أستاذ قانون: الدعم الألماني لإسرائيل كان متوقعا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي، إن الموقف الألماني من قضية جنوب أفريقيا المقامة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، راجع إلى أنها تشعر بذنب تاريخي جراء ما فعلته سلطات بلادهم باليهود، إبان الحرب العالمية الثانية، حيث قامت بواقعة الهيلوكست الشهيرة، التي راح ضحيتها ما يقرب من 6 ملايين يهودي.
الموقف الألماني المساند لإسرائيلوأوضح «حرازين» خلال مداخلة هاتفية أجرها مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الموقف الألماني المساند لإسرائيل أمام العدل الدولية كان متوقعا من البداية، نظرا لأن الألمان دائما ما يظهروا دعمعهم لليهود، أملا في التقرب إليهم وتعويضهم عما فعلته سلطات بلادهم، خلال الحرب العالمية واعترافهم بأن الهيلوكوست جريمة بشرية ارتكبت بحق اليهود.
وتابع أستاذ القانون: «سعت الحكومات الألمانية خلال السنوات الأخيرة للتقرب من دولة الكيان الصهيوني، محاولا فتح صفحة جديدية، وطي الماضي القديم، وظهر ذلك من خلال أوجه الدعم التي تقدمها لدولة الكيان، التي كانت وصلت لـ 675 مليون يورو سنويا، الأمر الذي يؤكد أن الدعم الألماني لإسرائيل لم يكن مفاجئا بل متوقعا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحرب في غزة الحرب على غزة فلسطين غزة
إقرأ أيضاً:
ترامب والإخوان.. بين هندسة الإرهاب وصناعة عدوّ بديل لإسرائيل
بينما تهتزّ خرائط النفوذ في المنطقة، ويتحوّل الإسلام السياسي من ملف محلي إلى ورقة صراع دولي، يعود اسم "الإخوان المسلمين" إلى واجهة الجدل العالمي، لا بوصفه حركة اجتماعية وسياسية ممتدّة، بل كعنوان لمعركة جديدة تخاض في واشنطن وعلى تخوم الشرق الأوسط. وفي لحظة تتقاطع فيها الشعبوية الأمريكية مع صعود اليمين المتطرف والضغط الإسرائيلي المنهجي لإعادة تشكيل الوعي الغربي تجاه قضايا المنطقة، يجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه يعيد تدوير ملف قديم: محاولة وسم بعض فروع الإخوان بالإرهاب، في خطوة تتجاوز القانون والمعايير الأميركية ذاتها، لتتحول إلى أداة سياسية تعيد تعريف "الخصم" في الإقليم.
في هذا المقال الخاص لـ "عربي21"، يقدّم جلال الورغي الكاتب والباحث التونسي، ورئيس المركز المغاربي للبحوث والتنمية، قراءة معمّقة تفكّك خلفيات هذا التوجّه، وتشرح دوافعه الإقليمية والدولية، وتبحث في دلالاته بالنسبة لعلاقة واشنطن بالإسلام السياسي، ولصراع الروايات بين مقاومة تُجرَّم، وإرهاب يُعاد تعريفه بما يخدم توازنات القوة لا أمن الشعوب.
جدل في سياق جديد
لا يكاد موضوع الإسلام السياسي يهدأ، حتى يعود لواجهة الجدل السياسي بأكثر سخونة وإثارة. ويأخذ هذا الجدل في كل مرة مستوى مختلفا، وسياقا جديدا، ونطاقا أوسع. وتبدو أهمية وخطورة هذا الجدل في أنه يتجاوز الإطار الوطني، أي ضمن بلد محدد، كما يتجاوز الإطار الإقليمي المتعلق بمنطقتنا، ليتحول إلى قضية تثار في أبرز العواصم العالمية، متخذا بعدا دوليا يستقطب اهتمام كل الفاعلين الدوليين.
وتجدد هذا الجدل بشأن الإسلام السياسي هذه المرة، تحت عنوان توجه أمريكي لوضع "جماعة الاخوان المسلمين" في مصر ولبنان والأردن على قائمة المنظمات الإرهابية. وجاء هذا التوجه من الإدارة الأمريكية، والرئيس دونالد ترامب تحديدا ضمن سياقات سيساعد التوقف عندها على فهم وتفسير الدوافع التي أعادت الجدل بشأن الاخوان المسلمين، والتلويح بتصنيفهم كجماعة إرهابية.
أولا ـ إيعاز ترامب لوزير خارجيته ببحث إمكانية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في ثلاث بلدان عربية وهي مصر ولبنان والأردن، كمنظمة إرهابية، جاء ليستعيد قضية قديمة جديدة، أثيرت مرات ومرات في الإدارات الأمريكية المتعاقبة بدمقراطييها وجمهورييها، وانتهى المسار دوما إلى وضع الملف في الدرج بسبب صعوبات قانونية وسياسية وحتى أمنية، تحول دون المضي في وسم الجماعة بالإرهاب.
أشارت تقارير غربية أن إسرائيل ضخّت مئات الملايين في كبرى العواصم الغربية في إطار حملة علاقات عامة. وأقدمت إسرائيل على هذه الخطوة بعد أن أدركت أن صورتها تضررت بشكل كبير، وإن المزاج العام للرأي العام الغربي وللنخب تغيّر بشكل سلبي ضدها. وقد أظهرت استطلاعات رأي دولية بشكل لا لبس فيه هذا الانقلاب ضد إسرائيل.وحاول ترامب نفسه خلال ولايته الأولى وتحديدا في 2019 المضي في تصنيف الجماعة عبر تمرير قرار في الكونغرس، لكن تم التراجع بسبب عوائق قانونية وعدم استجابة مشروع القرار للمعايير القانونية المعتمدة من قبل المشرعين في الولايات المتحدة. ثانيا ـ من الواضح أن أطرافا عديدة ساهمت في التأثير على ترامب للتوجه لتصنيف بعض جماعات الاخوان كمنظمة إرهابية.
ورغم ما يقال عن مجاملة ترامب لبعض حلفائه في المنطقة من الدول العربية في ضرورة تصنيف الإخوان جماعة إرهابية، إلا أن الخطوة الأخيرة تبدو استجابة مباشرة لإسرائيل واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية. ففي الوقت الذي ما فتئ فيه نتنياهو وحكومته تحريض واشنطن والدول الغربية على اتخاذ إجراءات ضد الإخوان، واعتبارهم يقفون وراء حملة العداء للسامية، والتحريض على إسرائيل، وأنهم هم من يقفون وراء تحريك الرأي العام العالمي في العواصم الغربية ضد إسرائيل.
وقد اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الرأي العام الغربي، والإعلام الغربي سقط في حبال الاخوان المسلمين وما يروجوه من دعاية ضد بلاده. ونزل اللوبي الصهيوني بثقله بعيد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، من أجل استعادة صورة إسرائيل ما قبل العدوان على غزة.
وأشارت تقارير غربية أن إسرائيل ضخّت مئات الملايين في كبرى العواصم الغربية في إطار حملة علاقات عامة. وأقدمت إسرائيل على هذه الخطوة بعد أن أدركت أن صورتها تضررت بشكل كبير، وإن المزاج العام للرأي العام الغربي وللنخب تغيّر بشكل سلبي ضدها. وقد أظهرت استطلاعات رأي دولية بشكل لا لبس فيه هذا الانقلاب ضد إسرائيل.
ويعتقد مراقبون أن شخصيات من اليمين المتطرف الداعمين لإسرائيل لعبوا دورا بارزا في إقدام ترامب على هذه الخطوة، لا سيما اليمينية المتطرفة رولا لومار المعروفة بحملاتها ضد الإسلام والمسلمين، والتي تحظرها غالبية مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تطرفها ونشرها للكراهية، بينما تعتبر مقربة من ترامب. بل هناك من اعتبر خطوة ترامب جاءت لاسترضاء هذه الأصوات اليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة، بعد الغضب الذي عبروا عنه عقب لقاء ترامب للعمدة الجديد لنيويورك زهران ممداني وإطرائه له. فاليمين المتطرف الداعم لترامب يعتبر ممداني جاء برافعة النشطاء الإسلاميين وعلى رأسهم المنظمات الأمريكية المسلمة المحسوبة على الاخوان المسلمين.
لذلك يمكن القول إن من يقف وراء تجريم الإخوان وإدراجهم على لائحة الإرهاب هي إسرائيل، واللوبي الصهيوني المتغلغل بقوة اليوم في مفاصل الإدارة الأمريكية بكل مستوياتها.
ثالثا ـ يبدو موقف ترامب الأخير بشأن الإخوان انزياحا واضحا عن مقاربة أكثر تركيبا وتعقيدا تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية لعقود، وتقوم على عدم التعاطي مع التيارات الاخوانية، دون أن يعني ذلك مواجهتها أو الاشتباك معها. وهو موقف نابع من قراءة لواقع المنطقة الذي يبدو فيه هذا التيار رقما صعبا لا يمكن القفز عليه، ولا يمكن تجاهله، ولكن أيضا لا يمكن السماح له بتصدر المشهد في المنطقة، باعتبار أنه تيار يتبنى أطروحة الاستقلال الاستراتيجي وبالتالي، قد يلحق ضررا بالمصالح الأمريكية، إن هو وصل إلى الحكم.
وتؤكد العديد من مراكز صناعة القرار الأمريكية، أن سياسة التواصل مع هذا التيار بشكل شبه رسمي، يبقي هذا التيار في الصورة، خاصة وأن التجربة أثبتت أنه مؤهل لأن يكون في الحكم بشكل أو بآخر، وبالتالي لا يمكن القطيعة الكاملة معه.
واللافت أن هذه السياسة التزم بها ترامب وتبناها في العلاقة بالحكم الجديد في سوريا، رغم أنه كان محسوبا على تيار يصنّف إرهابيا، بينما خالف هذه السياسة في العلاقة بالإخوان، رغم إدانتهم المستمرة للعنف، ورفضهم استعمال القوة في الوصول إلى الحكم أو البقاء فيه. وقد يكون اكتفاء ترامب في قراره بالجماعة في ثلاث بلدان فقط، يعكس استمرار اندراجه في أفق السياسة الأمريكية التقليدية تجاه الاخوان.
رابعا ـ في وقت تسود فيه قاعدة معلومة ومحسومة لدى الجميع بأن مواجهة الأفكار والتوجهات ذات الأبعاد الثقافية والسياسية والاجتماعية، لا يمكن أن يكون بالقوة والعنف. وهذه القناعة تتردد دوما في أروقة مؤسسات صناعة القرار في الإدارات الأمريكية المتعاقبة. لذلك تبدو فكرة تجريم الإخوان توجها انفعاليا، يقفز على القناعة السائدة بأن الأفكار لا تواجه بالعنف والتجريم، وإنما بالأفكار والسياسات القادرة على احتواء تلك الأفكار وتفكيكها.
فجماعة مثل جماعة الاخوان، ليست كما يريد من يحرضون عليها، باعتبارها ظاهرة عنفية طارئة، وإنما هي تيار فكري وسياسي واجتماعي، له جذور تاريخية عميقة، وانتشار لا يبزه فيه أي تيار فكري أو سياسي في المنطقة العربية. وقد صمد هذا التيار بل وازداد اتساعه وانتشاره في كل مرة يتعرّض فيها لحملة من العنف والقمع من قبل الأنظمة السياسية هنا أو هناك.
إن إدارة ترامب بشعبويتها، واحتفائها بالأنظمة التسلطية في المنطقة، والتراجع الكامل عن فكرة دعم الديمقراطية أو حماية الحريات وحقوق الإنسان في دول المنطقة، جعل التوجه لتجريم الإخوان، سبيلا للاستجابة للرغبة الإسرائيلية واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة والغرب، وتعزيزا لعلاقة المصالح ذات البعد التجاري المحض، لإدارة ترامب مع أنظمة المنطقة. أوقد أظهر هذا التيار قوة شعبية لافتة بعد ثورات الربيع العربي، ونجح في حسم لصالحه كل الاستحقاقات الانتخابية التي دخلها في المنطقة. ولقد سادت قناعة لدى خبراء الإسلام السياسيين من باحثين غربيين وغير غربيين، أن السبيل الأسلم في التعاطي مع هذا التيار هو التعامل معه، تواصلا واحتواء و"تأهيلا" وإشراكا. وكتبت في هذا الشأن ورقات وكتب وتقارير عديدة. لذلك تبدو فكرة التجريم والوسم بالإرهاب، غير ذات جدوى، ولا هي مفيدة لتحقيق الاستقرار أو تحييد المخاطر، بل قد يكون هذا التوجه طريقا لنتائج عكسية. إذ أن التقاط أنظمة تسلطية لفكرة التجريم الأمريكي لهذا التيار، سوفر لها غطاء لتصفية خصومها السياسيين ومعارضيها، وممارسة القمع والتضييق على الحريات وانتهاك حقوق الإنسان بحجة محاربة "الإرهاب".
خامسا ـ اللافت أن هذا التيار الإخواني والذي يحتفل بعد عامين بمرور 100 عام على تأسيسه، ينبذ العنف والإرهاب، ويعتبر نفسه تيارا إصلاحيا. بل هناك من يرى أن تيار الإخوان الأصيل، لا يعمل بالسياسة وإن كانت تعنيه، وإنما ينصب اهتمامه الأساسي على التربية والإصلاح. وهذا التوجه تعكسه بشكل واضح رؤية المؤسس حسن البنا، الذي ركز في نشاطه على الدعوة والإصلاح، وكان يكاد يذم العمل الحزبي والتحزّب.
ولا يبدو توجه ترامب اليوم لتصنيف الجماعة ضمن قائمة الإرهاب، مستندا إلى معايير موضوعية، أو يعتمد على حقائق موثقة تثبت تورط الجماعة في الدعوة للإرهاب أو ممارسته. فالحركة دأبت على مدى تاريخها على المبادرة لإدانة كل أشكال العنف، ورفض الأعمال الإرهابية التي تورّطت فيها جماعات أخرى على غرار تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش، أو الأعمال العنيفة التي استهدف خلال السنوات الماضية العواصم الغربية، والتي لم تتردد الجماعة في إدانتها وتعبيرها عن التضامن مع كل ضحايا العنف والإرهاب الذي يمارس باسم الدين.
كما تظهر تجارب تيار الإسلام السياسي العام، أنه رغم ما تعرض له من عنف ومن إقصاء ومن إبعاد من المشهد العام إلا أن ردة فعله بشكل عام كانت دوما سياسية، وتجنّب الاستدراج للعنف. بل تشكّلت قناعة عامة لدى هذا التيار، أن جل الأنظمة التسلطية في المنطقة تحاول وتعمل على استدراجه لمربع العنف، لتبرير إقصائه سياسيا وملاحقته أمنيا، لذلك ظل دوما يتمسك بالسلمية ونهج اللاعنف، لدرجة أنه بدأ ينظّر إلى ذلك في أدبياته الكثيرة.
ولن نبالغ إذا قلنا إن ظهور تيارات عنيفة خلال العقود الماضية في المنطقة، بفسّر في جزء منه باحتجاج تلك التيارات على تيار الاخوان الرافض للعنف. إذ اعتبرته تلك التيارات العنيفة، تيارا مهادنا للأنظمة ومدمنا للسلمية في وجه أنظمة استبدادية وقمعية، ترفض الاعتراف به. ولن نبالغ إذا قلنا أن الإسلام السياسي عموما والإخوان خصوصا هما ضحية متشددة، تراه خانعا ومستسلما لا يرد ظلما ولا يصد عدوانا.. ظلمان ينعطفان على موقف أمريكي وغربي يتراوح بين رفض التعامل معه والاصطفاف ضده، حتى إذا تم ذلك ضمن التضحية بالديمقراطية وبالحريات وحقوق الإنسان.
سادسا ـ لا شك أن تيار الإسلام السياسي عموما والإخوان خصوصا، وهم على عتبة 100 عام على انطلاقتهم، داخل مسارهم ومسيرتهم ككل القوى السياسية والاجتماعية التي عرفتها المنطقة، العديد من الأخطاء والخيبات، لا تعود كلها إلى غيرهم بل إلى أخطائهم الذاتية، وسوء تدبيرهم وتخطيطهم وتسييرهم. وتجربة الربيع العربي، منحتهم فرصة، لم يحسنوا التصرف فيها، ولا المحافظة عليها، كمسار للتغيير والانتقال ببلداننا والمنطقة من طور الاستبداد والدكتاتورية، إلى طور يؤسس للاندراج النهائي في مسار ديمقراطي، والحكم الرشيد.
ولعل هذا التيار وهو على أعتاب المائة من السنين مسيرا، محمول على التوقف العميق، نظرا وتقييما ومراجعة وتدقيقا، والتجدد مشروعا، بما يقتضي التحرر والتخفف من رؤية تقادمت، وإرث تنظيمي انبثق عنها، لم يعد مواكبا للمتغيرات والتحولات التي ساهمت فيها، لكنها لا تبدو قادرة على مواكبتها والانسجام معها. ولذلك لا يجب أن يركن هذا التيار لفكرة المظلومية، فيفوّت على نفسه فرصة تثوير جهازه المفاهيمي، ورؤيته الإصلاحية، كضرورة وجودية لا غنى عنها للاستئناف.
خلاصة: تجدد الجدل بشأن تجريم بعض المنظمات الإخوانية أو إدراجهم ضمن قائمة الإرهاب، لا يمكن مطلقا إخراجه من سياقاته الإقليمي والدولي. فقد نزلت إسرائيل بثقلها، تحريضا ضد الإخوان الذين ترى فيهم التيار الذي يقود اليوم المعركة ضدها تحت عناوين مختلفة وعلى جبهات ومستويات متعددة، وهو تحريض تقاطع مع توجهات بعض السياسات العربية وموقفها المناهض للإخوان.
أما على المستوى الدولي فإن إدارة ترامب بشعبويتها، واحتفائها بالأنظمة التسلطية في المنطقة، والتراجع الكامل عن فكرة دعم الديمقراطية أو حماية الحريات وحقوق الإنسان في دول المنطقة، جعل التوجه لتجريم الإخوان، سبيلا للاستجابة للرغبة الإسرائيلية واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة والغرب، وتعزيزا لعلاقة المصالح ذات البعد التجاري المحض، لإدارة ترامب مع أنظمة المنطقة. أنظمة ترى في تيار الإسلام السياسي خطرا على حكمها، وعنوانا لعدم الاستقرار.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل