«التعاون الدولي» توقع اتفاقية منحة مع سفير كندا بـ10 ملايين دولار لتنفيذ مشروع الزراعة الذكية مناخيًا
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الاثنين، مع لويس دوماس، السفير الكندي بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اتفاقية منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي، لتعزيز جهود الأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية من خلال مشروع «تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة على التكيف في المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر»، وذلك في إطار التكامل مع جهود الحكومة المصرية لتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
أخبار متعلقة
وزيرة التعاون الدولي وسفير الياباني يترأسان حوار السياسات لتعزيز جهود التعاون الإنمائي بين البلدين
«التعاون الدولى»: تعميق العلاقات مع بنك التصدير والاستيراد الصينى
«التعاون الدولي» تؤكد دور القطاع الخاص المحوري لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة
حضر فعاليات التوقيع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة «فاو»، وإيلينا بانوفا، المُنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، ونصر الدين حاج الأمين، المدير القطري لمنظمة الأغذية والزراعة «فاو»، بالإضافة إلى قيادات وممثلي وزارة التعاون الدولي ومنظمة «فاو»، والسفارة الكندية، ووزارات التنمية المحلية والزراعة.
وتأتي الاتفاقية في ضوء الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز جهود الأمن الغذائي ودعم رؤية الدولة في مجال مكافحة التغيرات المناخية من خلال الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتحفيز الجهود المبذولة للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ.
وعبرت المشاط، عن تقديرها للتعاون القائم مع الجانب الكندي لتعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات من بينها تمكين المرأة والعمل المناخي، وأهمية الاتفاقية التي تم توقيعها في إطار تنفيذ برنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والذي يعد منصة جامعة للأطراف ذات الصلة لتحقيق الأهداف الوطنية على مستوى التنمية والعمل المناخي وكذا الأهداف العالمية، كما أنها تعكس التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين والأمم المتحدة باعتبارها واحدة من أكبر المنظمات متعددة الأطراف لدفع جهود التنمية في مصر.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاق الجديد يعزز التعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة تحت مظلة الإطار الاستراتيجي الجديد 2023-2027 الذي تم توقيعه مؤخرًا، لافتة إلى الجهود الجارية لتنفيذ تعهدات برنامج «نُوَفِّي» والإعلان عن نتائج مع تحقق مع كافة الشركاء خلال مؤتمر المناخ المقبل COP28.
من جانبه، قدم اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الشكر للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على التعاون الكبير والمثمر بين الوزارتين ودعم وزارة التنمية المحلية والمحافظات في العديد من البرامج والمشروعات، كما أشار إلى أن التعاون القائم بين الحكومة المصرية ودولة كندا كبير ومثمر، لمساعدة الفلاحين والشباب بالإضافة إلى تمكين المرأة في الريف، مشيرًا إلى العلاقات المصرية الكندية الوثيقة التي لطالما اتسمت بالقوة والتميز، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى ما يمثله هذا المشروع من أهمية كبيرة لتعزيز مرونة محافظات أسوان والبحيرة وكفر الشيخ من خلال تعاون مع عدد من الوزارات الشريكة على رأسها التعاون الدولي والزراعة والبيئة والمجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للزراعة والغذاء، منوهًا بأن الحكومة المصرية تعمل بتكليفات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعزيز مبادرات الشراكة والتعاون مع جميع الحكومات شركاء التنمية الدوليين وكذا القطاع الخاص الاجنبي والمصري أخر لدفع التحول الأخضر والتخفيف من انبعاثات الكربون والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ.
وفي ذات السياق قال السفير الكندي بالقاهرة، إن المشروع يأتي في إطار التعاون القائم بين مصر وكندا، وسعداء بالتعاون مع منظمة «فاو» لتحقيق الأهداف والرؤية المشتركة بين البلدين لتحقيق التنمية، والبناء على التعاون المثمر في مجال مواجهة التغيرات المناخية. وأشاد السفير الكندي بقيادة مصر ودورها في تنظيم مؤتمر المناخ COP27.
ويعزز المشروع تحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية القديمة والحديثة الأكثر احتياجا في مصر، عن طريق تقليل معدل الفقر وتعزيز الأمن الغذائي من خلال مساعدتهم على تطوير وتنفيذ الممارسات التي تمكنهم من التأقلم مع التغيرات المناخية، والتأكد من أن المشروع يخدم جميع الأشخاص الذين يعتمدون في عملهم على المنتجات الزراعية والأغذية الزراعية، وذلك في محافظات أسوان والبحيرة وكفر الشيخ، ويستمر تنفيذه على مدار 4 سنوات خلال الفترة من 2023-2027؛ ويحقق عدد من الأهداف من بينها تعزيز قدرة 4536 مزارعًا على التكيف مع التغيرات المناخية من صغار المزارعين والمزارعات مع تغير المناخ مع زيادة إنتاجهم الزراعي وإنتاجيتهم من خلال تبني التكنولوجيات والممارسات المُبتكرة والمطورة للزراعة الذكية مناخيًا.
وفي كلمته وجه الدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير الإقليمي لمنظمة «فاو»، الشكر لشركاء المنظمة من الحكومتين المصرية والكندية على الدعم المستمر قائلًا «أمثل منظمة «فاو» على المستوى الإقليمي وفخورون بما أنجذناه في مصر ويعد تعاوننا مع الجهات المصرية نموذجًا للنجاح يمكن تطبيقه في الدول الأخرى، وسنعمل بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي لاستغلال المحافل الدولية لإبراز قصص النجاح المطبقة في مصر على مستوى تعزيز أهداف التنمية المستدامة من خلال برنامج «نُوَفِّي» لإتاحة الفرصة لتكرارها على المستوى الإقليمي.
وقال نصر الدين حاج الأمين، المدير القطري لمنظمة «فاو»: «تسعي منظمة الأغذية والزراعة دائمًا إلى تقديم الدعم لمصر من اجل تحقيق التنمية المستدامة ولم تألوا جهدا في تعزيز الفرص نحو ذلك وسعداء بهذا التوقيع، لقد كان للحكومة الكندية دور محوري في صياغة المشروع لتعزيز جهود التكيف من خلال دعم صغار المزارعين وتعزيز سلاسل القيمة الغذائية ضمن برنامج «نُوَفِّي». لقد كانت مصر دائمًا داعمة لجهود منظمة «فاو» عبر احتضانها المكتب الإقليمي الذي أنشئ منذ 70 عامًا والمكتب القطري الذي تم تدشينه منذ عام 1967».
من ناحيتها أضافت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر قائلة: «أعبر عن تقديري لهذه الشراكة القوية بين مصر وكندا ومنظمة «فاو»، ونريد أن نرى العديد من هذه الشراكات لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
تغير المناخ منظمة الأمم المتحدة للزراعة والغذاء مؤتمر المناخ COP27 العلاقات المصرية الكندية نُــــــوَفِّيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين تغير المناخ مؤتمر المناخ COP27 منظمة الأغذیة والزراعة وزیرة التعاون الدولی التغیرات المناخیة التنمیة المحلیة الأمم المتحدة بالتعاون مع التعاون مع من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل
حدد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المقدم لمجلس النواب، مصير من يرفضون تنفيذ قرارات الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، حيث نص المشروع صراحة على منح المالك حق طرد المستأجر مباشرة بأمر من قاضي الأمور الوقتية، إذا امتنع عن الإخلاء رغم انطباق الشروط عليه.
تفاصيل الطرد المباشروفقًا للمادة (7) من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء المكان المؤجر في الحالات التالية:
بانتهاء المدة القانونية: وهي سبع سنوات من تاريخ سريان القانون للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.
أو إذا ثبت ترك الشقة مغلقة دون مبرر لمدة تزيد عن سنة.
أو إذا ثبت امتلاك المستأجر أو أحد الورثة الممتدين لعقد الإيجار، وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.
وبموجب مشروع قانون الإيجار القديم، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر أحد هذه الأسباب، يجيز القانون للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التابع لها العقار، لإصدار أمر بطرد المستأجر مباشرة، دون انتظار حكم في دعوى قضائية كاملة. ولا يوقف تقديم دعوى موضوعية هذا القرار، ولكن يمكن للمستأجر رفعها لاحقًا إذا رأى أن لديه حقًا.
مشروع قانون الإيجار القديم الذي يحمل اسم "مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، كانت قد افقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، ويستهدف تقنين أوضاع الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة.
وينص في مادته الأولى على تطبيق أحكامه على الوحدات المؤجرة بغرض السكنى وغير السكنى، طبقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع استثناء الحالات الخاضعة للقانون المدني.
انتهاء عقود الإيجار القديموفي المادة الثانية، يحدد القانون أجلًا نهائيًا لعقود الإيجار القديمة:
7 سنوات للوحدات السكنية.
5 سنوات للوحدات غير السكنية. ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
تقييم المناطق وزيادة القيمة الإيجاريةبحسب المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم سيتم تشكيل لجان برئاسة المحافظ المختص، لتقسيم المناطق المؤجرة إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق العامة، على أن تنهي اللجان عملها خلال 3 أشهر من تنفيذ القانون.
ثم، ووفق المادة (4)، يتم تحديد القيمة الإيجارية على النحو التالي:
20 ضعف الإيجار القانوني الحالي في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
10 أضعاف القيمة الإيجارية للمناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).
10 أضعاف للمناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
أولوية للمستأجرين في وحدات الدولةمنح مشروع قانون الإيجار القديم في المادة (8) المستأجرين الذين سيتم إنهاء عقودهم أولوية في تخصيص وحدات جديدة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة بعد صدور قرار التخصيص.