حد يطلع يقول الحقيقة.. عمرو أديب: المياه فيها مشكلة ولا لأ؟
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
جاءت تصريحات الإعلامي عمرو أديب لتفتح بابًا واسعًا من الجدل حول واقعة "فيديوهات المياه"، حيث انتقد بشدة ردود الأفعال المتداولة والمفاهيم الخاطئة التي تعززها بعض الأمثال الشعبية، مؤكدًا ضرورة احترام القانون وطلب الحقيقة بشكل واضح من الجهات المختصة.
. مشهد ضائع يعود في عالم الألعاب
وأشار الإعلامي عمرو أديب إلى أن "الشباب بتوع فيديوهات المياه" سبق أن قدموا مقاطع مشابهة، موضحًا أن المشكلة هذه المرة كانت شعور البعض بأنهم تعدوا على حقوق آخرين، ومتوقفًا عند المثل الشعبي الذي وصفه بـ"القذر": "اللي له ضهر ما يضربش على بطنه"، قبل أن يذكر بأنهما حصلا على إخلاء سبيل.
وأوضح أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أن فكرة دخول أي شخص السجن لمجرد أنه فعل شيئًا "حاجة غريبة"، مؤكدًا أن القانون يجب أن يسير في مساره الطبيعي، وأن جهة مختصة يجب أن تخرج لترد وتشرح وتفصل وتقدم التحليل السليم، رافضًا تعبير "هنقف على عيلين".
وتابع أديب معبرًا عن ارتياحه للإفراج عن الشابين بكفالة، مشيرًا إلى أن هذا يعني وجود قضية قائمة بحقهما، مضيفًا أن هناك جهات "عايزة يبوظوا سمعة المنتجات المصرية" من خلال مثل هذه المقاطع.
وأضاف أديب أن هؤلاء لا يستهدفون ضرب الأمن المصري، موضحًا أن من يسيء للأمن بالفعل هو من يروج للمثل القبيح "اللي ليه ضهر ما يضربش على بطنه".
واختتم أديب مناشدًا المسؤولين قائلاً: "يا جماعة قولولنا المياه فيها مشكلة ولا لا.. أنا اللي يهمني حد يطلع يقول الحقيقة".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلامي عمرو أديب عمرو أديب فيديوهات المياه الجهات المختصة
إقرأ أيضاً:
هل ارتفعت المصنعية بشكل كبير؟ شعبة الذهب ترد وتكشف الحقيقة
أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادة كبيرة في قيمة المصنعية على الذهب غير صحيح، موضحًا أن الزيادة الأخيرة محدودة للغاية ولا تتجاوز جنيهًا ونصفًا على الجرام الواحد.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة “ON”، أن هذه الزيادة تأتي في إطار البروتوكول الموقع بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب ممثلة في قطاع ضريبة القيمة المضافة، والذي يتم بموجبه تحديد متوسطات المصنعية سنويًا مع بداية العام المالي الجديد.
وتابع أن ضريبة القيمة المضافة تُحتسب بنسبة 14% على قيمة المصنعية فقط، وليس على سعر جرام الذهب، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء معمول به منذ عام 2022 ويتم تطبيقه بشكل دوري ومنظم.
وأشار إلى أن الهدف من هذا البروتوكول هو تنظيم السوق وتحقيق الشفافية في احتساب الضريبة، وليس تحميل المستهلك أعباء إضافية كبيرة كما يُشاع، لافتًا إلى أن الزيادة الحالية تظل طفيفة مقارنة بتقلبات أسعار الذهب في السوق.