"ليديك" تنفي الزيادة في أسعار الكهرباء في الدار البيضاء
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أوضحت “ليديك” وهي الشركة المفوض لها قطاع الماء والكهرباء في مدينة الدار البيضاء، أن إجراء تعديلات في نِسب الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء والتطهير والكهرباء، لن ينعكس على فواتير استهلاك الماء والكهرباء من طرف البيضاويين.
وأضافت في بيان أنه في إطار قانون المالية برسم سنة 2024، قررت السلطات العمومية إجراء تعديلات في نِسب الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء والتطهير والكهرباء.
وأشارت إلى أن هذه التدابير التي دخلت حيز التنفيذ على المستوى الوطني ابتداء من فاتح يناير 2024، سيتم تطبيقها بشكل تدريجي لفترة ثلاث سنوات تمتد من 2024 إلى 2026.
ولفتت الشركة الانتباه إلى قرار من السلطات العمومية، بأنه لن يترتب عن هذه التدابير الجبائية الجديدة أي انعكاس على التعريفات المشتملة للضرائب والخاصة ببيع الطاقة الكهربائية للزبناء، وبالتالي، فإن تعريفات استهلاكات الماء والكهرباء لم تطرأ عليها أية زيادة.
وسترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالطاقة الكهربائية إلى 16 في المائة ابتداء من فاتح يناير الجاري، وهي التي كانت لا تتجاوز 14 في المائة.
وسيتم رفعها إلى 18 في المائة في فاتح يناير 2025، ثم ستصل إلى 20 في المائة في فاتح يناير 2026.
كما سترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لإيجار عداد الكهرباء، التي كانت في حدود 7 في المائة، إلى 11 في المائة في فاتح يناير الجاري، ثم إلى 15 في المائة في فاتح يناير 2025، وسترفع إلى 20 في المائة في فاتح يناير 2026.
وفيما يتعلق بالاستعمالات الأخرى غير المنزلية، وفقا لإعلان شركة “ليديك”، فإنه “بالنسبة لعمليات بيع الماء الشروب وكذا خدمات التطهير السائل وعمليات إيجار عداد الماء الموجه للاستعمالات غير المنزلية، سترفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة إلى 10 في المائة عوض 7 المائة التي كانت محددة سابقا”.
كلمات دلالية الدار البيضاء الكهرباء الماء ليديك
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء الكهرباء الماء ليديك الضریبة على القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
مجلس المنافسة يكشف ارتفاعا في مداخيل الضريبة المتأتية من المحروقات
أعلن مجلس المنافسة في تقريره المتعلق بالفصل الأول من سنة 2025 وتحليله لمؤشرات الأداء المالي لسنة 2024 الخاص بشركات التوزيع بالجملة للغزوال والبنزين المعنية باتفاقيات التسوية المبرمة مع المجلس، أن حجم المبيعات الإجمالية من الغازوال والبنزين، بلغت نحو 1.67 مليار لتر برسم الربع الأول من سنة 2025، مسجلا انخفاضا قدره 2 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، حيث تم تسجيل 1.71 مليار لتر.
ومن حيث القيمة، يضيف المجلس، بلغ رقم المعاملات 16.55 مليار درهم خلال الربع الأول من 2025، بانخفاض قدره 13 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث تم تسجيل 18.98 مليار درهم خلالها.
وكشف المجلس أن شبكة محطات الخدمة حققت أكبر حصة من مبيعات الغازوال والبنزين، بنسبة متوسطة وصلت إلى 71% من الحجم الإجمالي، مقابل استحواذ شبكة المعاملات التجارية بين الشركات، التي تستهدف العملاء المهنيين، على 29 % المتبقية من مبيعات النوعين من المحروقات.
وفي المقابل، أعلن المجلس أن المداخيل الضريبية لواردات الغازوال والبنزين بلغت خلال الربع الأول من 2025 حوالي 6.86 مليارات درهم، مسجلة زيادة قدرها 6.4 % (412 مليون درهم ) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
وأضاف أن نسبة المداخيل المتأتية من الضريبة على الاستهلاك، قاربت خلال هذا الربع من السنة 75% من مجموع المداخيل الضريبية المرتبطة باستيراد الغازوال والبنزين، بقيمة 5.13 مليارات درهم مقابل 4.65 مليارات درهم خلال نفس الفترة من 2024. فيما تراجعت المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 4%.
ويعزى هذا التحسن في المداخيل الضريبية، وفق المجلس، إلى ارتفاع الأحجام المستوردة لكلا النوعين من المحروقات بنسبة 10% ، ما أفضى إلى ارتفاع ملحوظ في مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك.
كلمات دلالية الضرائب المحروقات مجلس المنافسة