعمال، ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، وذلك ضمن خطةالدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
في سياق متصل، شهدت سوق الشركات الناشئة في مصر، سلسلة من صفقات التخارج والاستحواذ، أبرزها استحواذ شركة «دوبيزل» على منصة «هتلاقي» لتجارة السيارات عبر الإنترنت، وكذلك استحواذ «مكسب - واسوكو» على شركة «فاتورة».
وتَصَدّر قطاع التكنولوجيا العقارية (PropTech) المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) عدد الصفقات بـ 5 صفقات، بلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمارخلال نفس الفترة.
جدير بالذكر أن الحكومة أطلقت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، من خلال إطلاق مبادرات ومقترحات جديدة، ودعم الشركات الناشئة، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، ووضع سياسات داعمة لريادة الأعمال.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية