تجارية الجيزة: مد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026 يدعم العملية الإنتاجية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار وزارة المالية باستمرار تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية عن الأنشطة الصناعية والداجنة حتى 2026، يسهم في دعم العمليات الإنتاجية وتنشيط الاستثمار.
وأضاف الشاهد في بيان صحفي اليوم، أن القطاع الصناعي يواجه تحديات صعبة تستوجب تقديم كامل الدعم والمساندة لاستكمال دوره في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على توفير كافة الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتعظيم القدرات الإنتاجية للدولة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية ودعم القطاع الصناعي، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح الشاهد أن وزارة المالية كانت قد أصدرت قرارا سابقا بإعفاء 19 قطاع صناعي من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات تنتهي في يناير 2025، على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة تلك الضريبة التي يقدر إجماليها بنحو 3.3 مليار جنيه، ومع قرار وزارة المالية الجديد سيتم مد المهلة لعام إضافي حتى يناير 2026.
وأضاف أن اشتراط وزارة المالية أن يكون المصنع مسجلاً ضمن الاقتصاد الرسمي ومستخدم فعلياً في ممارسة هذا النشاط، يتوافق مع سياسة الدولة في تحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية.
ولفت رئيس تجارية الجيزة أن القطاع الصناعي يحتاج مزيدا من الحوافز لتحقيق مستهدفات الحكومة الواردة في وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة المصرية حتى 2030، والتي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى ما لا يقل عن 20%من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات 20% سنويا.
اقرأ أيضاًالغرفة التجارية بـ القليوبية تستعد مبكرًا لانطلاق معارض «أهلا رمضان»
مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية يهنيء السيسي بالفوز في انتخابات الرئاسة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغرف التجارية الضريبة العقارية العملية الإنتاجية تجارية الجيزة القطاع الصناعی وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 22% نسبة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الربط العابرة للحدود
اختتم معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان مشاركته في الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، الذي جرت أعماله في الفترة من 24 إلى 26 يونيو 2025م، وذلك في العاصمة الصينية بكين.
وخلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة لأعمال المحافظين، أكد معاليه أهمية عمل البنك على تكثيف جهوده والتعاون مع بنوك التنمية الأخرى؛ لجذب رؤوس الأموال الخاصة، مشيرًا إلى أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الربط العابرة للحدود لا تتجاوز 22%، “وهذا يعكس محدودية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع أن تطوير البنية التحتية يُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي العالمي.
وأوضح أن أمام البنك فرصة لاعتماد حلول مبتكرة؛ للتغلب على هذه التحديات، وتشمل الفرص: توزيع المخاطر بطريقة ديناميكية، وتطبيق آليات التمويل المدمج، وإنشاء قنوات دفع مدعومة بتقنية سلسلة الكتل (Blockchain).
وشدد الجدعان على أهمية تعزيز البنك لدعمه الموجه إلى الدول منخفضة الدخل، موضحًا أن الصناديق الخاصة التي يقدمها البنك تُعد من الموارد المؤثرة التي يمكن أن تسهم في سد فجوات التمويل وإشراك جميع الأعضاء في مسيرة التنمية دون استثناء.
وأشار معاليه إلى وجوب زيادة استثمارات البنك في تقنيات الطاقة الناشئة، وقال: “إن البنك أظهر إدراكًا لأهمية قطاع الطاقة، ولكننا بحاجة للذهاب إلى أبعد من ذلك. فالتقنيات مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) تُعدّ ضرورية لتحقيق أمن الطاقة”.
يُذكر أن الاجتماعات السنوية للبنك تُعد منصة لاستعراض إنجازاته والتواصل بين الأعضاء والشركاء وقادة الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب نخبة من الخبراء العالميين من مختلف التخصصات؛ لمناقشة الموضوعات المتعلقة بتمويل البنى التحتية لتحقيق مستقبل مستدام.
وشهد اجتماع هذا العام أيضًا انطلاق سلسلة من الفعاليات احتفاءً بمرور عقد على تأسيس البنك، إذ سُلِّط الضوء على أبرز إنجازاته في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الترابط في البنية التحتية بين الدول الأعضاء في آسيا وخارجها.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين