سلامة الغذاء: تسجيل 1623 فرعا لـ 47 سلسلة تجارية بالهيئة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تقريره الأسبوعي عن نشاط الهيئة خلال الأسبوع الماضي، والذي شهد شن حملات مكثفة لفروع سلامة الغذاء على الأسواق بمختلف المحافظات، وشمل نشاط الهيئة تسجيل الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 95 منتجا و6 شركات، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 495 منتجا جديدا، وأصدرت 33 شهادة بيع حر.
وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 40 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 28 شكوى، وجار فحص 12 شكوى.
وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 645 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات (المنيا، الوادي الجديد، الغربية، المنوفية، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، شمال سيناء، الغردقة، مدينة الشروق والعاشر من رمضان) ، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.
وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 27 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 2 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1623 فرعا لعدد 47 سلسلة تجارية.
وبالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة تم شن عدد 4 حملات مشتركة على عدد 29 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 4 محاضر عدم وجود تراخيص.
وتم تسجيل 356 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 225 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 145 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.
كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظتي الدقهلية وجنوب سيناء بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 25 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص في محافظات القليوبية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، بني سويف، البحيرة، الدقهلية وكفر الشيخ، وتم استيفاء 1 مخزن ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة للاشتراطات إلى 226 مخزنا.
كما تم معاينة 4 مواقع لمخازن تغذية مدرسية جديدة (تحت الإنشاء) في محافظات الغربية، كفر الشيخ وبني سويف، واستيفاء عدد 1 موقع ليصل إجمالي المواقع المستوفاة إلى 82 موقعا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة القومية لسلامة الغذاء الرقابة على السلاسل التجارية
إقرأ أيضاً:
«العلوم الصحية» تطالب بالاستفادة من خبرات مراقبي الأغذية الممتدة لـ 80 عامًا
أكد أحمد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، أن النقابة طالعت إعلان الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بخصوص طلب ندب فنيين مراقبة أغذية، و نثمن الدور الرائد الذي تقوم به الهيئة، مشيرا إلى أن رؤية النقابة تأتي لتكامل قيام المراقبين والمفتشين بدورهم الفعال في حماية السوق وسلامة الغذاء للمواطنين.
وطالب الدبيكي، بضرورة الاستفادة القصوى من دور هذه الفئة من العاملين، لإلمامهم التام بالقوانين واللوائح التي تنظم مهنة سلامة الغذاء في مصر، وقيامهم بدورهم في إطار القانون واللوائح على مدار 80 عاما، دون كلل أو ملل.
وقال إن المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2017، والخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء، احتفظت بكل القوانين والقرارات السابقة المنظمة لسلامة الغذاء، وتفعيلها في هذا المجال، وهي ذات القوانين التي كانت تعتمد عليها وزارتي الصحة والتموين وباقي الجهات المتداخلة في مجال الرقابة على الغذاء.
وتضم هذه التشريعات القانون رقم 48 لسنة 1941 والخاص بقمع الغش والتدليس، والمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والقانون 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها، والقانون 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها، ثم قوانين تنظيم تداول الخبز ونقله، ونقل اللحوم، وإجراءات الحجر الصحي، وصناعة بيع المثلجات، والباعة الجائلين، وحتى القانون رقم 10 لسنة 1966 بسأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
وطالب بتطبيق المادة الرابعة من قانون سلامة الغذاء، والتي تنص صراحة على نقل كافة العاملين من الوزارات والهيئات العاملين بسلامة الغذاء، إلى هيئة سلامة الغذاء، بعد التنسيق مع الوزارات المعنية.
ودعم الدبيكي جهود الهيئة في هذا المجال، مطالبا باستكمال جهود التنسيق مع الوزارات المعنية وعلى رأسهم الصحة، دون تحميل الدولة منظومة أجور جديدة ناتجة عن استجلاب غير متخصصين للعمل في هذا المجال بالهيئة، في الوقت الذي يوجد فيه المتخصصين في مجال الرقابة على الغذاء، وهم معينين وعلى درجات وظيفية مستقرة ولهم صلاحياتهم، وأجورهم المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
متساءلا: لمصلحة من يتم الاستغناء عن مكاتب الرقابة والتفتيش على الغذاء في مصر؟ رغم عدم تقصيرهم، وتصديهم للأغذية الفاسدة بالأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل