"موديز" ترفع نظرتها المستقبلية لتصنيف البنوك في تركيا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
غيرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الأربعاء، نظرتها المستقبلية لتصنيف البنوك في تركيا من "مستقرة" إلى "إيجابية".
وقالت الوكالة في بيانها: "تم تغيير النظرة المستقبلية لتصنيف 17 مصرفا في تركيا من مستقر إلى إيجابي".
يأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوع من تأكيد موديز التصنيف الائتماني لتركيا عند "B3"، ورفع نظرتها المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية".
وكانت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية، قد عدلت النظرة المستقبلية للائتمان السيادي لتركيا مطلع ديسمبر الماضي، إلى إيجابية من مستقرة مع انخفاض العجز المزدوج، وأكدت تصنيفها عند B.
وقالت ستاندرد آند بورز، إن التعديل يأتي في ظل تغيرات السياسة الأخيرة بما في ذلك قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع الماضي إلى 40 بالمئة بالإضافة إلى "فائض ميزان المعاملات الجارية المسجل في سبتمبر، وتعافي الاحتياطيات القابلة للاستخدام خلال أول 17 يوما من شهر نوفمبر".
والتصنيف B أقل بخمس درجات من الدرجة الاستثمارية. وتعني النظرة المستقبلية الإيجابية إمكانية تحسين التصنيف لكنها لا ترتبط بجدول زمني.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا موديز ستاندرد أند بورز موديز وكالة موديز المصارف في تركيا البنوك في تركيا تركيا موديز ستاندرد أند بورز أخبار تركيا
إقرأ أيضاً:
التحيوي: تخفيض رسوم تراخيص المحال العامة بادرة إيجابية تخفف العبء المالي المؤقت
علقت الخبيرة التشريعية الدكتورة رحاب التحيوي، على القرار الصادر بتخفيض رسوم تراخيص المحال العامة، مشيرة إلى ان القطاع كان يعاني بالفعل من ثقل الأعباء وهو ما يؤكد أهمية الخطوة.
وأوضحت التحيوي في تصريحات خاصة، أن الخطوة كبادرة إيجابية قد تخفف العبء المالي المؤقت، خاصة على أصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة.
وأكدت أن صلب المشكلة لا يكمن فقط في قيمة الرسوم؛ بل في تعقيد الإجراءات وطول أمدها، وضعف كفاءة بعض الموظفين المكلفين بتنفيذها.
وطالبت بأن تتحول التوصية الواردة في خطاب وزيرة التنمية المحلية، حول ضرورة إعداد بيان واضح للخطوات والمتطلبات، إلى برنامج عمل عاجل وملموس، يركز على تدريب مكثف وإلزامي لجميع الموظفين المعنيين بمنح التراخيص في الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، على المنظومة الإلكترونية الموحدة (إذا وجدت) وعلى تفسير موحد وواضح للوائح والقوانين، لإنهاء حالة "الاجتهادات الشخصية" التي تعطل العمل.
كما طالبت بضرورة تبني ثقافة "خدمة العملاء" داخل أجهزة المحليات، وتحويل دور الموظف من "مانح للترخيص" إلى "ميسر ومُساعد" للمواطن الراغب في استكمال إجراءاته القانونية.
وأشارت إلى أن هذا يتطلب برامج تأهيلية في مهارات التعامل والخدمة مع وضع مؤشرات أداء واضحة لكل موظف وقسم، تقيس سرعة إنهاء المعاملات ودرجة رضا المتعاملين، مع ربطها بآليات للحوافز والمحاسبة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"