المجر تعلن رأيها بشأن إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلن بيتر سيارتو وزير الخارجية المجري، معارضة بلاده لمحاولة داخل الاتحاد الأوروبي لإنشاء صندوق جديد لضمان وسيلة أكثر موثوقية لإرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.
وأكدت تصريحات سيارتو، التي جاءت عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين، مواصلة المجر سياسة العرقلة تجاه أوكرانيا التي تحاول المحافظة على دعم غربي في أزمتها الحالية.
كان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان استخدم، خلال قمة للاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، حق النقض ضد حزمة مساعدات مالية لأوكرانيا لمدة أربع سنوات بقيمة 50 مليار يورو.
وقال سيارتو، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المجر لا تدعم تجديد آلية التمويل الحالي المعروفة باسم "آلية السلام الأوروبية" حيث يتم تعويض الدول الأعضاء عن الأسلحة التي ترسلها لأوكرانيا.
ووُسع حجم الآلية عدة مرات ولكن قرارات التخصيص وتوزيع الأموال تتطلب دعما بالإجماع من الدول الأعضاء. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجر أوكرانيا مساعدات عسكرية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترح خطة تمويل بقيمة 90 مليار يورو لدعم أوكرانيا
صراحة نيوز- قدّمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين يوم الأربعاء خطة لتمويل أوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو (105 مليارات دولار) على مدى عامين، بهدف تمكين كييف من خوض مفاوضات السلام من موقع قوة. وأوضحت فون دير لايين أن المقترح يهدف لتغطية ثلثي الاحتياجات التمويلية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين.
وتشير الخطة إلى أن تمويل الـ90 مليار يورو سيكون على مدى عامين، ويغطي حوالي ثلثي الاحتياجات التمويلية لأوكرانيا خلال هذه الفترة. ويأتي التمويل في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطًا اقتصادية كبيرة بسبب الحرب المستمرة، ما يجعل الدعم الأوروبي ضروريًا لاستقرار الاقتصاد ومواصلة العمليات الحكومية والخدمات الأساسية.
وأوضحت المفوضية أن أحد الخيارات المقترحة لتمويل الخطة هو استخدام الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس رغبة بروكسل في تحويل الأصول المجمدة إلى دعم مباشر لأوكرانيا. ومع ذلك، أعربت بلجيكا عن معارضتها الشديدة لهذا الخيار، ما يفتح نقاشًا واسعًا حول الجوانب القانونية والسياسية لتوظيف هذه الأموال.
وتسعى المفوضية الأوروبية من خلال هذه الخطة إلى تمكين أوكرانيا من التفاوض من موقع قوة في أي محادثات سلام مستقبلية، وتوفير استقرار اقتصادي يسمح للحكومة بمواجهة التحديات اليومية. وتعكس الخطة التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بدعم أوكرانيا سياسيًا واقتصاديًا في ظل الأزمة الراهنة.