بدء اجتماع لجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية برئاسة اليمن؛ لدراسة وتحديث “القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية”.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية رئيس المحكمة الجزائية بمنطقة الرياض الشيخ الدكتور شعيب بن محمد البريدي.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية يلتقي رئيس الحكومة التونسية
وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت، في كلمتها الافتتاحية، إن الاجتماع يأتي تنفيذًا للقرارات الصادرة عن مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب بشأن تحديث “القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية”، بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب، لدراسة وتحديث مواد هذا القانون.
وأضافت أن الاجتماع سيبحث أيضًا إدخال الجداول التي تحدد المواد المخدرة ضمن القانون، وذلك لعرض نتائج هذا الاجتماع على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الداخلية العرب في الاجتماع القادم، ومن ثم على مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
إقرار مشروع اللائحة الداخلية للمخالفات والجزاءات بوزارة العدل
شمسان بوست / سبأنت:
أقرّت لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمخالفات والجزاءات المالية والإدارية بوزارة العدل، مشروع اللائحة، خلال اجتماع عقدته اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية، القاضي طارق العزاني.
ومن المقرر رفع مشروع اللائحة إلى وزير العدل، لاستكمال إجراءات اعتمادها وإقرارها، وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2025م.
وأكد القاضي العزاني، أن إعداد هذه اللائحة يأتي في إطار توجهات الوزارة لتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط الإداري، وحماية الحقوق القانونية للموظفين، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتطوير الهياكل التنظيمية بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها.
وأوضح، أن اللائحة استندت في إعدادها إلى أحكام قانون السلطة القضائية، وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى قرارات مجلس الوزراء والأنظمة والتشريعات النافذة.
وتتألف اللائحة من ثلاثة أبواب رئيسية، يختص الأول بالأحكام العامة، فيما يتناول الباب الثاني الواجبات والمحظورات والمسؤوليات والمخالفات، ويعنى الباب الثالث بإجراءات التحقيق والمحاكمة الإدارية، بإجمالي (49) مادة موزعة على عدد من الفصول.