الجيش الإسرائيلي يكثف تعزيزاته العسكرية بالضفة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أفادت شبكة سكاي نيوز بأن الجيش الإسرائيلي سحب مزيدا من قواته من غزة ووجهها إلى الضفة الغربية، حسبما نقل الشبكةعن مصادر إسرائيلية، الإثنين.
ولفتت المصادر أن "الجيش الإسرائيلي، ورغم استمرار المعارك في مدينة خان يونس جنوبي غزة، فإنه يسحب مزيدا من القوات من القطاع، سواء من قوات الاحتياط او القوات النظامية".
وأشارت إلى أن "قسما من القوات التي تم سحبها سيتم توجيهها إلى الضفة الغربية".
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي كشف، الجمعة، أن الجيش يقوم بسحب المزيد من جنود الاحتياط، مع العلم أنه سيتم استدعاؤهم مرة أخرى قريبا.
والخميس، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن إسرائيل سحبت الآلاف من جنودها من غزة بعد "ضغوط" من الولايات المتحدة، للانتقال إلى مرحلة أقل حدة وأكثر دقة في حربها ضد حماس.
وتواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات في الضفة الغربية، بعد تأكيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفضه أي "سيادة فلسطينية" في مرحلة ما بعد الحرب.
ونفذت إسرائيل، خلال الأيام الماضية، حملات اعتقالات، بعد اقتحامها عددا من البلدات والمنازل في الضفة الغربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي غزة الضفة الغربية خان يونس بنيامين نتنياهو إسرائيل الجیش الإسرائیلی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يشدد الرقابة العسكرية على الإعلام عقب الضربات الإيرانية
صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها الرقابية بحق الصحافيين ووسائل الإعلام، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي نفذتها إيران، وذلك من خلال منح أفراد الشرطة صلاحيات واسعة لقمع وتوقيف الإعلاميين بذريعة الحفاظ على الأمن.
ووفق ما نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الإثنين، فقد صدقت الدائرة القانونية في شرطة الاحتلال على تعليمات جديدة تتيح للشرطة اعتقال أو إبعاد الصحافيين في حال اشتباههم بأنهم يقومون بتوثيق مواقع سقوط صواريخ قرب منشآت أمنية أو استراتيجية.
وبموجب التعليمات، يسمح للشرطي بمطالبة الصحافي بالتعريف عن نفسه، أو إبعاده عن الموقع، أو توقيفه للتحقيق، بدعوى "نقل معلومات سرية أو نشر مواد محظورة تخضع للرقابة العسكرية". وتؤكد التعليمات أن مجرد الاشتباه يكفي لتبرير اتخاذ إجراءات ضد الصحافي أو الوسيلة الإعلامية.
وتشدد التعليمات، التي صدرت عن المستشار القانوني لشرطة الاحتلال إليعزر كهانا، على ضرورة منع التوثيق في أماكن يُعتقد أنها تضم منشآت عسكرية أو حساسة، كما طالبت أفراد الشرطة بتوثيق نشاطات الطواقم الإعلامية، خاصة الأجنبية منها، في تلك المواقع.
وأوضحت الصحيفة أن هذه التعليمات لا تقتصر على المواقع العسكرية السرية فحسب، بل تشمل أيضًا مواقع مدنية في حال رأى الشرطي أنها "تخالف تعليمات الرقابة"، ما يفتح الباب أمام تطبيق التعليمات بشكل تعسفي. كما اعتبرت التعليمات أن البث المباشر من مواقع سقوط الصواريخ يعد انتهاكًا جسيمًا يجب التعامل معه بحزم.
وتنص التعليمات أيضًا على ضرورة التأكد من التزام الطواقم الإعلامية بالاتفاقيات الموقعة مع الرقابة العسكرية، وتُخول الشرطة توقيف الصحافيين بتهم خطيرة، من بينها "التجسس ونقل معلومات سرية"، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو 15 عامًا.
وجاء هذا التصعيد في أعقاب دعوات من وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير الاتصالات شلومو كرعي، بضرورة حصول وسائل الإعلام الأجنبية على إذن مسبق من الرقابة قبل تغطية مواقع سقوط الصواريخ.
وفي الأسبوع الماضي، صادرت الشرطة معدات من مؤسسات إعلامية دولية بدعوى مخالفتها لهذه التعليمات، ضمن ما أسمته الحكومة سياسة "صفر تسامح".
وتزايدت شكاوى صحافيين من وسائل إعلام عربية وأجنبية في الفترة الأخيرة بشأن ما وصفوه بـ"السلوك العدائي" من قبل شرطة الاحتلال خلال تغطيتهم للتصعيد مع إيران.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول