لبناني ونجله يقتحمان مصرفا ويحرران وديعة بـ15 ألف دولار
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن لبناني ونجله يقتحمان مصرفا ويحرران وديعة بـ15 ألف دولار، اقتحم مواطن لبناني ونجله البالغ من العمر 13 عاما، الإثنين، مصرفا في منطقة أنطلياس، قبل أن ينجح في تحرير وديعته التي تبلغ قيمتها 15 ألف .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لبناني ونجله يقتحمان مصرفا ويحرران وديعة بـ15 ألف دولار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اقتحم مواطن لبناني ونجله البالغ من العمر 13 عاما، الإثنين، مصرفا في منطقة أنطلياس، قبل أن ينجح في تحرير وديعته التي تبلغ قيمتها 15 ألف دولار.
وذكرت جمعية "صرخة المودعين" بتغريدة على "تويتر"، أن "المودع إدغار عواد، يقتحم بنك الموارد بأنطلياس للمطالبة بوديعته وقيمتها 15 ألف دولار، وذلك بصحبة ولده البالغ من العمر 13 عاما".
وسادت حالة من الفوضى داخل المصرف، مع تهديد المودع بإشعال النيران داخله، وسط ذعر لدى الموظفين.
وبعد وقت قصير، سلم المصرف المودع وديعته كاملة.
ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات اللبنانية، أو إدارة البنك حول ما أوردته جمعية المودعين.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أغلقت المصارف اللبنانية أبوابها لمدة أسبوع، رفضا لعمليات اقتحام نفذها مودعون للمطالبة بأموالهم المودعة لدى المصارف.
وتتكرر الاقتحامات للمصارف إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شح الدولار في البلاد.
ومنذ أكثر من عامين ونصف تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات
أصدرت حكومة الإمارات العربية مرسوما بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة وحماية المجتمع وصون الحقوق.
كما يهدف القرار إلى تطوير المنظومة التشريعية لمواكبة المستجدات الاجتماعية والأمنية وتعزيز الردع العام والخاص وحماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
وتتيح التعديلات الجديدة للقضاء تقييم حالات المحكوم عليهم في الجرائم الخطرة من خلال إخضاعهم لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية.
كما يمكن للنيابة العامة طلب اتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا استمر الخطر وتشمل الإيداع في مراكز التأهيل أو المصحات العلاجية أو الخضوع للإشراف والمراقبة الإلكترونية.
ومن بين أبرز التعديلات منح المحكمة بناء على طلب النائب العام صلاحية وقف تنفيذ العقوبة في بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة إذا توفرت أسباب جدية للثقة في انصلاح المحكوم عليه مع إمكانية إعادة تنفيذ العقوبة في حال خرقه للشروط أو ارتكابه جريمة جديدة.
وشدد المرسوم بقانون العقوبات على حماية القاصرين من الجرائم الجنسية، حيث نص على معاقبة من أتم 18 عاما بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100،000 درهم إذا واقع أنثى أو اتصل جنسيا بشخص من نفس الجنس يقل عمره عن 18 عاما، حتى لو كان ذلك برضاهما. كما يحال من لم يتموا 18 عاما إلى أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.
كما تضمنت التعديلات تشديد عقوبات التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة وتغليظ العقوبة إذا كان المجني عليه قاصرا.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره