لماذا على #الحكومة أن ترفع #الحد_الأدنى_للأجور إلى (276) ديناراً.؟

كتب.. #موسى_الصبيحي

يزيد الإنفاق ويرفع انتاجية العمّال ويُقلّل الفقر ويعزز إيرادات الضمان.!
تقوم فلسفة الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر به بشكل سنوي على تعويض دخل الفئات الضعيفة من العمال عن الارتفاع بكلف المعيشة (التضخم) للحفاظ على قوتهم الشرائية، وبالتالي ضمان ظروف معيشة مناسبة لهم ولأُسرِهم ولو في حدّها الأدنى، وهو ما يعتبر تطبيقاً لنص الفقرة “ب” من المادة “٥٢” من قانون العمل التي نصّت على ضرورة الأخذ بالاعتبار غلاء المعيشة عند النظر بالحد الأدنى للأجور.

إضافة إلى مواجهة تنامي معدلات الفقر والبطالة في المجتمع، وهو ما يجب أن ترافقه جهود وأنشطة داعمة للتنمية والإنتاج وبناء قدرات أفراد المجتمع القادرين على العمل.
من هنا فإن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في زيادة الإنفاق على أساسيات الحياة المعيشية من قِبَل الفئة الأضعف من العاملين وهذا الإنفاق داخلي حيث يتم ضخ أي زيادة على الحد الأدنى للأجور داخلياً وفي أوجه الإنفاق المتصلة بالحياة المعيشية من طعام وشراب ودواء وكساء وإيواء، وهو ما يسهم في تحريك الاقتصاد من صناعة وتجارة وزراعة وغيرها، كما يسهم بالتأكيد في تقليص رقعة الفقر في المجتمع.
ومن جانب ثاني، فإن رفع الحد الأدنى للأجور يُحفّز العامل الأردني ويرفع انتاجيته، كما يشكّل عامل جذب للشباب الأردني الباحث عن العمل للالتحاق بالكثير من فرص العمل التي يوفرها الاقتصاد الوطني ويشغلها عمال وافدون.
من جانب ثالث، يلعب رفع الحد الأدنى للأجور دوراً مهماً في تعزيز الحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان الاجتماعي للطبقة العاملة من خلال تمكينهم من الاشتراك على أجور متنامية عبر السنوات وبالتالي الحصول مستقبلاً على رواتب تقاعدية أفضل، لا سيما وأن نسبة لا يُستهان بها من العمال والموظفين الأردنيين يتقاضون الحد الأدنى للأجور وما دون الحد الأدنى منذ سنوات ودون أي زيادة ومن ضمنهم ما لا يقل عن (150) ألف عامل وموظف أردني مشترك بالضمان حالياً على أجر (260) ديناراً وهو الحد الأدنى الحالي للأجور، وهؤلاء بحاجة ماسّة إلى تحسين ظروف حياتهم المعيشية وهو ما يتفق مع استراتيجية الحماية الاجتماعية ورؤية التحديث الاقتصادي. كما يعزز الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ويدعم استدامة نظامها التأميني مالياً واجتماعياً.
لأجل كل ما سبق أدعو الحكومة لاتخاذ قرار سريع برفع الحد الأدنى الحالي للأجور اعتباراً من 1-1-2024 بما يعادل نسبة التضخم المسجّلة في المملكة عن العامين السابقين 2022 وكانت التضخم فيها (4.23%) وعام 2023 والذي سجّل تضخّماً نسبته (2.08%). بمعنى يجب رفع الحد الأدنى للأجور حالياً بنسبة (6.3%) على الأقل، أي بحوالي (16) ديناراً ليصبح الحد الأدنى للأجور للعام الحالي (276) ديناراً.

مقالات ذات صلة الدويري يعلق على رفض جنود إسرائيليين القتال بغزة / فيديو 2024/01/18

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: الحكومة الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور وهو ما

إقرأ أيضاً:

باكستان تزيد الإنفاق الدفاعي بنسبة 20 بالمئة من موازنتها

كراتشي – رفعت باكستان نفقات الدفاع في موازنتها للسنة المالية 2025-2026 بنسبة 20 بالمئة مقارنة بموازنة العام الماضي.

وذكر مراسل الأناضول، الثلاثاء، أن حكومة باكستان قدمت للبرلمان الوطني في إسلام آباد مقترح الموازنة للعام 2025-2026 بقيمة 62.4 مليار دولار.

وعقب التوتر مع الهند، رفعت باكستان النفقات الدفاعية بنحو 20 بالمئة في الموازنة مقارنة بالفترة السابقة، لتصل إلى 9 مليارات دولار.

كما تم تحديد هدف تحصيل الضرائب بقيمة 49.6 مليار دولار في الميزانية المالية للعام 2025-2026.

وفي 7 مايو/أيار نشبت مواجهة عسكرية بين البلدين أسفرت عن سقوط ضحايا، وفي 10 من ذات الشهر توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • رئيس اقتصادية النواب: الموازنة العامة للدولة من حيث الشكل مقبولة
  • الحد الأقصى للسحب ورسوم ماكينات ATM وتطبيق إنستاباي
  • اليوم..أسعار صرف الدولار =144750 ديناراً
  • «الأرصاد»: الدمام الأعلى حرارة بـ49 درجة.. والباحة الأدنى بـ31 مئوية «اليوم»
  • بعد تبكيرها.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025
  • 542.1 مليار دولار الإنفاق المقدر لدول الخليج في 2025 والإيرادات 487.8 مليار دولار
  • معاشات شهر يوليو 2025.. موعد الصرف والحد الأدنى للمعاش
  • باكستان تزيد الإنفاق الدفاعي بنسبة 20 بالمئة من موازنتها
  • «الأرصاد»: الدمام الأعلى حرارة بـ48°.. وأبها الأدنى بـ20°
  • الحكومة ترفع ميزانية البرنامج الوطني للماء إلى 143 مليار درهم