بلومبرج: عجز تاريخي للميزانية التركية في يونيو
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن بلومبرج عجز تاريخي للميزانية التركية في يونيو، سجلت الميزانية العامة التركية في يونيو حزيران الماضي عجزا هو الأكبر في تاريخها بواقع 219.6 مليار ليرة 8.4 مليار دولار مقارنة بفائض قدره 118.9 .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بلومبرج: عجز تاريخي للميزانية التركية في يونيو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
سجلت الميزانية العامة التركية في يونيو/حزيران الماضي عجزا هو الأكبر في تاريخها بواقع 219.6 مليار ليرة (8.4 مليار دولار) مقارنة بفائض قدره 118.9 مليار ليرة خلال شهر مايو/أيار الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية والخزينة.
وارتفع العجز السنوي سبعة أضعاف نظيره في العام الماضي بعد إجراءات هبات الطاقة التي منحها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للمواطنين قبل الانتخابات، وفقا لما أوردته البيانات ذاتها.
من جهة أخرى، سجلت الميزانية زيادة في الانفاق بنسبة 130% مدعومة من الأجور والرواتب ، فيما حققت ايرادات الحكومة نموا بنسبة 48% مقارنة بالعام الماضي بدعم من الضرائب على الشركات وضريبة الدخل، حسبما أوردت وكالة "بلومبرج".
ويتوقع اقتصاديو الوكالة أن تحقق الميزانية العامة التركية، هذا العام، عجزا بنسبة 6.3% مقارنة بالناتج المحلي العام، ما يعكس أداء صلبا على مستوى المالية العامة.
لكن إجراءات التحفيز الخاصة بدعم الطاقة قبل الانتخابات والإنفاق على جهود الإغاثة المتعلقة بالزلزال قد تؤدي إلى زيادة في العجز خلال 2023 وقد تمتد للأعوام المقبلة، بحسب الخبراء.
يذكر أن الخسائر الناجمة عن الزلزال الذي ضرب تركيا، التي تقدر بـ 100 مليار دولار تشكل أكبر مصدر ضغط على الميزانية العامة للبلاد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزيرة الاقتصاد والمالية: يمكن أن نراجع التوقعات الاقتصادية للميزانية جراء تداعيات التوترات
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه « يمكن مراجعة التوقعات الماكرو-اقتصادية مابين 2026-2028، في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوربي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط ».
وأوضحت أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028 تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة.
وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية.
وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ورغم هذا السياق المعقد، تضيف وزيرة الاقتصاد والمالية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل.
وشددت على أن الحكومة، وهي تواصل تفعيل التوجيهات الملكية، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي.
وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم « مدارس الريادة »، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن.
كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل.
كلمات دلالية التضخم التوقعات الماكرو-اقتصادية المحصول الزراعي النمو نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026