خبراء: «2024» عام تحقيق المزيد من الأرقام التاريخية للبورصة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
اتفق خبراء سوق المال على أن عام 2023 من أفضل الأعوام فى تاريخ البورصة، وأن 2024 عام الانطلاق نحو تحقيق المزيد من الأرقام التاريخية على مستوى جميع المؤشرات، وتطوير منتجات جديدة بمثابة بضاعة جديدة للسوق، من شأنها أن تساعد على نشاطها، وجذب المزيد من المستثمرين.
«عطا»: تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية أسهم في تنشيط السوق خلال العام الماضيوقال محمود عطا، خبير أسواق المال، إن سوق الأوراق المالية شهد خلال عام 2023 أداء هو الأفضل منذ سنوات عديدة.
وأوضح «عطا» أن نتائج أعمال غالبية الشركات المقيدة داخل البورصة خلال التسعة أشهر المنقضية من عام 2023، حققت معدلات نمو إيجابية، وكانت أحد المحركات الرئيسية أيضاً لأداء البورصة خلال هذا العام، وأيضاً أسهم دخول أدوات استثمارية جديدة من تداول أذون الخزانة والحديث عن إصدار مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية كإحدى الأدوات الاستثمارية التى تواكب حركة الأسواق المالية العالمية بشكل كبير فى عمق سوق الأوراق المالية، متوقعاً مع السير فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية أن يكون عام 2024 استكمالاً للأداء الإيجابى للبورصة، ودفع المؤشر الرئيسى إلى تحقيق مستويات تاريخية جديدة، مدعوماً أيضاً بقرب انتهاء وتيرة التشديد النقدى عالمياً ومحلياً.
من جانبها، قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن عام 2023 كان عاماً مختلفاً فى البورصة، فقد شهد نشاطاً ملحوظاً على مستوى جميع المؤشرات، ليكون عودة لأعوام البورصة الذهبية.
وأضافت «رمسيس» أن العام الماضى شهد العديد من الصفقات العربية والأجنبية لأفراد وصناديق استثمار وصناديق سيادية، حيث زاد أعداد المكودين الأفراد «المستثمرين الجدد» ليصل إلى 385 ألف مستثمر جديد خلال العام 2023، فيما ارتفع عدد صناديق الاستثمار من 1500 إلى 3600 صندوق.
وأشارت خبيرة أسواق المال إلى أن البورصة من أفضل أدوات التمويل للدولة دون أى تكلفة، حيث شهد العام 2023 صدور وثيقة ملكية الدولة، الأمر الذى يعزز من مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية وحرص الدولة على ذلك. تابعت «رمسيس» أن الهيئة العامة للرقابة المالية عملت خلال العام الماضى على عدد من الملفات داخل السوق، تهم المستثمر وساهمت فى نشاطها، منها بعض التعديلات على قواعد القيد والتداول لتيسير الإجراءات.
وأكدت «رمسيس» أن البورصة أصبحت من أهم فرص الاستثمار بالنسبة للأفراد، حيث أصبح لديهم الثقافة المالية التى تشجعهم وتدفعهم إلى الاستثمار فى البورصة، للتحوط ضد مخاطر انخفاص القيمة الشرائية للنقود، وحصلت على جزء كبير من الاستثمارات، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها القدرة على تسييل الأسهم إلى نقود سريعاً، ومعدل دوران رأس المال فيها عالٍ غير أى استثمار آخر، ومعدلات العوائد مرتفعة جداً، مع عدم تحميل المتعامل أى مصاريف، وعدم فرض أى ضرائب تؤدى إلى خفض قيم التداول، لافتة إلى أن البورصة تسهم بنسبة 16% من الناتج المحلى الإجمالى وقد تزيد هذه النسبة مع المزيد من الاهتمام بها، وزيادة عدد الشركات المتداولة والمقيدة فى البورصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المؤشرات البورصة الخضراء التنمية والاستثمار أسواق المال خلال العام المزید من عام 2023
إقرأ أيضاً:
التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً
قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الخميس، إن مسألة « المالية الإسلامية » وانضم إليها المغرب، « على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً من حيث المقاصد وبالنظر إلى بعدها التعاقدي ».
وأوضح التوفيق في افتتاح فعاليات المنتدى 23 حول الاستقرار المالي للمؤسسات المالية الإسلامية بالرباط، أنه « تم الترحيب بالمعاملات ذات الطابع الفقهي التقليدي بشرط تسميتها بـ »المالية التشاركية »، حتى لا يُستنتج ضمنياً أن غيرها مخالف للإسلام ».
وقال الوزير أيضا، إن « هذا المسار ساهم فيه وجود المجلس العلمي الأعلى، المؤسسة الدستورية الجماعية للعلماء، التي يرأسها أمير المؤمنين، ولها وحدها صلاحية إصدار الفتاوى المتعلقة بالشأن العام، ومن لجانها لجنة الفتوى، التي أنشئت منها لجنة خاصة بمتابعة قضايا المالية التشاركية ».
ةيرى التوفيق، أن « من نباهة والي بنك المغرب، منذ ما يقرب من عشر سنوات، أنه سعى إلى انخراط المغرب في المالية التشاركية، وكان نمطها قد تقدم في آفاق أخرى، فقد كان على الوالي أن يقنع بإمكان التعامل بنجاعة مع التحفظات النظرية ذات الأبعاد السياسية في هذا الموضوع ».
وأضاف الوزير، « الإسلام نظام متكامل، لا يُفهم جزء منه إلا في إطار النسق الشمولي الذي يقدمه القرآن عن الإنسان والحياة، والمال في هذا النسق بنية لا يتضح أي عنصر منها إلا في ضوء المبدأ الأساس، وهو التوحيد، المؤسس لمعنى الحياة، والمتضمن للعدل، في علاقة بالعناصر الأخرى التي توضح موقع المال ووظائفه ».
وأكد التوفيق على أن « المال في القرآن وسيلة في غاية الأهمية، فهو للتداول لا للكنز، وهو للإنفاق في الخير الاجتماعي، خاصةً على ذوي القربى واليتامى والسائلين والمحرومين، إنفاقاً ذا أثر إيجابي على المنفق، إذ يزكيه، أي يحرره من الشح، وهو أسوأ ضروب الأنانية »، مشيرا إلى أن « المال نعمة وزينة، لكنه قد يكون ابتلاء وفتنة، وهو من الحاجات الضرورية للدولة، وينبغي التصرف فيه بقواعد تحمي المتعاملين من الباطل والعدوان، كما يجب أن يُعامَل كأمانة لا يجوز أن يُعهد بها إلى السفهاء، ولا أن تؤدي إلى الغرور المؤدي إلى وهم الاستغناء المفضي إلى الطغيان ».
وشدد المسؤول الحكومي، على أن « التعامل المالي بالفوائد على القروض يتعلق بالتشريع، أي التعاقد والتراضي الكفيل بالعدل، أكثر مما يتعلق بالتعبد، والعدل يقتضي ألا تتحول الضرورة إلى فرصة للظلم والإجحاف بالمقترض، وهذا ما يستدعي تدخل الإمارة، ما استطاعت، لحماية المال بقواعد ومؤسسات ».
وقال المتحدث أيضا، « لقد كان للمسلمين إسهام في العلم والحضارة المادية، وكانت لهم علاقات تجارية مع أطراف العالم، وابتكروا وسائل للمبادلات المالية، وواكب تقعيدهم الفقهي معاملاتهم، وأبدعوا في فقه النوازل المتعلقة بالأموال، غير أنه منذ القرن التاسع عشر، تسارع اللقاء بين تاريخ العالم الغربي وتاريخ العالم الإسلامي، واتسم هذا اللقاء بأشكال من العنف المادي والمعنوي، مما جعل التفسيرات والتأويلات تختلف حول مظاهر التميز وحدود جواز التقليد ».
ويرى التوفيق، أن « المسلمون اقتبسوا كثيراً من مظاهر الحضارة الغربية، لا سيما في إقامة الأبناك والتعامل معها، وظهرت مسألة فوائد القروض كأنها مدار الفرقان بين نظامين، وقد ذهب بعضهم إلى أن جميع فوائد الأبناك تدخل في الربا المحرم، في حين دعا مفكرون مثل شكيب أرسلان، ورشيد رضا، والعالم الباكستاني فضل الرحمن، إلى التفريق بين الفوائد والربا، وأفتوا بضرورة تنمية الاقتصاد لسد الفجوة بين العرض والطلب بدل الاكتفاء بالتحريم ».
ووفق الوزير، « أصدرت اللجنة الشرعية 194 رأياً شرعياً بناءً على طلبات رسمية، من خلال أكثر من 421 اجتماعاً، قُدمت خلالها 196 دراسة وورقة بحثية من أعضاء اللجنة، و191 دراسة من خبراء متخصصين تناولت الجوانب القانونية والتطبيقات العملية والمقارنات ».
واعتبر التوفيق أن « ورش المالية التشاركية وصل إلى محطة جديدة في مسار تطويره، وهذا يتطلب تعاملاً واعياً مع التحديات ورسم خريطة طريق مستقبلية، في المقابل، لا يخفى أن هذا القطاع محفوف بحساسيات مرتبطة في وعي الناس بالمباح والمحظور ».