أسبوع عمان للمياه يناقش قضايا الأمن المائي والاقتصاد الدائري وكفاءة التشغيل
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
بدأت بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض اليوم فعاليات أسبوع عمان للمياه الذي تستضيفه "نماء لخدمات المياه" تحت رعاية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وتستمر فعالياته ثلاثة أيام بمشاركة هيئة تنظيم الخدمات العامة، وكبرى الشركات العاملة في قطاع المياه محليا وإقليميا وعالميا.
ويشارك في المؤتمر 60 متحدثا من مختلف أنحاء العالم، ويحضره ما يزيد عن 500 مشارك من المختصين في مجال المياه، ويشارك في المعرض 30 شركة محلية وعالمية، ومن المتوقع أن يزوره أكثر من 1500 زائر على مدار أيام انعقاده.
وقال قيس بن سعود الزكواني، الرئيس التنفيذي لشركة نماء لخدمات المياه في كلمة الافتتاح: بادرت سلطنة عمان بالعمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية في عددٍ من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وعلى رأسها قطاع المياه والذي يعد أهم الموارد التي تعتمد عليها عملية التنمية، ولكونها المزود الأكبر لخدمات المياه في السلطنة، فقد اتخذت "نماء لخدمات المياه" زمام المبادرة لاستضافة هذا التجمع السنوي ليكون بمثابة المنصة التي تجمع الخبراء والمعنيين من كافة الجهات المعنية، محليا وإقليميا وعالميا؛ بهدف تبادل الخبرات، وتعزيز ونقل المعرفة بالإضافة إلى التباحث حول كيفية تطوير قطاع المياه ليصبح أكثر استدامة ومرونة وكفاءة، ومناقشة دوره في تمكين التنمية المستدامة، وخلال هذه الأيام، سنناقش العديد من الموضوعات المهمة، ومنها الاستراتيجيات والسياسات، واقتصاديات المياه وإدارتها، والأمن المائي، والاقتصاد الدائري، وكفاءة التشغيل، والتحول الرقمي، وغيرها من المواضيع المتعلقة بقطاع المياه، كما نهدف لأن يكون هذا التجمع نقطة انطلاق لشراكات هادفة تسهم في تشكيل مستقبل قطاع المياه في سلطنة عمان من خلال الأفكار والحلول المبتكرة التي سيطرحها المشاركون على مدار الأيام القادمة.
وأشار إلى أن "نماء لخدمات المياه" تركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة والسعي لتحقيق رضا المشتركين، وتعمل الشركة على تحقيق كفاءة تشغيلية عالية عبر التشغيل الأمثل والآمن لأصول الشركة وصولا إلى تقديم منتجات ذات جودة عالية ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة، وقد أولت الشركة، منذ تدشين عملياتها قبل سنتين، أهمية قصوى لتخفيض فاقد المياه، من خلال استخدام التقنيات المتطورة المتاحة، وفي هذا المؤتمر ستتم مناقشة موضوع فاقد المياه كونها أحد أهم القضايا التي تواجهها الجهات العاملة في قطاع المياه حول العالم، كما أن الشركة تولي أهمية بالغة لتعزيز جودة الخدمة وتسهيل إجراءات التواصل مع المشتركين من خلال التسريع في برامج التحول الرقمي والعمل على تطوير الخدمات ليتمكن المشتركون من إنجاز كافة الخدمات والمعاملات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي من خلال المنصات الرقمية المتاحة بكل سهولة ويسر، وسيكون لتكنولوجيا المياه والتحول الرقمي نصيب من النقاش وتبادل المعرفة خلال هذا المؤتمر، مشيرا إلى أن الشركة عملت مؤخرا على التوسع في الاستفادة من المياه المعالجة الثلاثية من خلال استغلال هذه الثروة المستدامة للاستفادة منها في مشاريع الأمن الغذائي، بالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبدعم من جهاز الاستثمار العماني بحيث يتم استخدام المياه المعالجة في العديد من المشاريع الزراعية الإنتاجية بغرض تعظيم الاستفادة منها وخفض الكلفة الاقتصادية لتلك المشاريع، وتسعى الشركة إلى تعزيز جهودها في مجال البحث والتطوير مع ضرورة توطين هذه التقنيات واستغلالها لرفع كفاءة التشغيل، وقامت الشركة بالتركيز على ضمان مشاركة الشركات المحلية في جميع أنشطتها ومشاريعها وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في المجالات المتعلقة بقطاع المياه.
وأكد قيس الزكواني في تصريحات صحفية تراجع معدلات الفاقد من المياه في سلطنة عمان خلال العامين الماضيين، وأن محافظة مسقط هي أكثر المحافظات تسجيلا في فاقد المياه كونها الشبكة الأكبر وأقدمها في سلطنة عمان وتحتاج إلى إعادة تأهيل أيضا في بعض المواقع، وتقوم الشركة باستخدام بعض التقنيات كطائرات الدرون والأقمار الصناعية لمعرفة مواقع التسربات ومعالجتها سريعا.
وأضاف: إن العام الجاري سيشهد افتتاح مشروع تعزيز الخط الناقل لمحافظة الداخلية من محافظة مسقط وكذلك مشروع ربط محافظتي شمال الباطنة بجنوب الباطنة، مضيفا: إن الهدف من تشغيل محطة الغبرة المؤقتة لمدة 5 سنوات هو لمواكبة الطلب المتزايد على المياه في محافظة مسقط وأيضا توفير الأمن المائي للسنوات الخمس المقبلة لحين اكتمال مشروع الغبرة الدائم الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف متر مكعب يوميا، وخلال الربع الرابع من العام الجاري سيتم تدشين مشروع ربط محافظتي شمال وجنوب الشرقية من محطة أصيلة إلى ولاية المضيبي.
وأوضح أن معظم الحدائق العامة في سلطنة عمان تعتمد في الري على المياه المعالجة الثلاثية، وتسعى "نماء لخدمات المياه" إلى بناء شبكات للمياه المعالجة ضمن خططها المستقبلية لاستغلالها الاستغلال الأمثل وربطها بمشاريع الأمن الغذائي والمشاريع الصناعية والمراكز التجارية وزيادة جدوى هذه المشاريع، مع بدء الشركة ببناء بعض الشبكات للمياه المعالجة في منطقة الشخاخيط بولاية بركاء، وفي ولاية العامرات، ونتائج هذه المشاريع سوف تكون لبنة للمشاريع المستقبلية في استغلال المياه المعالجة.
أعمدة التنمية
وقال الزكواني إن قطاع المياه من أهم أعمدة التنمية، وقد اختصته رؤية عُمان 2040 باهتمام كبير، لدوره المهم وأثره في مختلف مناحي الحياة، وتوافقا مع توجهات سلطنة عمان للتوجه نحو الاقتصاد الدائري، وتخفيض الانبعاثات والوصول لحياد الصفري بحلول عام 2050، فقد بادرت "نماء لخدمات المياه" باستضافة هذا الحدث المهم لمناقشة سبل مساهمة قطاع المياه في تمكين التنمية المستدامة في سلطنة عمان، ويهدف أسبوع عُمان للمياه لوضع أجندة لمواجهة تحديات المياه في السلطنة، وبناء الكفاءات والقدرات المحلية ونقل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع المياه للمساهمة في رفع الوعي البيئي وتقديم حلول مستدامة لتحديات المياه، ووضع خريطة طريق للتنمية المستدامة في جميع أنحاء السلطنة.
وسيتضمن الأسبوع جلسات استراتيجية وفنية، بالإضافة إلى حلقات عمل تقنية، ومعرض مصاحب لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع المياه، وتناول في يومه الأول عددا من المحاور منها سياسات واستراتيجيات المياه في سلطنة عمان، وإدارة المياه، والاقتصاد الدائري، وسيتناول غدا الثلاثاء محاور ذات الطابع الفني والتقني ومنها الوصول لكفاءة التشغيل، والتقنيات المستدامة في قطاع المياه، بالإضافة إلى التحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ونظم الإدارة والتحكم.
وقال أحمد الحارثي، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة نماء لخدمات المياه، ورئيس اللجنة الفنية لأسبوع عمان للمياه: إن الحدث سيقدم نظرة شاملة حول الموضوعات المتعلقة بإنتاج المياه ونقلها وتوزيعها؛ ومياه الصرف الصحي والصناعي والخدمات البيئية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نماء لخدمات المیاه المیاه المعالجة فی قطاع المیاه فی سلطنة عمان بالإضافة إلى المیاه فی من خلال
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان.. إنجازات بارزة في القضاء على الفقر نحو تنمية مستدامة
أظهر تقرير إحصائي أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في القضاء على الفقر بجميع أشكاله، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وبحسب تقرير التنمية البشرية 2023/2024، تُصنف سلطنة عُمان ضمن الدول ذات الدخل المرتفع جداً للفرد، حيث بلغ متوسط دخل الأسرة الشهري 1,174 ريالًا عُمانيًا، في حين بلغ متوسط دخل الفرد الشهري نحو 23 ريالًا عُمانيًا.
وأكد التقرير الإحصائي لأهداف التنمية المستدامة الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نجاح سلطنة عُمان في تحقيق الهدف الخاص بالقضاء على الفقر المدقع على مستوى السكان، الذي يُقاس حالياً بأقل من 1.25 دولار في اليوم، حيث سجلت نسبة 0% من السكان يعيشون تحت خط الفقر الدولي، وفقًا لبيانات مسح نفقات ودخل الأسر 2019/2018.
كما تمكنت سلطنة عُمان من تحقيق هدف "تنفيذ نظم وطنية ملائمة للحماية الاجتماعية وتدابير شاملة للجميع، ووضع حدود دنيا لها، وبحلول عام 2030 تحقيق تغطية واسعة للفقراء والضعفاء." ويتوقع أن يرتفع مؤشر نسبة السكان المشمولين بحدود دنيا أو نظم الحماية الاجتماعية، مثل الأطفال، والباحثين عن العمل، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والحوامل، والأطفال حديثي الولادة، وضحايا إصابات العمل، والفقراء، والضعفاء، حيث شملت التغطية 36.9% من السكان عام 2022.
ويتوقع أن تزداد هذه النسبة مع تعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتأسيس صندوق الحماية الاجتماعية، الذي أُنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم (33/2021)، المختص ببرامج الحماية والتمكين والإدماج والرعاية والدعم بكافة أشكاله، لإيصال هذه البرامج إلى الفئات المستحقة، لا سيما وأنه بدأ فعليًا صرف بعض المنافع المستجدة في مطلع عام 2024.
وفيما يتعلق بكفالة تمتع جميع الرجال والنساء، وخاصة الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية بحلول عام 2030م، أوضح التقرير أن سلطنة عُمان كفلت بموجب المرسوم السلطاني رقم 42/2021، تمتع جميع الرجال والنساء بنفس الحقوق في الحصول على الخدمات الأساسية. حيث يعيش جميع السكان في أسر يمكنها الوصول إلى الخدمات، بما في ذلك مياه الشرب، والصرف الصحي، والطاقة، والتنقل، وجمع النفايات، والرعاية الصحية، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات.
وحول "بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود، والحد من تعرضهم وتأثرهم بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بحلول عام 2030م"، أشار التقرير إلى أن سلطنة عُمان شهدت عدة أنواء مناخية خلال الفترة (2015-2021)، بالإضافة إلى الجائحة الوبائية - كوفيد-19 - التي اجتاحت العالم عامي 2020 و2021م. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الوفيات الناجمة عن الكوارث إلى 0.38 لكل مائة ألف من السكان، بينما انخفضت النسبة في عام 2023 إلى 0.06 لكل مائة ألف من السكان، أما بالنسبة للأشخاص المفقودين، فلا توجد أي حالة منذ عام 2015م. وبذلك تكون سلطنة عُمان قد حققت المستهدف.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن سلطنة عُمان تعد من الدول التي تعتمد تنفيذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث، ومن هذه الاستراتيجيات والخطط مبادرة تقييم مرونة المحافظات على التصدي للظواهر المناخية، والتي تهدف إلى تقييم قدرة سلطنة عمان على مواجهة الظواهر المناخية، ووضع توصيات واقتراح مشاريع ذات الأولوية تُسهم في الحد من تأثير هذه الظواهر على البنية الأساسية لسلطنة عُمان.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع خطة وطنية للحياد الصفري للكربون، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، التي تهدف إلى تحديد التأثيرات السلبية ومخاطر التغيرات المناخية على قطاعات التنمية، ورصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصادرها المختلفة، ووضع إجراءات للتكيف والتخفيف من تلك المخاطر، كما تتضمن الاستراتيجية إعداد نماذج لتأثيرات التغيرات المناخية وفقاً للمعايير والمنهجيات الدولية المعتمدة، بالإضافة إلى بناء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التغيرات المناخية خلال مراحل تنفيذ الاستراتيجية.
كما ذكر التقرير أن سلطنة عُمان ليست من الدول التي تتلقى مساعدات خارجية من الدول المانحة، وأن نسبة الفقر فيها وفق التعريف الدولي معدومة، مؤكدًا أنها تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق المستهدفات بحلول عام 2030م، وتواصل دعم القطاعات الأساسية في الدولة. حيث خصصت للدراسة 15% من إجمالي الإنفاق الحكومي، مما يجعلها من الدول الأكثر إنفاقاً على التعليم، وخصصت للصحة 8%، و5% للحماية الاجتماعية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»