«نتنياهو» يعلن رده على شروط الهدنة مع فصائل غزة.. ماذا قال عن المحتجزين؟
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان مصور مساء اليوم الأحد، إن حكومته ترفض تمامًا مطالب الفصائل الفلسطينية بما وصفه «الاستسلام»، مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، والذين يبلغ عددهم 136 محتجزاً، بحسب ما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» قبل قليل.
نتنياهو يرفض شروط فصائل غزةونقلت الصحيفة العبرية عن «نتنياهو» قوله: «لقد أحضرنا 110 محتجزين إلى الوطن حتى الآن، ونحن ملتزمون بإعادتهم جميعاً»، وأضاف: «أنا أعمل على هذا على مدار الساعة، ولكن ليكن واضحاً إنني أرفض رفضاً قاطعاً شروطهم»، في إشارة إلى الفصائل الفلسطينية في غزة.
وتحدث رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن شروط الفصائل الفلسطينية لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، قائلاً إن «الفصائل تطالب بإنهاء الحرب، وخروج قواتنا من غزة، وإطلاق سراح جميع قتلة ومغتصبي قوات النخبة، وترك الفصائل كما هي».
ضربة قاضية للأمن الإسرائيليوأضاف: «إذا وافقنا على ذلك، فإن جنودنا سقطوا عبثاً، وإذا وافقنا على ذلك، فلا يمكننا ضمان الأمن لمواطنينا، ولا يمكننا إعادة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى منازلهم بأمان، وسيكون 7 أكتوبر المقبل مجرد مسألة وقت، ولست قادراً على الموافقة على هذه الضربة القاضية للأمن الإسرائيلي، ولذلك لا يمكنني الموافقة على ذلك».
واستطرد رئيس حكومة الاحتلال بقوله إنه أوضح موقف حكومته بشأن هذه القضية للرئيس الأمريكي، جو بايدن، عندما تحدثا عبر الهاتف خلال عطلة نهاية الأسبوع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل عزة قطاع غزة الفصائل
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".