380 مليار جنيه.. حصيلة شهادات الـ 27% في بنكي «الأهلي ومصر»
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
سجل إجمالي حصيلة البنك الأهلي المصري وبنك مصر من شهادات الادخار بعائد 27% حوالي 435 مليار جنيه، بعد 14 يوما على طرحها رسميًا في 5 يناير الجاري أمام عملاء البنكين داخل القطاع المصرفي.
وقال رئيس بنك مصر، محمد الإتربي، في تصريح خاص اليوم لـ«الأسبوع» إن بنكه تمكن من جمع 135 مليار جنيه خلال 14 يوما نتيجة بيع شهادات الادخار بعائد شهري 23.
فيما أكد مسؤول بالبنك الأهلي المصري لـ«الأسبوع» وصول إجمالي حصيلة شهادات الادخار ذات العائد 27% و23.5% إلى 245 مليار جنيه، بعد 14 يوما على طرحها أمام العملاء.
ويبدأ شراء شهادات الادخار الجديدة داخل البنكين من 1000 جنيه، بأجل يمتد حتى سنة واحدة، ويصرف العائد عند الاستحقاق بنهاية مدتها تحت فائدة 27%، كما يتيح البنكين صرف عائد سنوي شهري عند 23.5%
وتتيح شهادات الادخار بعائد 27% و23.5% الحصول على تسهيل ائتماني بضمان قيمتها الأسمية، فيما لا يمكن كسرها واستردادها إلا بعد مرور 6 أشهر.
وعن آخر موعد لشراء شهادات الادخار بعائد 27% لدي بنكي الأهلي ومصر، لم يعلن أي من البنكين عن إيقاف شهادات الادخار، بينما أشار رئيس اتحاد بنوك مصر، محمد الإتربي، إلى أن شهادات الادخار بعائد 27% و23.5% مستمرة حتى بداية شهر فبراير المقبل.
اقرأ أيضاً«الإتربي»: 135 مليار جنيه حصيلة شهادات ادخار بنك مصر خلال 14 يوما
شهادات الـ 27% من بنكي الأهلي ومصر.. آخر موعد للشراء وطريقة الحصول عليها
بعائد يتخطى 25%.. مصادر: 4 بنوك خاصة وحكومية تدرس طرح شهادات ادخار لكبار عملائها فقط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك الأهلي شهادات الادخار شهادات بنك مصر شهادات البنك الأهلي البنك الاهلي المصري شهادات البنك الأهلي المصري بنك مصر شهادات الادخار حصيلة شهادات 27 شهادات الادخار بعائد 27 ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨،٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩،٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.