القضاء يحكم على أكبر شبكة تزوير عقارات في بغداد بأحكام تصل لـ120 سنة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
21 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تزف المديرية العامة للأمن والانضباط ” مديرية التحقيقات ” البشرى السارة إلى الشعب العراقي، حيث تمكنت بمجهودها الفني والأمني من اعتقال أكبر شبكة تزوير للعقارات والتي تضم في صفوفها عددًا من الموظفين الذين يعملون في دوائر التسجيل العقاري ( الكرخ الاولى ، الكرخ الثانية ، ابي غريب ).
وبعد التحقيق المستمر معهم ووفقًا لمعطيات ونتائج التحقيق المرتبطة بالأدلة والمصادر تمت إحالتهم الى القضاء العراقي ليصدر الحكم على هذه الشبكة من سماسرة الاراضي كما يلي :-
1 – ع . د . م السجن لمدة 120 سنة
2 – خ . ح . أ السجن لمدة 120 سنة
3 – ج . أ . ب السجن لمدة 120 سنة
4 – م . ص . أ السجن لمدة 120 سنة
5 – أ . د . خ السجن لمدة 110 سنة
6 – أ . ج . ب السجن لمدة 110 سنة
7 – ب . أ . ج السجن لمدة 60 سنة
8 – خ . ح . م السجن لمدة 30 سنة
9 – أ . ع . ص السجن لمدة 15 سنة
10 – ع . ق . أ السجن لمدة 15 سنة
11 – أ . ع . ج السجن لمدة 15 سنة
12 – ق . خ . ص السجن لمدة 15 سنة
يذكر ان هذه الشبكة المكونة من موظفين يعملون في دوائر العقارات وايضًا عدد من السماسرة الذين يستولون على اراضي المواطنين وأراضي ( أمانة بغداد و وزارة المالية ) من خلال التلاعب في اضابير وسجلات التسجيل العقاري مستخدمين اسماء وهمية لعقارات مهمة ومميزة تعود ملكيتها لمواطنين خارج العراق او تعود ملكيتها للدولة.
كما ان العقارات التي تم التلاعب بسجلاتها وسرقتها تجاوز عددها 100 عقارًا كانت بحيازة هذه الشبكة من السماسرة.
وقد تم ضبط جميع الاضابير المزيفة و التي تم التلاعب بها من قبل هذه الشبكة والتحقيق متواصل لكشف المزيد من هذه الشبكات التي تسعى لوضع يدها على حقوق المواطنين والدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: السجن لمدة 15 سنة هذه الشبکة
إقرأ أيضاً:
المحاصصة تفوز في أربيل: حكومة رغم لأنف المعارضة
18 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تمخضت الأشهر التي أعقبت الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان عن مشهد سياسي مألوف ومتكرر، حيث تَصدّرت المحاصصة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني كل التفاهمات، وسط جمود فعلي في تشكيل الحكومة، وتهميش واضح للقوى السياسية الأخرى التي نالت تمثيلاً في البرلمان دون أن تحظى بأي دور فاعل في ملامح السلطة المقبلة.
وتمسّك الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بحصة الأسد، متمثلة برئاسة الإقليم والحكومة، وبحقائب وازنة مثل الداخلية والمالية والموارد الطبيعية، وهي مواقع تعزز نفوذه السياسي والأمني والاقتصادي، بينما ارتضى غريمه الاتحاد الوطني الكردستاني بمنصب نائب رئيس الحكومة، وبعدد من الوزارات الخدمية والثقافية، في إطار اتفاق بدا وكأنه تكريس لمعادلة قديمة أكثر من كونه ولادة لتوازن سياسي جديد.
ووصفت قوى معارضة كردية مثل “الجيل الجديد” و”الاتحاد الإسلامي” و”الجماعة الإسلامية” ما يجري بأنه “صفقة ثنائية تجهض مبدأ الشراكة وتعطل إمكانية الإصلاح”، مشيرة إلى أن تجاهل أصوات الناخبين خارج الحزبين الحاكمين يُفرغ العملية السياسية من مضمونها، فيما دعت هذه القوى إلى حل البرلمان وإعادة الانتخابات لتجديد شرعية المؤسسات.
وأحدث هذا الانسداد السياسي حالة من الإحباط الشعبي، خصوصاً في ظل التدهور الاقتصادي الذي تعيشه مدن الإقليم، مع استمرار تأخر رواتب الموظفين، وغياب اتفاق مالي واضح مع الحكومة الاتحادية في بغداد، حيث بلغ عجز الموازنة المحلية للإقليم نحو 3.5 تريليون دينار، بحسب أرقام رسمية أعلنت في أبريل 2025.
وشهدت مدن السليمانية وحلبجة مؤخراً مظاهرات طلابية وموظفية تطالب بتشكيل حكومة “كفوءة لا قائمة على الولاءات”، ما أعاد إلى الأذهان احتجاجات عام 2011 التي اندلعت في الإقليم بسبب نفس الأسباب، حين خرج آلاف المتظاهرين في فبراير من ذلك العام مطالبين بـ”نهاية الاستحواذ السياسي”، وتخللتها مواجهات سقط فيها ضحايا وأعيد بعدها ترتيب البيت السياسي الكردي بشكل مشابه لما يحدث اليوم.
واستدعت هذه التطورات ذكريات من بغداد عام 2010 حين تشكلت الحكومة العراقية بعد أكثر من 8 أشهر من التجاذبات على وقع صفقة “أربيل” التي قسمت السلطة بين الشيعة والسنة والأكراد ضمن محاصصة عُرفت بـ”التوافق الوطني”، والتي أفرزت لاحقاً هشاشة مؤسسات الدولة وركود ملفات الإصلاح، ما جعل مراقبين يحذرون من تكرار نفس السيناريو في أربيل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى