وزير الشئون البرلمانية يوافق على مناقشة طلب بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
وافقت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جيفارا الجافي وأكثر من عشرين عضوا موجه إلى وزير السياحة والآثار؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة.
كذلك طلب مناقشة عامة قدمه النائب حازم الجندي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر.
وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلبي المناقشةالعامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الذي أكد أن طلبي المناقشة العامة ورد بجدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل "عبد الرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلبي المناقشة العامة بجلسة اليوم من عدمه، قائلا: “هل الحكومة توافق على مناقشة الطلبين ؟”، وهو ما رد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: “الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة، وهي مستعدة لهذا الأمر”.
وأكد رئيس المجلس أن مقدم طلب المناقشة العامة الاول متواجد بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة جميع الأعضاء الموقّعين على طلب المناقشة العامة أمام الجلسة العامة ومنح رئيس المجلس الفرصة للنائب جيفار الجافي لاستعراض ما جاء بطلب المناقشة المقدم منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المستشار علاء الدين فؤاد طلب المناقشة العامة الجذب السياحي طلب المناقشة العامة مناقشة طلب
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تواصل مناقشة مشروع الموازنة العامة اليوم
#سواليف
تستكمل #اللجنة_المالية_النيابية، اليوم السبت، جدول أعمالها لمناقشة مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وتناقش اللجنة موازنة هيئة الأوراق المالية، ومركز إيداع الأوراق المالية، وشركة بورصة عمّان، وشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية.
كما ستناقش اللجنة المالية موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
مقالات ذات صلةوأنهت اللجنة الخميس، مناقشة موازنات 38 جهة حكومية خلال الأيام الثلاثة الأولى من جدول أعمالها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر سليحات، في تصريح لـ”المملكة”، إن المناقشات تتم بشكل مكثف، مشيرًا إلى أن اللجنة قررت أن يكون السبت دوامًا رسميًا لتسريع استكمال المناقشات والعمل على الانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المحدد، الذي يقضي بإتمام المناقشات بحلول الثامن من كانون الأول المقبل.
وأوضح سليحات أن اللجنة ستتعامل بمرونة مع الوقت في حال استدعت الحاجة إلى تمديد فترة المناقشات، لضمان أن تحظى جميع الجهات الحكومية بالوقت الكافي لمناقشة موازناتها بشكل دقيق.
وكان سليحات قد رجح انتهاء اللجنة من مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، في 8 كانون الأول المقبل لطرحها تحت قبة البرلمان للمناقشة العامة والتصويت عليها.