ضربة لمصر.. ماذا وراء قرار حكومة شرق ليبيا حظر الاستيراد من المنافذ البرية؟
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
يطرح قرار الذي أصدرته الحكومة المكلفة من برلمان طبرق قبل أيام، والقاضي بوقف استيراد السلع من من المنافذ البرية أسئلة حول أسبابه وآثاره الاقتصادية المحتملة على مصر التي تعد أكبر مورد للسلع برا إلى شرق ليبيا، وتحظى بميزات تنافسية حصرية.
وأصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، الإثنين الماضي قرارا بحظر استيراد عدد من السلع عبر المنافذ البرية وهي الرخام والسراميك بجميع أنواعهما، والحديد والأسمنت والجبس.
ويدخل الحظر على السلع المحددة في القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 15 من شباط/ فبراير القادم، ولا يسمح باستيرادها إلا عبر المنافذ البحرية.
ما حجم التجارة البرية من مصر؟
وتعد ليبيا أكبر مستورد للرخام والجرانيت المصري خلال السبع سنوات الماضية، حيث احتلت مصر قائمة أكبر الموردين لهذه السلع إلى ليبيا، بقيمة اجمالية بلغت 83 مليون دولار، كما ارتفعت نسبة تصدير الإسمنت المصري إلى ليبيا بنحو 42 في المئة، لتسجل ما قيمته 51 مليون دولار خلال العام الماضي. وفق بيانات محلية.
وقال مصدر مطلع لـ"عربي21"، إن القرار سوف يسبب ارتفاع تكاليف التصدير و النقل و زيادة في الوقت و زيادة تكلفة التأمين على هذه البضائع، مما سوف يساهم في فقد الميزة التنافسية التي تحظى بها البضائع المصرية، مع نظيرتها القادمة بحرا من الدول الأخرى، حيث كان النقل برا ذو تكلفة قليلة مقارنة بالمنافسين.
ماذا وراء القرار؟
ويرى المصدر أن القرار له أبعاد سياسية ويتعلق بالصراع القائم بين رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح من جهة، وبين نجل حفتر، بلقاسم الذي يمسك بالحكومة، ويتحكم في قراراتها وسياساتها.
وشرح الخبير بالإشارة إلى أن عقيلة صالح يحظى بدعم مصري خاصة بعد تحركات سابقة لأولاد حفتر هدفت إلى الإطاحة بـ"عقيلة" من رئاسة مجلس النواب، بسبب عدم خضوعه الكامل لـ"آل حفتر"، على أمل أن ياتوا برئيس جديد موال تمام لهم، إلا أن المحاولة فشلت.
واعتبر المصدر أن قرار حكومة حماد التي يقف خلفها بلقاسم حفتر، ربما تكون رسالة مبطنة لمصر، وضغط اقتصادي عليها، بهدف وقف دعمها لعقيلة صالح، وتمكين تغييره بشخصية أكثر ولاء لحفتر وأبنائه.
قرارات متخبطة
في المقابل يرى الكاتب والمحلل السياسي الليبي، فرج دردور أن قرار حكومة أسامة حماد الأخير "لا يوجد له أرضية للتطبيق على أرض الواقع، كونها حكومة غير معترف بها، وليس لها موارد مالية، إلا من خلال الاقتراض من ودائع المواطنين في المنطقة الشرقية، وجلها أموال تذهب في قسمة الفساد".
ورأى دردور في حديث لـ"عربي21" أن القرار يهدف إلى "إثبات الوجود والتشويش على الحكومة في طرابلس، وعرقلة عملها في المنطقة الشرقية، وهذا يتم بتنفيذ حفتر، فأغلب القرارات ورقية لا قيمة بها يستعملها حفتر ويطلب إلغاءها متى شاء".
ومتحدثا عن الخلاف بين أبناء حفتر وعقيلة صالح، وعلاقة ذلك بقرار حكومة الشرق قال دردور: "تم إجراء صلح بي الطرفين، وفرض حفتر على أبنائه بأن يلتفوا حول عقيلة بضغوطات من مصر ودول أخرى (..)،وقد وجهوا رسالة بأن خلافهم مع عقيلة قد انتهى عندما شاركهم في افتتاح جسر في بنغازي مؤخرا".
وتابع دردور قائلا: "كما شاهدنا عضو النواب بدر النحيب يعتذر لعقيلة صالح عن جمع تواقيع لـ98 نائبا بأمر من أحد ابناء حفتر، لأجل تغيير رئيس البرلمان، وكان هذا الاعتذار بأمر حفتر أيضا".
وأضاف: "أما حكومة حماد فهذه صراف مالي لعائلة حفتر وليس لها أي قيمة سيادية". وفق قوله.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر ليبيا حفتر ليبيا مصر حفتر حكومة اسامة حماد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عقیلة صالح قرار حکومة
إقرأ أيضاً:
عبد المولى: الإعمار يجب أن يشمل كل ليبيا بعدالة لا مدينة دون أخرى
قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى إن “رئيس الصندوق، بلقاسم حفتر، قدّم ورقة مكتوبة لمجلس النواب بموجبها تم رفع الرقابة المسبقة، وأصبحت الميزانية خاضعة لرقابة لصيقة”.
وأضاف عبد المولى في مداخلة على قناة ليبيا الأحرار؛ أن “هذه الخطوة تؤكد على الشفافية والاستعداد للمحاسبة، مشددًا على أن الإعمار يجب أن يشمل كل ليبيا بعدالة، لا مدينة دون أخرى”.
وأشاد عبد المولى بعمل الصندوق حتى الآن، معتبرًا أنه “أنجز مشاريع خلال فترة قصيرة بمواصفات عالية، وبمتابعة من مكاتب فنية مختصة”، معتبرًا أن “بلقاسم حفتر وضع بصمة واضحة، وهو ليس بحاجة للمال أو السرقة، بل يسعى لسمعة وتاريخ يُذكر”.
وتابع أن “المجلس يدرس الميزانية وأوجه الصرف أولًا، ثم تُحال للصندوق، بينما تتولى الجهات الرقابية المختصة متابعة الصرف والعقود”.
وأردف أن “أعضاء مجلس النواب سيواصلون مراقبة الأداء لضمان العدالة في التوزيع، قائلاً: “إذا غابت العدالة، سنتدخل لإيقاف الميزانية”، لافتا إلى أن “ميزانية صندوق التنمية والإعمار لم تُعتمد رسميًا من مجلس النواب حتى الآن”
وعقب موضحًا أن “ما جرى هو سلسلة نقاشات موسعة شملت لجانًا ممثلة عن كل الدوائر الانتخابية الليبية، تفاعلت فيها اللجنة المالية مع إدارة الصندوق، بهدف وضع خطة واضحة لتوزيع المشاريع بشكل عادل بين مختلف المناطق”.
ولفت إلى أن “الميزانية باتت جاهزة بعد التوافق بين النواب واللجنة المالية وهيئة الرئاسة والصندوق، إلا أنها لم تُطرح بعد للتصويت داخل جلسة رسمية”، مردفًا أن “ما عاصرته أن الميزانية لم تُقر ولم يُصوت عليها، ولا أتحمل مسؤولية من يدّعي خلاف ذلك”.
وختم قائلاً: “لا نخاف في الحق لومة لائم”، موضحًا أن “النواب جاهزون لسحب الثقة من الصندوق إذا ثبت وجود مشاريع وهمية أو فساد في العقود”، داعيًا من يشكك إلى النزول ميدانيًا والتحقق من المشاريع وفحص العينات.
الوسومعبد المولى
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال