مطالب برلمانية بتعميم الأمازيغية في التشوير الطرقي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لتعميم استعمال اللغة الامازيغية في التشوير الطرقي، على كافة الطرق الوطنية والجهوية والإقليمية.
جاء ذلك في مداخلة لنائبة عن المجموعة، في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، المنعقد الثلاثاء، بحضور وزير التجهيز والماء.
وقالت فاطمة الزهراء باتا، إن اقتراب موعد رأس السنة الأمازيغية، مناسبة للتساؤل عن تعميم استعمال اللغة الأمازيغية في التشوير الطرقي بالبلاد.
وأضافت في الاجتماع نفسه، الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع، تقدمت بها مختلف مكونات مجلس النواب، أن البنية الطرقية تلعب دورا حيويا، في النمو الاقتصادي والاجتماعي والسياحي للبلاد، كما أنها تساهم في تحسين مستوى العيش وفك العزلة عن الساكنة القروية، معتبرة أن النمو المتواصل لحركة السير، وتزايد الحوادث خارج الحواضر، والازدحام الكبير الذي تعرفه بعض المحاور، يفرض ملائمة الشبكة الطرقية.
كما دعت باتا إلى استحضار عدد من الأحداث في أي نقاش يتعلق بالبنية الطرقية وعموم البنية التحتية، في المغرب، ومنها حدث زلزال 8 شتنبر 2023، الذي ضرب خمس أقاليم، وكشف عن خصاص كبير في الطرقات القروية، ومضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، والذي أكد فيه جلالته على ضرورة تأهيل الواجهة الأطلسية مع الحرص على استكمال المشاريع الكبرى التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، إلى جانب حدث استضافة المغرب لنهائيات كاس افريقيا لسنة 2025، وكأس العالم لسنة 2030، وما يفرضانه من تحديات تجهيز و ربط ضخمة وبإمكانيات مهمة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الثقافة بين الورق والرقمية.. مناقشات برلمانية حول الاستثمار الثقافي ومستقبل النشر في مصر
ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة درية شرف الدين، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين بشأن مستقبل الاستثمار الثقافي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، لا سيما ما يتعلق بتوسيع الشراكة مع دور النشر الخاصة وتطوير آليات النشر الرقمي.
وأكد أحمد هنو، وزير الثقافة، أن الوزارة تتحرك على محورين رئيسيين في قطاع الاستثمار الثقافي: أحدهما تقليدي يعتمد على أدوات النشر الورقي، والآخر حديث يواكب التحول الرقمي والتقني في صناعة الثقافة.
وأوضح الوزير أن مشروع إنتاج الكتاب الإلكتروني يمثل أحد أوجه هذا التحول، حيث يتم نشر نحو 7 آلاف عنوان إلكترونيًا، إلى جانب استمرار النشر الورقي، لافتًا إلى أن "الكتاب الورقي لا يزال مرتبطًا بما يمكن تسميته السلوك الثقافي لدى فئة من القرّاء، الذين يعتبرون الورق جزءًا من طقوسهم القرائية".
وأضاف أن الوزارة تعمل بالشراكة مع المجتمع المدني على إعادة إحياء مشروع "مكتبة الأسرة"، باعتباره مبادرة ثقافية جماهيرية ذات تأثير واسع.
من جانبه، أشار أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إلى وجود خطة لتحديث آليات النشر بما يتناسب مع التحولات الرقمية، مؤكداً أن الهيئة بصدد إطلاق منصة إلكترونية لتوفير خدمات النشر الرقمي، إلى جانب دعم الكتاب الورقي عبر تنظيم نحو 30 معرضًا للكتاب سنويًا، فضلاً عن المعارض داخل الجامعات.
وعرض النائب هشام حسين طلب الإحاطة، مشيرًا إلى تراجع الإقبال على الكتب المطبوعة، خاصة من فئة الشباب، محذرًا من اتساع الفجوة بين الهيئة العامة للكتاب والأجيال الجديدة.
وأكد حسين أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة، خاصة في ظل التكلفة المتزايدة للطباعة، وسهولة تداول المحتوى الرقمي، منوهًا إلى خطورة المعلومات غير الموثقة المنتشرة عبر الإنترنت، وهو ما يستوجب دورًا فاعلاً من وزارة الثقافة في تقديم محتوى رقمي موثوق.
وتساءل النائب عن خطة الوزارة بشأن تطوير مضمون الكتاب وشكله وطرق تقديمه، مشددًا على ضرورة دعم هذا التوجه عبر خبرات استشارية وتعاون مع وزارة المالية، وطرح مقترحًا برفع بعض إصدارات الهيئة إلكترونيًا بشكل مجاني أو مدعوم لتوسيع قاعدة الوصول.