أستاذ إدارة أعمال: التجربة الماليزية قامت على الاستثمار في البشر وليس الحجر
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال الدكتور هشام البحيري، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة القاهرة، إن النمو الاقتصادي قائم على عدة عناصر منها الموارد المادية مثل البترول والحديد، والتراكم الرأسمالي، والعنصر الثالث المغيب عن العديد من الدول النامية المتمثل في المعرفة وتوظيف المعرفة.
وتابع “البحيري”، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن العديد من الدول النامية تركز بشكل كبير على ما يسمى بالتراكم الرأسمالي، لأن النمو الاقتصادي من المتوقع أن ينمو من المدخرات، ولكن نظرًا لقلة حجم المدخرات في الدول النامية، فتقوم الكثير من الدول بالحصول على إعانات أو قروض من خلال صندوق النقد الدولي أو بعض الدول الصديقة.
وأضاف “البحيري”، أن التراكم الرأسمالي والاستثمار المادي ليس كافيًا للتنمية، بل العنصر الفعال في اقتصاديات الدولة النامية هو تأهيل الكوادر التي تدير الاقتصاد، فهي المسؤولة عن تعظيم القيمة المضافة للأموال.
الاستثمار في البشروأردف أن التجربة الماليزية قامت على الاستثمار في البشر وليس الحجر، فالاستثمار في الموارد البشرية من شأنه تعظيم الإنتاجية بصورة كبيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي البترول الدول النامية صندوق النقد الدولى الاستثمار
إقرأ أيضاً:
مصر بين أقوى 10 اقتصادات أفريقية في نمو دخل الفرد.. مؤشرات صاعدة وخبير يشرح أسرار التقدم
في ظل التحديات العالمية والتحولات الاقتصادية التي تمر بها القارة السمراء، يبرز ضوء من الأمل من خلال تقرير اقتصادي حديث صادر عن منصة "بيزنس أفريكا"، يسلط الضوء على أداء 10 دول أفريقية حققت نموًا ملحوظًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الأخير، وهو مؤشر اقتصادي يعكس بعمق تحسن جودة الحياة والاستدامة المالية في هذه الدول.
تنوع الأداء في القارة الأفريقيةجاء في التقرير أن الدول العشر المتصدرة لقائمة النمو هي: ليبيا، مصر، إثيوبيا، الرأس الأخضر، رواندا، كوت ديفوار، غينيا، موريشيوس، كينيا، وبنين. ويُظهر هذا التنوع الجغرافي والاقتصادي مدى قدرة الدول الأفريقية على التطور، رغم ما تعانيه من أزمات متعددة كالفقر، والنزاعات، وتحديات المناخ والبنية التحتية.
يشير التقرير إلى أن هذا النمو لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة حزمة من العوامل المتداخلة، مثل: تحسين الإنتاجية، تطوير البنية التحتية، التقدم التكنولوجي، ورفع كفاءة القوى العاملة. وهي عناصر أساسية تؤسس لنمو اقتصادي قادر على الاستمرار والتوسع.
النمو المستدام.. ركيزة لمجتمعات أكثر عدلاًالنمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لا يعكس فقط حالة الاقتصاد الكلي، بل يلامس حياة الأفراد بشكل مباشر. فكلما ارتفع هذا المؤشر، كلما تقلصت دائرة الفقر، خاصة في حال كان النمو شاملًا وعادلًا. بحسب التقرير، فإن زيادة دخل الفرد تُسهم في توسيع القاعدة الضريبية، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر، مما يعزز من الاستقرار المالي ويمنح الحكومات مرونة أكبر في تخصيص الموارد.
مصر... قصة صعود اقتصادي وسط التحدياتمن أبرز الدول التي حجزت لنفسها موقعًا متقدمًا في هذا التقرير هي مصر. ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي التي أوردها التقرير، فإن الناتج المحلي الإجمالي المصري مرشح للنمو بنسبة 3.8% في العام المالي 2025، مقارنة بـ 2.4% في عام 2024، مع استمرار التحسن في عام 2026 ليصل إلى 4.3%، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية والنشاط الإنتاجي المتزايد.
مصر في قلب النمو الاقتصادي
قال الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن تصنيف مصر ضمن قائمة الدول الأعلى نموًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يُعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي المصري خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن هذا النمو قد يكون ثمرة لعدد من السياسات الاقتصادية التي ركزت على جذب الاستثمارات، وتحسين البنية التحتية، واستقرار السياسة النقدية.
واعتبر معن أن المشاريع الكبرى مثل تطوير قناة السويس، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب التوسع في قطاع الطاقة المتجددة والسياحة، لعبت دورًا رئيسيًا في تعزيز النمو، مما ساهم في رفع الإنتاجية وزيادة فرص العمل.
انعكاسات النمو على حياة الأفراد
وأكد الدكتور معن أن زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي لا تعني فقط أرقامًا اقتصادية، بل تنعكس على حياة المواطنين من خلال تحسن مستوى المعيشة، وتوسيع فرص العمل، وتطوير الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم. وأضاف أن هذا النوع من النمو الاقتصادي يعزز الرفاهية الفردية، ويقود إلى مجتمع أكثر استقرارًا اقتصاديًا واجتماعيًا.
الثقة في الاقتصاد المصري تتعزز
وأوضح معن أن تحسن هذا المؤشر الاقتصادي يعزز من صورة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات في أفريقيا، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم تدفقات رؤوس الأموال إلى قطاعات متنوعة مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، والخدمات اللوجستية. كما أن تنوع الاقتصاد المصري يعد عاملًا رئيسيًا في تحقيق هذا النمو المستدام.
يشير تصدر مصر لقائمة الدول الأفريقية الأعلى نموًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى تحول نوعي في مسار الاقتصاد الوطني. فبينما تتقدم القارة السمراء بخطى ثابتة نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا، تثبت مصر قدرتها على المنافسة والاستفادة من مواردها وطاقاتها البشرية في تحقيق تطور اقتصادي ملموس. النمو في نصيب الفرد ليس فقط رقمًا اقتصاديًا، بل هو أيضًا مقياس لجودة الحياة، ونافذة لمستقبل أكثر استقرارًا ورخاءً.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق