#سواليف
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع نظام الاتِّحادات لسنة 2024م.
ويأتي النِّظام لغايات تمكين الجمعيَّات والاتِّحادات الفرعيَّة من تنسيق جهودها في تقديم خدماتها وممارسة أنشطتها من خلال تشكيلها للاتِّحادات، بالإضافة إلى تنظيم تشكيل الاتِّحادات وتحديد هيئاتها العامَّة والإداريَّة، وإجراءات تسجيلها ومواردها الماليَّة، وتحديد موعد موحَّد لإجراء انتخابات الاتِّحادات كافَّة.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السِّياسة العامَّة للإعلام والاتِّصال الحكومي، وتكليف وزارة الاتِّصال الحكومي بالسَّير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء فيها بالتَّنسيق مع الجهات المعنيَّة.
وتهدف السِّياسة التي أعدَّتها وزارة الاتَّصال الحكومي إلى تنفيذ خطط وبرامج تسهم في تعزيز ثقة الجمهور والمواطنين ووسائل الإعلام والاتِّصال في السِّياسات وعمليَّات التَّواصل الحكوميَّة.
وتتضمَّن السِّياسة ثمانية محاور رئيسة هي: الاتِّصال مع الجمهور ووسائل الإعلام، والتَّشريعات الإعلاميَّة، ووسائل الإعلام، ووسائل التَّواصل الاجتماعي، والتَّحديث السِّياسي، والتَّحديث الاقتصادي والإداري، والتَّقارير المعنيَّة بالحريَّات الإعلاميَّة، والإعلام التَّنموي، وسيتمُّ ضمن كلِّ محور من هذه المحاور تنفيذ عدد من الإجراءات لتحقيق الأهداف المرجوَّة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إصدار طابع بريدي بمناسبة “يوم مدينة عمان”، وإضافته لبرنامج إصدارات الطَّوابع البريديَّة لعام 2024م.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مكتب الإعلام الحكومي: «مؤسسة غزة» تواصل زراعة الموت واستهداف المُجوّعين في القطاع
أفاد مكتب الإعلام الحكومي بغزة بأن ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" تواصل زراعة الموت واستهداف المُجوّعين المدنيين في قطاع غزة بشكل ممنهج.
وذكر مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن هناك 580 قتيلا وأكثر من 4,200 جريحا و39 مفقوداً حتى اليوم بإطلاق النار المباشر من إسرائيل والشركة الأمنية الأمريكية على منتظري المساعدات.
وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة: "نحمّل إسرائيل وما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة المتواصلة".
وأضاف المكتب: “ندعو إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل في هذه الكارثة الإنسانية بحق منتظري المساعدات، كما ندعو إلى وقف التعامل مع هذه المؤسسة فوراً، واستبدالها بمنظمات إنسانية محايدة لضمان حماية المدنيين".