الأجهزة الأمنية تضبط متهمين بالسرقة في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وعمران واستعادة مسروقات مُبلغ عنها
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
يمانيون../
ضبط رجال الشرطة في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران متهمين بالسرقة، واستعادوا بعض الممتلكات الُمبلغ عن سرقتها.
ففي أمانة العاصمة ضبط مركز شرطة الجراف بمديرية الثورة، متهما بسرقة سيارة نوع هايلوكس تابعة لأحد المواطنين.
وفي محافظة صنعاء، استعادت شرطة مديرية بلاد الروس دراجة نارية تابعة لمواطن وضبطت المتهم بسرقتها.
وفي محافظة عمران، استعادت شرطة المحافظة دراجة نارية مسروقة تابعة لمواطن وضبطت المتهم بسرقتها.
وفي المحافظة نفسها، تمكنت شرطة مديرية قفلة عذر – بالتعاون مع شرطة منطقة عاهم بمحافظة حجة- من ضبط متهماً بسرقة دراجة نارية واستعادتها.
وأحيل المتهمون للعدالة.
ُ#أمانة العاصمة#ضبط متهمينالأجهزة الأمنيةصنعاءعمرانوزارة الداخليةالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: أمانة العاصمة
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تحتجز 32 دراجة مائية خالفت اشتراطات السلامة العامة
دبي: «الخليج»
نفذ مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، حملة تفتيشية ميدانية استهدفت شركات تأجير الدراجات المائية العاملة في ميناء الصيد 3، وذلك بهدف التدقيق على مدى الالتزام باشتراطات السلامة العامة، وشفافية الإجراءات التعاقدية مع المستأجرين، وضمان بيئة بحرية آمنة ومُنظمة.
وأكد العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، أن الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن البحري وتنظيم قطاع تأجير الوسائل البحرية، بما يساهم في ضمان تطبيق كافة اشتراطات السلامة العامة التي تنعكس على سلامة وأمن مُستأجري هذه الدراجات وكافة الوسائل البحرية الترفيهية.
وأشار العميد السويدي إلى أن الحملة أسفرت عن حجز 32 دراجة مائية لوجود أضرار جسيمة فيها أو نتيجة ارتباطها بحوادث سابقة وعدم صلاحية تشغيلها، إلى جانب مُخالفة 39 دراجة ووسيلة بحرية نتيجة تجاوزات تتعلق بالسلامة أو مخالفة مسارات التشغيل.
وقال العميد السويدي إن الحملة رصدت وجود مخالفات إدارية من قبل بعض الشركات من حيث غياب التوثيق الإلكتروني أو عدم وضوح إجراءات التأجير، فتم توجيه إنذارات فورية لهذه الشركات، وتوثيق ملاحظات تفصيلية لرفعها للجهات المعنية بالترخيص والمتابعة القانونية.
وشدد العميد السويدي على أن غرامة استخدام وسيلة بحرية غير مُرخصة من السلطة أو غير مصرح لها بالعمل داخل مياه الإمارة، تبلغ 5 آلاف درهم، وأن استخدام الوسيلة البحرية بعد انتهاء مدة ترخيصها وعدم تجديدها تبلغ قيمتها ألف درهم، في حين أن غرامة قيام منشأة بتأجير وسيلة بحرية غير صالحة للاستخدام، 5 آلاف درهم، وأما غرامة عرقلة أو منع مفتشي السلطة أو من ينوب عنهم من أداء مهامهم فإنها تبلغ 5 آلاف درهم.
ودعا العميد السويدي كافة مكاتب تأجير الدراجات المائية إلى التحقق الدائم من حالة الدراجات والمعدات البحرية قبل استخدامها، والتحقق من توافر إجراءات السلامة والأمن قبل وبعد تأجير الدراجات، والالتزام ببنود عقود الإيجار ووضوحها، متمنياً السلامة للجميع.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)