برلمانية: الحكومة تجري تعديلات جوهرية بقانون الولاية على أموال القصر
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أعربت النائبة ريهام عفيفي عن تقديرها لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة ووزارة العدل بضرورة إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الحالي خصوصا ما يتعلق بقانون الولاية علي مال القصر.
وأكدت أن ملف الأحوال الشخصية يستحوذ على اهتمام الرأي العام لاسيما في ظل الإشكاليات التي تواجهها كثير من الأسر بسبب قانون الأحوال الشخصية الحالي، ويبدو أن دور الانعقاد الرابع للبرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ» على موعد مع انفراجه حقيقية في ملف الأحوال الشخصية.
كان مجلس الوزراء أصدر بيانا هاما تضمن اتخاذ عدد من الخطوات التنفيذية لنتائج المحور المجتمعي المستخلصة من الحوار الوطني في مراحله الأولى، وكان من بينها قضية الولاية على المال.
وأشارت عفيفي إلي أنها كانت قدمت طلبا للمناقشة في ذات الموضوع الخاص بملف الوصاية على أموال القصر في دور الانعقاد السابق أثناء عرض مسلسل " تحت الوصاية " كأول تحرك برلماني ، مشيرة إلى أن القانون الحالي والصادر في الخمسينات لم يعد مناسبا للعمل به في الوقت الحالي نظرا لتغير ظروف المعيشة وكثرة تعقيدات القانون التي تترك آثارا سلبية وأمراضا اجتماعية علي الأسرة خصوصا القصر.
وأضافت أن التعديلات التي ستتقدم بها الحكومة يجب أن تتضمن إنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر لضمان تيسير الإجراءات، ومنح الوصاية للأم مع اتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة علي المال.
وأكدت علي ضرورة أن يلتفت المشرع للوضع الاقتصادي الحالي من خلال تعديل الشرائح المالية الواردة في قانون الوصاية على المال ومراعاة الأولوية للحالات الخاصة والمرضية والتعليمية للأبناء، حتى يتحقق للأم إمكانية الإنفاق على أولادها من أموال والدهم المتوفى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ريهام عفيفي تعديلات قانون الاحوال الشخصية مجلس الوزراء الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
مشعل: نرفض كل أشكال الوصاية على غزة وسلاح المقاومة خط أحمر
أكد رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، اليوم السبت، رفض كل أشكال الوصاية على قطاع غزة، في حين شدد على أن نزع سلاح المقاومة "خط أحمر" لا يمكن القبول به.
وخلال مشاركته بكلمة مصورة، في مؤتمر العهد للقدس في إسطنبول، شدد مشعل على رفض أي شكل من أشكال الوصاية على غزة، قائلا "القطاع يحتاج الحماية لا الانتداب، ويسعى إلى الاستقلال لا الوصاية".
وأوضح مشعل أن محاولات نزع سلاح، تسعى إلى إضعاف الإرادة الفلسطينية، مؤكدا على أن المقاومة حق مشروع لا يمكن التراجع عنه. وتابع مشعل أن "نزع سلاح المقاومة خط أحمر، فلا يوجد دولة أو شعب بدون سلاح ويستطيع أن يدافع عن نفسه، ونزعه يأتي في إطار تصفية القضية، وهذا أمر غير مقبول".
وعن غزة، أضاف مشعل أن "القطاع يواجه محاولات غير مسبوقة لإعادة تشكيل واقعه الجغرافي والسياسي، سواء من خلال الضغط على سلاح المقاومة أو السعي لفصل غزة عن القضية الفلسطينية، وإيجاد من يتحدث باسمها بعيدا عن الإجماع الوطني".
ولفت مشعل إلى أن محاولة تهجير سكان غزة خلال الحرب الأخيرة "أفشلته المقاومة بصمودها"، مؤكدا أن المخاطر لم تتوقف بعد، وأن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يتعرضون لانتهاكات بشعة تستدعي تحركا عربيا وإسلاميا عاجلا، إضافة إلى تهديدات تطال المنطقة وأمن لبنان.
وبين مشعل أن الأمة أمام لحظة قرار تاريخية تتطلب وضوحا وإرادة سياسية للتحرك نحو تحرير القدس وحماية المسجد الأقصى، داعيا إلى تحويل الدعم الشعبي والسياسي إلى خطوات عملية، معتبرا أن واجب المرحلة يفرض تسخير كل الإمكانات لإسناد غزة وضمان عدم عودة الحرب إليها، والعمل على فتح المعابر وإطلاق عملية إعمار شاملة.
وذكر مشعل أن غزة التي "أشهرت سيفها دفاعا عن الأقصى في أعوام 2021 و2023 تستحق الكثير".
وعلى صعيد الضفة، دعا إلى وقف التهويد، وإسناد الفلسطينيين في أراضي 48 في مواجهة حملات الطرد والاستهداف، والعمل على تحرير الأسرى وإنقاذهم من التعذيب داخل السجون. وطالب مشعل بتعزيز الوحدة والشراكة السياسية الفلسطينية بعيدا عن الاحتكار.
وختم مشعل بضرورة وقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي التي وصفها بأنها "العدو الحقيقي"، داعياً إلى ملاحقة الاحتلال سياسيا وقضائيا واقتصاديا، واستعادة زخم التحرك الشعبي والطلابي الداعم لغزة والقدس، باعتبار أن المرحلة تتطلب يقظة شاملة وإرادة قادرة على تغيير المعادلات.