حبيب كروم: لماذا وزارة الاقتصاد والمالية ملزمة بالرفع من أجور مهنيي قطاع الصحة؟
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
سلط حبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، الضوء على الأوضاع التي يعيشها مهنيو قطاع الصحة، الذي خرجوا للاحتجاج خلال الأيام الأخيرة، للمطالبة بتحسين ظروف اشتغالهم والرفع من أجورهم.
وفي هذا الإطار؛ قال كروم وفق منشور له في الموضوع: "إذا كانت وزارة الاقتصاد والمالية هي من لها الضوء الأخضر في إقرار الزيادة في أجور مهنيي الصحة، معتمدة في ذلك على التوازنات المالية وانسجام أجور القطاعات الحكومية المماثلة، تفاديا لبروز تفاوت أجور الموظفين فيما بين القطاعات، على سبيل الذكر قطاع التعليم؛ فإننا نؤكد على أن هذه المقاربة غير سليمة".
وزاد رئيس الجمعية نفسها أن "قطاع الصحة له خصوصيات تتمثل، أساسا، في حفالته بالمخاطر المهنية من جهة، واعتماده نمط مواقيت عمل 24/24 ساعة من جهة أخرى، فضلا على وجود خاصيات سلبية خاصة بقطاع الصحة، التي لها آثار وانعكاسات جد وخيمة على المردودية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، التي تكون سببا رئيسيا للنقص الحاد في الموارد البشرية".
كما تحدّث المصدر نفسه عن "هجرة الأطر الطبية والتمريضية بوتيرة كبيرة إلى خارج الوطن والقطاع الخاص"، مشددا أيضا على أن "الأجور الهزلية لمهنيي الصحة مقارنة مع التحفيزات والإغراءات التي تعرض على أصحاب الوزرة البيضاء المغاربة من دول أخرى؛ هي من ضمن الأسباب الرئيسية المساهمة في مغادرتهم الوطن، بحثا عن بيئة عمل ملائمة تكون فيها الأجور محترمة".
"فرغم الاستثمارات التي تقوم بها الدولة في مجال التكوين بكلية الطب والصيدلة وكلية جراحة الأسنان والمعاهد العليا لمهنيي التمريض وتقنيات الصحة؛ تظل دون فعالية بحكم غياب الضمانات الأساسية لبقاء خريجي هذه المؤسسات بأرض الوطن لخدمة المواطنين المغاربة"، يشرح رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية.
كروم أورد أيضا أنه "إذا قمنا بتقييم الخسارة المترتبة عن هذا العزوف، والمبالغ المالية المستثمرة لغرض التكوين الجيد الذي يتلقاه الطبيب والممرض المغربي؛ سنكون أمام واقع يلزم وزارة الاقتصاد والمالية على الرفع من أجور مهنيي الصحة، دون المقارنة مع القطاعات الحكومية الأخرى، عبر إقرار زيادة محترمة تخول الجاذبية اللازمة للقطاع، بغاية معالجة إشكالية هروب المهنيين إلى خارج الوطن".
هذا وخلص رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية إلى أن "الوضعية الطبيعية تتطلب 45 مهنيا لكل 10000 فرد بدل 17 مهنيا لكل 10000 نسمة داخل المغرب".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: رئیس الجمعیة قطاع الصحة
إقرأ أيضاً:
وفد من وزارة الإسكان يُشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبي بكينيا
شارك وفد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبي بكينيا، لحضور مجموعة من النقاشات الدولية حول مستقبل المدن، وتهيئة البيئة الحضرية لمواجهة تحديات التغير المناخي، وذلك في إطار الدور الريادي الذي تلعبه جمهورية مصر العربية في دعم قضايا التنمية المستدامة والتحول الأخضر.
وفي هذا السياق، شارك وفد الوزارة في جلسة رفيعة المستوى جمعت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ووزير الإسكان بجمهورية أذربيجان، وممثلي دولتي الإمارات العربية المتحدة والبرازيل.
وقد تم خلال الجلسة مناقشة الخطوات العملية لإعداد منصة رباعية مشتركة، تتبناها الدول الأربع، ويُرتقب إطلاقها رسميًا خلال النسخة الثالثة عشرة من المنتدى الحضري العالمي التي تستضيفها أذربيجان.
وتهدف هذه المنصة إلى تسليط الضوء على القضايا المشتركة المتعلقة بالمدن والاستدامة الحضرية، واقتراح مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تُسهم في تنفيذ مشروعات نوعية ناجحة تدعم أهداف العمران المستدام في مختلف السياقات الوطنية. ويمكن من خلال هذه المنصة مشاركة نماذج من التجربة المصرية الرائدة في مجال المدن الاستدامة والإسكان الأخضر ويتماشى ذلك مع الإستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر في مصر.
وفي الختام، تم التأكيد على استمرار التعاون المشترك بغرض تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ودعم كافة المبادرات الدولية الطموحة التي تسعى إلى بناء مدن أكثر مرونة، وأكثر قدرة على مواجهة التحديات المناخية والبيئية، بما يخدم أجيال الحاضر والمستقبل.
جدير بالذكر أنه قد تُوج دور مصر في هذا الإطار باستضافة النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي في مدينة القاهرة، التي نظمتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتي شكّلت محطة فارقة في دفع الحوار العالمي حول قضايا التحضر المستدام.
واستكمالًا لهذا النجاح، فقد سبق وأن شاركت وزارة الإسكان بفعالية في إعداد وإطلاق مبادرة "المدن المرنة" خلال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ، والتي تلتها عدة مبادرات مكملة ذات صلة، تم تقديمها خلال مؤتمرات المناخ اللاحقة في كل من دبي وأذربيجان، بما يعكس التزام مصر المتواصل بدعم الأجندة العالمية للتنمية الحضرية المستدامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية