تأهيل نخبة جديدة من رواد الأعمال المستدامة ضمن مشروع سويتش ميد
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي) إن إطلاق الدولة لمبادرات وطنية بالتعاون مع شركاء التنمية من شأنه دفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام للأمام، ومن أهمها المبادرة الوطنية لرواد الأعمال في مجال الاستدامة تحت رعاية وزارة البيئة، الذي يفتح المجال للجميع ويتيح الفرصة للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال ليكون لهم دور فعال في تحقيق التنمية المستدامة جنبا إلى جنب مع كبار المستثمرين.
جاء ذلك خلال حفل اختتام أنشطة مشروع "سويتش ميد" لدعم الاقتصاد المستدام وريادة الأعمال الخضراء والزرقاء الممول من الاتحاد الأوروبي، حيث شهد انطلاقة ١٨ رائد أعمال Switcher لكل منهم ١٨ قصة ملهمة وبصمة نحو التحول لاقتصاد أخضر ومجتمع مستدام، و استهدف المشروع رواد الأعمال شريطة أن تكون أفكارهم ذات مردود مباشر على البيئة والاقتصاد كخلق فرص عمل مستدامة وتوفير الموارد الطبيعية واستخدام مصادر الطاقة النظيفة واتباع مبادئ الاستهلاك والإنتاج المستدامين والتكنولوجيا الخضراء وغيرها.
وأضاف معتمد إنه في ظل توجه الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام بداية من استراتيجية ٢٠٣٠ ومرورا بإصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ بالتعاون مع شركائنا في ٢٠٢٢، تمنح الدولة مميزات وحوافز للمستثمرين لتنفيذ سياساتها في التكيف مع التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الموارد والطاقة النظيفة، وأدرجت ملفات بيئية هامة ضمن الاستراتيجيات الوطنية".
كما وجهت الدكتورة هبة شعراوي (رئيس وحدة المشروعات الأجنبية بوزارة البيئة ونقطة الاتصال الوطنية لبرنامج سويتش ميد في مصر) كلمتها لرواد الأعمال قائلة: يجب أن تشعروا بالفخر لأنكم تحققون أهداف التنمية المستدامة بكافة ركائزها البيئية والاقتصادية والاجتماعية حتى لو بدون تخطيط، بما لمشروعاتكم من مردود بيئي واجتماعي واقتصادي وخلق فرص عمل ونحن بدورنا سنقدم لكم كل الدعم من خلال وحدة الاستثمار بوزارة البيئة وإتاحة التشبيك مع المشروعات الأخرى التي لديها مكون لدعم رواد الأعمال.
بدوره، قال أحمد البلتاجي رئيس قطاع المناخ والطاقة والنقل بالمفوضية الأوروبية إن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من أهم أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي القوة الدافعة الرئيسية لاقتصادات الدول وتشكل دورا رئيسيا في التأسيس لاقتصاد ثابت وخلق فرص عمل مستدامة، وهو ما يؤكد على أهمية هذا المشروع ..مشيدا بأن رواد الأعمال بالمشروع يمثلون مصر من شمالها لجنوبها وتتنوع مجالات عملهم لتغطي العديد والعديد من المنتجات والخدمات.
وفي كلمته ، قال جورجيو موسانجيني (قائد فريق ريادة الأعمال الخضراء والمجتمع المدني بمركز النشاط الإقليمي للاستهلاك والإنتاج المستدامين التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة - ميدويفز) "اليوم هو علامة فارقة بالنسبة لنا، حيث سنقوم بالتعرف على أصحاب أفضل الأفكار التي تم تطويرها بعد تخرجهم من حاضنات الأعمال..منوها بأن هذا المشروع الإقليمي معني بمكون ريادة الأعمال في برنامج سويتش ميد -ويتم تنفيذه في دول منطقة البحر الأبيض المتوسط للحفاظ على البيئة و رواد الأعمال بالنسبة لنا فاعلون رئيسيون في عملية تحول الدول لنظم الاقتصاد الدائري والاستهلاك والإنتاج المستدامين، وتأثيرهم لا يقتصر على اقتصادات الدول والفرد، بل يمتد إلى المجتمع والبيئة .
وقال الدكتور حسام علام (المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا - سيداري) خلال كلمته ، على الرغم من أن حدث اليوم اسمه حفل ختام ولكنه في الواقع "البداية" بعد رحلة تدريب وصقل رواد الأعمال الخضراء والزرقاء من مختلف أنحاء مصر من القاهرة إلى الأقصر لتخرج مشروعاتهم بخطى ثابتة..مشيدا
بإستغلال الموارد بشكل رشيد والاستهلاك والإنتاج المستدام وهو ما تحتاجه البشرية.
ووجه علام النصيحة للشباب الحاضرين بأن يكون منهجهم في الحياة هو مساعدة الغير وتقديم الدعم للمبتدئين من رواد الأعمال وذلك بنقل خلاصة تجاربهم وخبراتهم إليهم.
ينفذ مشروع سويتش ميد على ضفاف النيل للاقتصاد المستدام بشقيه الأخضر والأزرق بمصر، كل من وزارة البيئة المصرية وسيداري ومركز النشاط الإقليمي للاستهلاك والإنتاج المستدامين التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (ميدويفز) وبرنامج سويتش ميد الممول من الاتحاد الأوروبي.
ضم الحفل مشاركين من القطاع المصرفي والمؤسسات التمويلية والمنظمات التنموية الدولية ومؤسسات دعم ريادة الأعمال والجهات المانحة حيث قام رواد الأعمال بعرض مشروعاتهم المستدامة على المستثمرين من أجل فرص التعاون والتمويل المستقبلية وتبني المشروعات الرائدة، فيما قامت غادة مغني وسلمى نوح (منسقتا المشروع بسيداري) بإستعراض الإنجازات التي تمت على مدار عامين كاملين وأهمها تدريب المدربين على منصة سويتش ميد، وهو برنامج تدريبي لتصميم نماذج الأعمال الخضراء، واعتمادهم كمدربين لرواد الأعمال، وتدريب إجمالي ١٤٨ رائدا ورائدة أعمال من مختلف محافظات مصر (تمثل الإناث ٤٥% منهم)، ثم اختيار أفضل ١٨ مشروعا من حيث القيمة المضافة التي يقدمها للمجتمع اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا للالتحاق بحاضنات الأعمال لمدة ستة أشهر (١٣ رائدا و٨ رائدات أعمال) لتأهيلهم تقنيا وتسويقيا وماليا وإداريا للتحول لنموذج عمل قادر على غزو السوق والمنافسة بجدارة وتسجيل منشآتهم قانونيا.
ويأتي أيضا إطلاق "المبادرة الوطنية لرواد الأعمال في مجال الاستدامة" وتعيين مجلس استشاري تطوعي من أهم مخرجات المشروع بما يضمن استمرارية تقديم الدعم والتشبيك بعد انتهاء المشروع، إذ تضم المبادرة كافة الجهات ذات الصلة من الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات التمويل والجهات البحثية والأفراد، كما تم إنشاء منصة تفاعلية لحصر رواد الأعمال الذين شاركوا في البرنامج في مراحل سابقة لنقل الخبرات ومشاركة الدروس المستفادة فيما بينهم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية حول تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات البيع بالتجزئة والإنشاءات والصناعات التحويلية
ناقشت الجلسة الحوارية الخامسة عشرة التي نظمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعزيز فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البيع بالتجزئة والإنشاءات والصناعات التحويلية، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبحضور عدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البيع بالتجزئة والإنشاءات والصناعات التحويلية والأنشطة المرتبطة بها.
وتضمنت الجلسة عدة محاور منها السياسات، والتشريعات، والتراخيص، والممكنات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير حلول مبتكرة، والشراكات في قطاعات البيع بالتجزئة والإنشاءات والصناعات التحويلية.
وشهدت الجلسة الحوارية بين رواد الأعمال وعدد من الجهات الحكومية المعنية طرح مجموعة من المطالب والمقترحات التي تعكس طموحاتهم وتحدياتهم، بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان، خاصة في ظل سعي الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
مطالب ومقترحات
طالب رواد الأعمال بتشكيل فريق متخصص لتقييم رواد الأعمال ومشاريعهم، مع التأكيد على ضرورة توجيه التمويل نحو المشاريع النوعية، خصوصًا في قطاع الصناعات التحويلية، كما أشاروا إلى ضرورة معالجة المنافسة غير العادلة التي تواجهها المؤسسات الصغيرة من بعض العمالة الوافدة، وضرورة وضع ضوابط صارمة لحماية السوق المحلي.
واقترح رواد الأعمال أن تتولى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تزكية المؤسسات المجيدة لدى الشركات الحكومية الكبرى للحصول على فرص في المناقصات، إلى جانب مطالبتهم بوجود دعم حقيقي ومدروس، يتم عبر التشاور مع رواد الأعمال قبل إصدار القرارات التي قد تؤثر على أعمالهم.
كما طالب رواد الأعمال أيضًا بإنشاء منصة لوجستية تربط بين أصحاب الشاحنات ورواد الأعمال على مستوى سلطنة عُمان والخليج، ومعالجة ظاهرة إغراق السوق المحلي ببعض المنتجات البلاستيكية المستوردة ذات الجودة المتدنية، والتي تهدد استمرارية المنتج المحلي.
وأكد المشاركون أهمية تفعيل برامج دعم ما قبل التصدير، وتوسيع نطاق منصة "استثمر في عُمان"، وتبني مبادرات توطين الصناعات، وتحسين آليات التمويل، إلى جانب معالجة التحديات المرتبطة بتأخر صرف مستحقات المؤسسات الصغيرة، واستغلال بطاقة ريادة الأعمال.
كما لفتوا إلى أهمية إصدار لوائح واضحة لترخيص الأنشطة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة إلزام المتاجر الكبرى بتخصيص أرفف لعرض منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
منصة نقل لوجستي
من جانبها، أكدت وزارة العمل إسناد مناقصة رسمية لمنصة النقل اللوجستي "منصة دربي"، بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي سيتم الإعلان عنها قريبًا لتكون حلًا عمليًا لمطالب الربط اللوجستي.
وفيما يتعلق بملف التوظيف، أكدت وزارة العمل استثناء رواد الأعمال حاملي بطاقة ريادة الأعمال من قرار إلزامية تعيين عُماني في المرحلة الحالية، دعمًا لاستمرارية مشاريعهم.
أما بشأن ترخيص أنشطة الذكاء الاصطناعي، فأوضحت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تسجيل هذه الأنشطة يتم حاليًا عبر اختيار أقرب كود تصنيفي متاح، لحين استحداث تصنيفات خاصة بها في المستقبل.
بدوره، شدد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على ضرورة أن يوسّع رواد الأعمال آفاقهم خارج حدود السوق المحلي، والعمل على تطوير صادرات عُمان وفتح مشاريع في أسواق إقليمية وعالمية أكبر، مؤكدًا التزام الوزارة بدعم رواد الأعمال وتذليل العقبات التي تواجههم.
وهدفت الجلسة إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير قطاع البيع بالتجزئة والإنشاءات والصناعات التحويلية من خلال تقديم أفكار مبتكرة وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الشراكات والتعاون الحكومي والخاص مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية القطاع كعنصر حيوي لدعم الاقتصاد الوطني.
إحصائيات
كشفت الهيئة في هذا السياق عن أحدث الإحصائيات حتى نهاية مايو 2025، حيث بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البيع بالتجزئة 104,921 مؤسسة، منها 90,356 مؤسسة صُنّفت كصغرى، و13,722 صغيرة، و843 متوسطة، فيما بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال في هذا القطاع 20,958 مؤسسة.
أما قطاع الإنشاءات، فقد سجل وجود 84,343 مؤسسة، من بينها 69,938 مؤسسة صغرى، و13,787 صغيرة، و618 متوسطة، فيما بلغ عدد المؤسسات التي حصلت على بطاقة ريادة الأعمال 16,129 مؤسسة.
وفي قطاع الصناعات التحويلية، تم تسجيل 72,379 مؤسسة، منها 60,888 مؤسسة صغرى، و10,875 صغيرة، و616 متوسطة، ووصل عدد المؤسسات التي حصلت على بطاقة ريادة الأعمال إلى 15,847 مؤسسة.
وتعكس هذه الأرقام الزخم الذي يشهده قطاع ريادة الأعمال في سلطنة عُمان، والدور المتنامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، وهو ما يستدعي مواصلة تهيئة بيئة استثمارية مرنة ومحفزة لتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع أهداف "رؤية عُمان 2040".
تأتي هذه الجلسة في إطار سعي هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الشراكة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق