منتدى “اصنع في الإمارات” ينطلق 28 مايو تحت شعار “استثماراستدامة نمو”
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تنطلق الدورة الثالثة من منتدى “اصنع في الإمارات” تحت شعار “استثمار، استدامة، نمو” يوم 28 مايو المقبل وتستمر يومين بمركز أبوظبي للطاقة وذلك تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتحت مظلة مبادرة “اصنع في الإمارات”.
يعد المنتدى منصة سنوية مهمة تسلط الضوء على أبرز الممكنات والحوافز والفرص الاستثمارية ذات الجدوى في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والاحتفاء من خلال “جوائز اصنع في الإمارات” بالشركات والقيادات الصناعية، والشركات الأكثر مساهمة في النمو الصناعي والتكنولوجي والتوطين والاستدامة والابتكار والتي حققت إنجازات حيوية.
ويشهد الحدث – الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، و”مجموعة أدنوك”- مشاركة محلية ودولية بارزة، لمناقشة أبرز التوجهات المستقبلية وفرص النمو والتوسع وعقد الشراكات والاستثمارات وتبادل الخبرات والحلول الداعمة لنمو وتنافسية الشركات الصناعية، ويجمع نخبة من صناع القرار والمسؤولين في الجهات الحكومية والشركات الخاصة المحلية والدولية، ويعد أحد أبرز الفعاليات الصناعية في الإمارات والمنطقة التي تحظى بمشاركة الخبراء والمبتكرين وجهات التمويل والمستثمرين، والشركات الوطنية الرائدة وكذلك الناشئة والصغيرة والمتوسطة تحت سقف واحد.
وأكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن “منتدى اصنع في الإمارات”، ينسجم مع توجيهات القيادة بتعزيز البيئة الممكنة والمحفزة وخلق مئات من الفرص الاستثمارية الصناعية سنوياً، تحت مظلة مبادرات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم نمو وتنافسية الصناعة الإماراتية، وتقديم كافة الممكنات والحوافز للمستثمرين من خلال برامج الوزارة، بما في ذلك برنامج المحتوى الوطني، للاستفادة من القوة الشرائية المحلية في نمو القطاع الصناعي، و برنامج التحول التكنولوجي، الداعم لتحول وكفاءة واستدامة الشركات الصناعية، بما يعزز مكانة الإمارات مركزا إقليميا ودوليا موثوقا للتصنيع والابتكار، وبات وجهة مفضلة لجميع أعضاء القطاع الصناعي محلياً ودولياً.
وأضاف سعادته:” حققت الدورة الثانية من المنتدى نمواً مهماً في الصفقات التي التزمت بها الشركات الرائدة في الدولة، والتي بلغت قيمتها 120 مليار درهم سيتم استثمارها خلال الأعوام المقبلة في حين قفزت المنتجات التي يمكن تصنيعها محلياً إلى أكثر من 1400 منتج مقارنة بـ 300 منتج تم الإعلان عنها في الدورة الأولى من المنتدى، وتم الإعلان عن حلول تمويلية داعمة لنمو وتوسع الأعمال بقيمة 6 مليارات درهم من خلال الشركاء الاستراتيجيين من الجهات التمويلية في الدولة مثل بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق وشهد حضور ومشاركة أكثر من 5000 مسؤول ومستثمر ومصنع وكبرى الشركات الصناعية المحلية والدولية ومطوري التكنولوجيا والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية.
ونوه سعادته إلى أن المنتدى يسهم من خلال الجلسات النقاشية والفعاليات والمعرض المصاحب له في تسليط الضوء على التقدم الذي يحققه القطاع في تنمية وتطوير الصناعات المتقدمة، وتوظيف الطاقة النظيفة، وتعزيز التصنيع الغذائي والدوائي، وجذب الاستثمارات التكنولوجية، وتعزيز التحول الرقمي.. ويكرم المتميزين والمبتكرين في القطاع الصناعي في دولة الإمارات على مستوى رواد الأعمال وأصحاب الرؤى الذين يساهمون في رسم وتعزيز مستقبل الصناعة في الإمارات، إضافة إلى الشركات الأكثر مساهمة وتأثيراً في النمو الصناعي والتحول التكنولوجي والتوطين، وتعزيز الاستدامة والابتكار في هذا القطاع الحيوي.
وأكد السويدي قدرة قطاع الصناعة في دولة الإمارات على جذب المزيد من الاستثمارات النوعية كونه يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية، بما يعكس المصداقية والموثوقية للبيئة الاستثمارية الإماراتية والمدعومة بمنظومة تشريعية وقوانين تشجع المستثمرين على استقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية من داخل الدولة وخارجها.
يذكر أن الدورة الثانية من منتدى “اصنع في الإمارات” والمعرض المصاحب، شهدت للمرة الأولى إطلاق جوائز “اصنع في الإمارات” لتكريم الشركات الأكثر مساهمة في النمو الصناعي والتكنولوجي والتوطين والاستدامة والابتكار.
وتم توزيع الجوائز على 10 فئات تندرج تحت 4 تصنيفات رئيسية هي، مصانع المستقبل، والمساهمة في القيمة الوطنية المضافة، والممكنات الصناعية، والريادة والموهبة إلى جانب تكريم 13 شركة وطنية وأجنبية ناشئة في القطاع الصناعي.
يعكس “منتدى اصنع في الإمارات” التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتمكين وتحفيز الشركات الوطنية والدولية العاملة في قطاع الصناعة الإماراتي، لزيادة مساهماتها في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
ويدعم الحدث الشباب الإماراتيين المبدعين من رواد الأعمال والشركات الناشئة لإطلاق مشاريعهم والتعريف بفرص التعاون الاستثمارية، من خلال إتاحة الفرصة لهم لاطلاع المشاركين على قصص نجاحهم في دولة الإمارات من خلال قدرتهم على الابتكار، وتطوير المنتجات، بما يعزز من تنافسية الشركات ويحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بشرط الانتهاء من 50 % من الإنشاءات..الصناعة: مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية
أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:
منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الأراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي.
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويأتي القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
ودعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.