حسام عثمان: شراكة نوكيا وسيكو وحالاً توطن صناعة الإلكترونيات في مصر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعرب الدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصناعة الإلكترونيات والتدريب والإبداع التكنولوجي عن سعادته بالتعاون بين شركتي HMD Global، صاحبة ترخيص العلامة التجارية Nokia Mobile والشركة المصرية لصناعات السيليكون للتوسع في عمليات تصنيع الهاتف المحمول تحت شعار "صنع فى مصر" انطلاقًا من محافظة أسيوط.
أضاف عثمان خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون بين شركة إتش إم دي HMD العالمية ومصنع سيكو وشركة حالاً، أن هذا التعاون يعزز من جهود الحكومة لتوطين صناعة الإلكترونيات في مصر وخلق فرص عمل كثيفة للشباب المصري، لتصبح هذه الصناعة إحدى الدعائم الرئيسة للنمو الاقتصادي في مصر.
تابع عثمان أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بتنفيذ مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" وهي مبادرة طموحة تستهدف من خلالها ليس فقط تعميق التصنيع المحلي ولكن أيضا زيادة القيمة المضافة على التصنيع وتمكين البحث والتطوير والابتكار في مجال الإلكترونيات والترويج لمصر كمركز إقليمي رائد للتصاميم الإلكترونية المبتكرة.
أشار عثمان إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنشأت مركز إمحوتب للإبداع والتطوير فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى يحتوى على عدد من المعامل المتطورة ويستضيف 22 شركة محلية وعالمية متخصصة فى تصميم الإلكترونيات، ليصبح إجمالي الشركات العاملة في هذه المجالات المتخصصة 70 شركة عالمية ومحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عثمان حسام عثمان أسيوط حالا العاصمة الإدارية الجديدة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ووزارة الاتصالات توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، صباح اليوم السبت 13 ديسمبر، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر مكتب النائب العام.
وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتضمن تنفيذ عشرة مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي داخل النيابة العامة، إلى جانب التوسع في تقديم خدماتها إلكترونيًا لجمهور المواطنين.
ويهدف البروتوكول إلى تطوير البنية التحتية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، وزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية في تقديم الخدمات، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الإلكترونية والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من التعاملات النقدية داخل النيابات، بما يسهم في تقليص زمن الحصول على الخدمة وتحسين تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لمسار تعاون مؤسسي مثمر انعكس إيجابًا على تطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال منظومة العدالة الإلكترونية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ويضمن تقديم خدمات تليق بالمواطنين.
من جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن تنفيذ مشروعات أسهمت في حوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مؤكدًا أن منظومة عمل النيابة العامة باتت نموذجًا متقدمًا للتحول إلى بيئة عمل لا ورقية. وأضاف أن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، خاصة في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمل أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، إلى جانب عدد من قيادات النيابة العامة، وممثلي وزارة الداخلية المعنيين بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.