الأمن الوطني يكشف تفاصيل ملف تزوير المعاملات التقاعدية لضحايا الإرهاب
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف جهاز الأمن الوطني والفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، تفاصيل ملف تزوير المعاملات التقاعدية لضحايا الإرهاب.
وقال المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم، في مقطع مصور، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، ان "كمية الهدر في المال العام بهذه القضية أكثر من ترليون دينار عراقيفي بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الملف يخص شبكة تزوير كبيرة من موظفين وضباطاً ومعقبين ومفعلين لبطاقات الماستر كارد".
وأضاف الحاكم، ان "العملية تمت وفق أوامر قبض قضائية صادرة من قاضي محكمة تحقيق الأنبار المختصة وبالتنسيق مع هيئة التقاعد العامة"، لافتا الى ان "الشبكة تعمل على ترويج معاملات تقاعدية لأسماء وهمية وسرقة رواتب من خلالها".
واكد، ان "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 34 متهماً من بينهم موظفين كبار كانوا يعملون في مديرية التقاعد العامة ومديريتي تقاعد الأنبار وصلاح الدين ووزارة التربية ومؤسسة الشهداء فضلاً عن موظفين في الشركة العالمية للبطاقة الذكية كي كارد وضباط ومنتسبين ومعقبين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قمة بغداد ودعم مشاريع النقل واللوجستيات ركيزة استراتيجية لتنويع الاقتصاد الوطني
الاقتصاد نيوز - بغداد
تشهد قمة بغداد منذ يوم الثلاثاء 13 من أيار الحالي، انعقاد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، الذي ضم لقاءات مهمة حول تعزيز التعاون الإقليمي لمشاريع النقل واللوجستياتبين دول المنطقة، هذه الموضوعات التي كان لها حصة كبيرة في هذه اللقاءات، نظراً لأهميتها في تحفيز النمو الاقتصادي وربط الأسواق الإقليمية. فكيف يمكن للقمة أن تدعم هذه المشاريع؟ وماهي الآفاق المتوقعة لهذا القطاع؟
لقد كان للاهتمام الحكومي بمشاريع النقل واللوجستيات أولوية اقتصادية وطنية وإقليمية في قمة بغداد 2025 عبر التخطيط للمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تهدف إلى تحويل العراق إلىمركز إقليمي للنقل والربط التجاري، من خلال ربط الجنوب العراقي بالحدود التركية شمالاً، والأردن والبحر المتوسط غربا، بما يعزز دورالعراق كمحور اقتصادي رئيس في المنطقة. لذلك نجد ان الحكومة تعمل على تعزيز مكانة العراق الاقتصادية عبر تنمية العلاقات التجارية مع الدول العربية، وإعادة تقييم الاتفاقيات السابقة، وتنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.لما تقدمه من مزايا ومكاسب في المحاور الآتية :
الموقع الاستراتيجي للعراق: يعد العراق جسراً برياً يربط الخليج العربي بتركيا وأوروبا، وآسيا بالعالم العربي، مما يجعله محوراً لوجستياً مهماً. لغرض تعزيز التجارة البينية و تسهيل حركة البضائع بين الدول المشاركة (الأردن، السعودية، إيران، تركيا، وغيرها) بما يخفضه من التكاليف ويزيد من سرعة انجاز وحجم التبادل التجاري.
تنويع الاقتصاد العراقي: بديلاً عن الاعتماد الكلي على النفط، يمكن أن يصبح العراق مركزاً لوجستياً إقليمياً يوفر فرص العمل ويدعم قطاعات أخرى مثل الصناعة والتخزين.
أبرز مشاريع النقل واللوجستيات المطروحة:
أ. مشاريع الربط البري والسكك الحديدية
- ممر التنمية العراقي: ربط ميناء الفاو الكبير جنوب العراق بتركيا عبر شبكة سكك حديدية وطرق سريعة، مما يسهل نقل البضائع بين الخليج وأوروبا.
- خط السكك الحديدية العراقي - الأردني: لتعزيز التبادل التجاري مع الأردن ومنفذها إلى البحر المتوسط.
- مشروع ربط موانئ الخليج بتركيا عبر العراق: بالتعاون مع دول مثل الكويت والسعودية لإنشاء طريق تجاري بديل عن الممرات البحرية المزدحمة.
ب. تطوير الموانئ والمطارات
- ميناء الفاو الكبير: أحد أكبر المشاريع اللوجستية في المنطقة، والذي يمكن أن يصبح منافساً لموانئ دبي وجبل علي إذا تم استكماله.
- تحديث مطارات بغداد والنجف البصرة: لزيادة قدرتها على استيعاب الشحن الجوي وتعزيز الترانزيت. فضلا عن استحداث مطارات جديدة.
ج. المناطق اللوجستية الحرة
إنشاء مناطق تخزين وتوزيع لوجستية في مدن مثل البصرة والنجف لتسهيل إعادة التصدير وتخفيض تكاليف الشحن.
لكن يبقى السؤال المهم كيف يمكن للقمة دعم هذه المشاريع؟ يتم الدعم من خلال:
ابرام اتفاقيات النقل البري والجوي بين العراق والدول المجاورة لتسهيل حركة البضائع والشاحنات.
جذب استثمارات من دول الخليج وتركيا والصين لتمويل البنى التحتية.
إنشاء هيئة لوجستية إقليمية لتنسيق سياسات النقل وتوحيد المعايير الجمركية.
إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشاريع اللوجستية لضمان الكفاءة.
ان من اهم التحديات والمعوقات التي من الممكن ان تواجهها عملية الدعم لهذه المشاريع والتي من المتوقع ان تكشف عن قدرات العراق في تنمية هذه الفئة من المشاريع الاستراتيجية :
ضعف البنية التحتية الحالية للطرق والسكك الحديدية في العراق.
البيروقراطية والفساد اللذانيعيقان تنفيذ المشاريع الكبرى.
لذا فان لتعدد الأثر الاقتصادي المتوقع من هذه الاستثمارات أهمية كبرى على مستوى الاقتصاد العراقي والإقليمي والذي يظهر لنا كما في الآتي:
أ. على مستوى الاقتصاد العراقي:
زيادة الناتج المحلي الإجمالي: تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن استثمار 10 مليارات دولار في البنية التحتية يمكن أن يرفع النمو الاقتصادي العراقي بنسبة 2.5% سنوياً.
خلق فرص عمل: مشاريع النقل واللوجستيات قد توفر 500,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.
تنويع الإيرادات: حالياً 90% من إيرادات العراق من النفط، لكن قطاع النقل يمكن أن يُضيف 5-7 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2030.
تخفيض عجز الميزان التجاري : يتوقع أن تنخفض كلف النقل لقطاع التجارة مع تحسين البنية التحتية مما يشكل حافزا لاستحداث صناعات تصديرية من شأنها ان تخفض من عجز الميزان التجاري بين العراق وجيرانه (تركيا، إيران، الأردن) البالغ 30 مليار دولار سنوياً.
ب. على مستوى التجارة الإقليمية والاستثمار الدولي:
تخفيض تكاليف الشحن: طريق الخليج - تركيا عبر العراق قد يُقلل زمن الشحن من 20 يومًا (بحراً حول العرب) إلى 48 ساعة (براً).
تأثير إيجابي على حركة الاستثمار الأجنبيمع تحسين البنية التحتية، من الممكن ان تجذب المنطقة استثمارات تركية، وعربية أخرى منالصين(في إطار مبادرة الحزام والطريق). وخليجية (خاصة في مجال الطاقة واللوجستيات) والشركات الأوروبية التي تبحث عن أسواق جديدة.
لذا تعد قمة بغداد التنموية فرصة مواتية جدا لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني وتنويعه فضلا عن تنشيط الدور الاستراتيجي العراقي في التعاون الإقليمي في مجال النقل واللوجستيات، فهو على أعتاب تحول اقتصادي كبير، يجعل منه محوراً تجارياً بين آسيا وأوروبا، ويدعم اقتصاده بعائدات غير نفطية. ما يتطلب سياسات فاعلة نحو تهيئة و تأهيل القطاعات المعنية، وعقد شراكات استراتيجية مع الدول المجاورة والمستثمرين الدوليين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي