زيادة الرواتب والمعاشات قبل رمضان.. تعرف على الموعد والتفاصيل
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
بشرى سارة بشأن زيادة الرواتب والمعاشات قبل رمضان؛ لتكون هي الزيادة السادسة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو ما أكدته خلال الأيام الماضية وزارة المالية واتحاد العمال، إذ يأتي ذلك في إطار الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية، وهو الأمر الذي يحرص من خلاله الرئيس السيسي على تحسين معيشة المواطنين، خاصة مع تصاعد الأزمات العالمية المنعكسة على اقتصادات الدول.
ومن المنتظر أن تحدث زيادة الرواتب والمعاشات قبل رمضان، والإعلان عنها قريبًا، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وحالة التضخم، إذ تأتي الزيادة كتحسين لأجور العاملين بالدولة والقطاع الخاص.
وكان مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أكد أن زيادة الرواتب والمعاشات قبل رمضان سيتم تطبيقها قريبًا، موضحًا أنه سيتم صرفها للعاملين في كل مؤسسة، وفقًا لقرار وزارة المالية، كما سيتم صرفها مع راتب شهر يناير الجاري.
تفاصيل زيادة الرواتب والمعاشات قبل رمضانوأكد «البدوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع المنشآت العاملة تحت مظلة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مُلزمة بصرف الزيادة المقررة بقرار المجلس القومي للأجور، مضيفًا أن الحد الأدنى للقطاع الخاص يصل إلى 3500 جنيه بدلا من 3 آلاف جنيه.
«خطة النواب» تكشف تفاصيل الزيادةوأوضح النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل زيادة الرواتب والمعاشات قبل رمضان، قائلا إنهم في انتظار عرض ومناقشة وإقرار مشروع القانون الجديد لزيادة أجور العاملين بالدولة.
وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن تطبيق الحزمة الجديدة يتم بموجب الموازنة الحالية للدولة ودون انتظار لمشروع الموازنة العامة الجديد 2024-2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرواتب المعاشات زيادة الرواتب زيادة المعاشات خطة النواب عمال مصر الزيادة السنوية
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. تعرف على زيادة الإيجار القديم وتصنيف المناطق
يهدف قانون الإيجار القديم إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، ومعالجة التفاوت الكبير بين القيمة السوقية للعقارات والإيجار الرمزي القديم؛ ويأتي ذلك ضمن المادة 4 من القانون، التي تنص على تطبيق الزيادات تدريجيًا وبما يتناسب مع طبيعة كل منطقة لتخفيف العبء على المستأجرين.
إعادة تقييم الإيجار وفق موقع العقارتنص المادة على أن يتم إعادة تقييم الإيجار وفق موقع العقار وتصنيفه ضمن ثلاث فئات رئيسية، مع مراعاة الحد الأدنى للإيجار في كل فئة:
1- المناطق المتميزة
تُحسب الأجرة الجديدة بقيمة 20 ضعف الأجرة القانونية القديمة، مع حد أدنى للإيجار يبلغ 1000 جنيه شهريًا.
مثال: إذا كانت الأجرة القديمة 60 جنيهًا، تصبح الأجرة الجديدة 1200 جنيه شهريًا، متجاوزة الحد الأدنى المحدد.
2- المناطق المتوسطة
تُحتسب الأجرة الجديدة بقيمة 10 أضعاف الأجرة القانونية القديمة، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
مثال: إذا كانت الأجرة القديمة 30 جنيهًا، تصبح الأجرة الجديدة 300 جنيه شهريًا، لكن سيتم تطبيق الحد الأدنى ليصبح 400 جنيه.
3- المناطق الاقتصادية
تُحسب الأجرة الجديدة بقيمة 10 أضعاف الأجرة القديمة، مع حد أدنى 250 جنيه شهريًا.
مثال: إذا كانت الأجرة القديمة 20 جنيهًا، تصبح الأجرة الجديدة 200 جنيهًا، ويطبق الحد الأدنى 250 جنيهًا.
يُطلب من المستأجر مؤقتًا دفع مبلغ ثابت 250 جنيهًا شهريًا من تاريخ تطبيق القانون وحتى انتهاء لجان الحصر من تحديد تصنيف العقار والمنطقة.
بعد إعلان قرار المحافظ المختص بتصنيف المنطقة، يُلزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة، إن وجدت، على أقساط شهرية متساوية لعدد أشهر المدة، لضمان توزيع الأعباء المالية بشكل تدريجي ومنظم.
غرق مناطق بأكملها وانهيار منزل..2500 نداء استغاثة بغزة جراء المنخفض