الرئيس الأمريكي يوقع مشروع قانون مؤقت يؤجل إغلاق الحكومة حتى مارس
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على إجراء إنفاق مؤقت من شأنه إبقاء الإدارات والوكالات الفيدرالية، مفتوحة حتى مارس المقبل، ما يؤدي إلى تجنب الإغلاق الجزئي، الذي كان من المقرر أن يبدأ السبت.
ويعد التشريع، ثالث ما يسمى بالقرار المستمر في أربعة أشهر، ويمهد التمويل لجميع الوكالات الحكومية حتى الأول من مارس، وحينها، سيتم إغلاق العمليات غير الحرجة في وزارة النقل، ووزارة الطاقة، ووزارة الزراعة، وإدارة الغذاء والدواء، وشؤون المحاربين القدامى والبناء العسكري، على أن تتبعها بقية الحكومة الفيدرالية في الثامن من مارس.
ويأمل المشرعون في أن يتم استغلال التجديد في التوصل إلى تفاصيل اتفاق بين رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، يحدد القيمة الإجمالية لإنفاق السنة المالية 2024 عند 1.66 تريليون دولار.
فيما أيدت مجموعة كبيرة من الجمهوريين المتشددين في مجلس النواب معارضتها للاتفاق، مما يهدد الجهود المبذولة لإنهاء المهمة. وقد دعا هؤلاء المشرعون إلى إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق، بالإضافة إلى اعتماد قوانين جديدة شاملة لتقييد الهجرة غير الشرعية.
وقال البيت الأبيض إنه منفتح على تغييرات جوهرية في مجال الهجرة كجزء من اتفاق لتحرير مساعدات إضافية لأوكرانيا، كما أشار شومر إلى أنه يمكن الكشف عن اتفاق بين الحزبين في أقرب وقت الأسبوع المقبل. لكن من المتوقع أن يحذف هذا الاتفاق بعض البنود التي يسعى إليها المحافظون. جاء ذلك وفق ما نقلته الشرق.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحكومة الأمريكية الرئيس الأمريكي الإغلاق الجزئي
إقرأ أيضاً:
الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل.. رئيس إسكان النواب يوضح مصير الإيجار القديم
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية ملتزمة دستوريًا بتوفير سكن بديل للمواطنين في حال تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى وجود مقترح لتطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية بناءً على عمر العقار، لتفادي أي صدمة اجتماعية للمتعايشين في هذه الوحدات.
وأوضح الفيومي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستصدر لمدة مؤقتة لا تتجاوز خمس سنوات، مشددًا على أن المالك سيكون ملزمًا قانونيًا بصيانة الوحدة، وهو ما يشجع على الحفاظ على سلامة العقارات القديمة.
البيوت تنهار بسبب غياب الصيانة.. والقانون الحالي أحد الأسبابوأضاف رئيس لجنة الإسكان أن غياب الصيانة الدورية للعقارات القديمة أدى إلى تحول العديد منها إلى مبانٍ آيلة للسقوط، مرجعًا ذلك إلى الأثر السلبي للقوانين الاستثنائية التي حرمت المالك من الحافز المالي لصيانة ممتلكاته.
لا طرد للمستأجرين.. والدولة تضمن الحمايةوشدد الفيومي على أن مقترح الخمس سنوات لا يزال مبدئيًا، مؤكدًا أنه "لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه"، وأن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن، كما أن الحكومة ملتزمة بكامل مقترحات مجلس النواب فيما يخص القانون الجديد.
عدم إقرار القانون يعرض المستأجرين لزيادات قضائيةواختتم الفيومي حديثه بالتنبيه إلى أنه في حال عدم صدور القانون من البرلمان، قد يتوجه بعض الملاك للمحاكم، ما قد يؤدي إلى زيادات عشوائية في الإيجارات بحكم قضائي.
وأكد أن لجان الاستماع في البرلمان ستواصل مناقشة جميع الآراء والمقترحات، على أن تستكمل اجتماعاتها الأسبوع المقبل مع اللجان الفنية المختصة.