«اصنع في الإمارات» ينطلق في أبوظبي مايو المقبل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتنطلق الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات» تحت شعار «استثمار، استدامة، نمو» يوم 28 مايو المقبل وتستمر يومين بمركز أبوظبي للطاقة، وذلك تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات».
يعد المنتدى منصة سنوية مهمة تسلط الضوء على أبرز الممكنات والحوافز والفرص الاستثمارية ذات الجدوى في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والاحتفاء من خلال «جوائز اصنع في الإمارات» بالشركات والقيادات الصناعية، والشركات الأكثر مساهمة في النمو الصناعي والتكنولوجي والتوطين والاستدامة والابتكار والتي حققت إنجازات حيوية.
ويشهد الحدث الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، و«مجموعة أدنوك» مشاركة محلية ودولية بارزة، لمناقشة أبرز التوجهات المستقبلية وفرص النمو والتوسع وعقد الشراكات والاستثمارات وتبادل الخبرات والحلول الداعمة لنمو وتنافسية الشركات الصناعية، ويجمع نخبة من صناع القرار والمسؤولين في الجهات الحكومية والشركات الخاصة المحلية والدولية، ويعد أحد أبرز الفعاليات الصناعية في الإمارات والمنطقة التي تحظى بمشاركة الخبراء والمبتكرين وجهات التمويل والمستثمرين، والشركات الوطنية الرائدة وكذلك الناشئة والصغيرة والمتوسطة تحت سقف واحد.
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن «منتدى اصنع في الإمارات»، ينسجم مع توجيهات القيادة بتعزيز البيئة الممكنة والمحفزة وخلق مئات من الفرص الاستثمارية الصناعية سنوياً، تحت مظلة مبادرات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم نمو وتنافسية الصناعة الإماراتية، وتقديم كافة الممكنات والحوافز للمستثمرين من خلال برامج الوزارة، بما في ذلك برنامج المحتوى الوطني، للاستفادة من القوة الشرائية المحلية في نمو القطاع الصناعي، وبرنامج التحول التكنولوجي، الداعم لتحول وكفاءة واستدامة الشركات الصناعية، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً موثوقاً للتصنيع والابتكار، وبات وجهة مفضلة لجميع أعضاء القطاع الصناعي محلياً ودولياً.
وأضاف: حققت الدورة الثانية من المنتدى نمواً مهماً في الصفقات التي التزمت بها الشركات الرائدة في الدولة، والتي بلغت قيمتها 120 مليار درهم سيتم استثمارها خلال الأعوام المقبلة، في حين قفزت المنتجات التي يمكن تصنيعها محلياً إلى أكثر من 1400 منتج، مقارنة بـ 300 منتج تم الإعلان عنها في الدورة الأولى من المنتدى، وتم الإعلان عن حلول تمويلية داعمة لنمو وتوسع الأعمال بقيمة 6 مليارات درهم من خلال الشركاء الاستراتيجيين من الجهات التمويلية في الدولة مثل بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق، وشهد حضور ومشاركة أكثر من 5000 مسؤول ومستثمر ومصنع وكبرى الشركات الصناعية المحلية والدولية ومطوري التكنولوجيا والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية.
ونوه إلى أن المنتدى يسهم من خلال الجلسات النقاشية والفعاليات والمعرض المصاحب له في تسليط الضوء على التقدم الذي يحققه القطاع في تنمية وتطوير الصناعات المتقدمة، وتوظيف الطاقة النظيفة، وتعزيز التصنيع الغذائي والدوائي، وجذب الاستثمارات التكنولوجية، وتعزيز التحول الرقمي.
وأكد السويدي قدرة قطاع الصناعة في دولة الإمارات على جذب المزيد من الاستثمارات النوعية، كونه يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية.
وشهدت الدورة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات» والمعرض المصاحب للمرة الأولى إطلاق جوائز «اصنع في الإمارات» لتكريم الشركات الأكثر مساهمة في النمو الصناعي والتكنولوجي والتوطين والاستدامة والابتكار.
وتم توزيع الجوائز على 10 فئات تندرج تحت 4 تصنيفات رئيسية هي، مصانع المستقبل، والمساهمة في القيمة الوطنية المضافة، والممكنات الصناعية، والريادة والموهبة، إلى جانب تكريم 13 شركة وطنية وأجنبية ناشئة في القطاع الصناعي.
ويدعم الحدث الشباب الإماراتيين المبدعين من رواد الأعمال والشركات الناشئة لإطلاق مشاريعهم والتعريف بفرص التعاون الاستثمارية، من خلال إتاحة الفرصة لهم لاطلاع المشاركين على قصص نجاحهم في دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اصنع في الإمارات الإمارات والتکنولوجیا المتقدمة من خلال
إقرأ أيضاً:
فتح باب التقدم والحجز على منصة مصر الصناعية من 1 إلى 15 يونيو 2025
في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو تنفيذ خطة وطنية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وتوفير الاراضي اللازمة للاستثمار الصناعي وإقامة مزيد من المشروعات الصناعية الجادة، وتعزيز دور الاستثمار الصناعي في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
أعلنت وزارة الصناعة عن طرح ما يزيد على 9 مليون م² أراضي صناعية جديدة مكتملة المرافق من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بإجمالي عدد 1800 قطعة شاغرة بعدد 20 محافظة خلال الفترة من 1 الى 15 يونيو 2025 بمساحات وأنشطة متنوعة، في اطار الطرح العاشر للاراضي الصناعية، وذلك تلبية للطلبات الاستثمارية المتزايدة على الأراضي الصناعية وتوطين الصناعة المحلية لتسريع وتيرة الإنتاج وزيادة الصادرات.
هذا وتحرص وزارة الصناعة تنفيذًا لتكليفات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على طرح الأراضي الصناعية المرفقة دوريًا كل ثلاثة أشهر ومن خلال قناة موحدة، تتمثل في منصة مصر الصناعية الرقمية بشكل مستدام، لضمان سرعة توفير فرص استثمارية جاهزة ومواتية وبشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين سواءًا المحليين أو الأجانب.
و تستهدف الوزارة من خلال تلك الطروحات المتتالية تعميق الصناعة المحلية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية، والانخراط في سلاسل التوريد العالمية، بما يسهم في سد الفجوات السوقية والتصديرية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
وهو ما يعد ترجمة فعلية للرؤية التنموية الوطنية التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، وإحدى أدوات خلق فرص العمل المستدامة، كما تبرز قدرة الدولة في تهيئة المناخ المناسب للتوسع الصناعي والتنافسية الإقليمية والدولية.
وأعلنت الوزارة أن هذا الطرح يشمل 1800 قطعة جديدة شاغرة موزعة على 20 محافظة على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة تشمل غذائى ودوائي وهندسي وكيماوي ومواد بناء وغزل ونسيج بمساحات تتراوح من 200 م² إلى 490 ألف م²
حيث تم طرح 169 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة و 9 قطع بمدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، وطرح 148 قطعة بمدينة حوش عيسي و 140 قطعة بمدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، و 110 قطعة بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.
وبمحافظة سوهاج تم طرح 165 قطعة بمدينة إخميم الجديدة و 126 قطعة بمدينة الأحايوة شرق و11 قطعة بمدينة الكوثر و 18 قطعة بمدينة غرب جرجا و 18 قطعة بمدينة غرب طهطا، وبمحافظة قنا طرح 192 قطعة بمدينة نجع حمادي و130 قطعة بمدينة قفط.
كما تم طرح 16 قطعة بمدينة المطاهرة بمحافظة المنيا، وكذلك 11 قطعة بمدينة دشلوط و 79 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، و 13 قطعة بامتداد جنوب الرسوة و 10 قطع جنوب بورسعيد (الرسوة) بمحافظة بورسعيد، و 52 قطعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، كما تم طرح 36 قطعة بمدينة توشكي الجديدة بمحافظة أسوان، و20 قطعة بمنطقة العلاقي وقطعة واحدة بمدينة كوم أمبو، وقطعة واحدة بقويسنا و 47 قطعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وطرح 13 قطعة بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، و 3 قطع بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، و 4 قطع بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، و5 قطع بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى 4 قطع بمنطقة البغدادى بمحافظة الاقصر، و 125 قطعة بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وقطعة واحدة بكل من مدينة القطامية بمحافظة القاهرة، وبمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبمدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف، وطرح 3 قطع بمدينة الداخلة و 118 قطعة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.
هذا وتم إتاحة القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الإنتفاع، وتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوى بواقع ٥٪ من سعر متر التمليك، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضي لإقامة مشروعاتهم الصناعية.
جدير بالذكر فقد تم مراعاة منح أولوية نسبية للتخصيص بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز.
كما تواصل وزارة الصناعة تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.
وأكدت الوزارة أن تلك الحوافز والتيسيرات تعكس مدى حرص الدولة على إزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الحراك الصناعي المتسارع الذي تشهده مصر حاليًا.
وأفادت الوزارة أن كافة إجراءات سحب كراسات الشروط والحجز واستكمال بيانات المستثمر وتقديم المستندات المطلوبة تتم إلكترونيًا على منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية
وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) واختيار رابط "خدمات الطرح والتخصيص " والدخول على خريطة الأراضي الصناعية .
وفي هذا الإطار فقد حرصت الوزارة على أن تتم كافة إجراءات الحجز من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة ، وفقا للخطوات التالية لملئ طلب التخصيص:
1. تسجيل الدخول.
2. تحميل كراسة الشروط
3. البحث قطاعيًا /جغرافيًا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات
4. ملئ بيانات مقدم الطلب الاساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة - الخ)
5. الدفع الإلكتروني لكراسة الشروط
6. القيام بترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (أساسي/احتياطي)
7. ادخال معلومات الاتصال
8. إدخال المعلومات البنكية
9. معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الأولية، والمنتجات وعدد العمالة ..... الخ)
10. المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة واعتماده ويرفع مع المستندات)
11. المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة)
12. الدفع إلكترونيًا لمقدم الحجز.
ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم .
هذا وستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية فور إغلاق باب التقدم بدراسة دقيقة لكافة الطلبات المتقدمة وتحديد أسماء المتاح لهم قطع الأراضي خلال أسبوع واحد وذلك وفقًا لمعايير مفاضلة إلكترونية ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص، وتستهدف المستثمر الجاد.
ويعقبها الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، ويُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة "SMS " ورسائل بالبريد الإلكتروني “Email " للسادة المستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص. .
وتُعد منصة مصر الصناعية الرقمية نموذجًا رائدًا في تطبيق أحدث التقنيات لتعزيز الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي الصناعية، من خلال تبني آليات ذكية تضمن وصول الفرص الاستثمارية الصناعية إلى المستثمرين الأكثر جدية وآهلية.
كما تسهم المنصة في خلق بيئة استثمارية مستدامة ترتكز على بناء الثقة مع المستثمرين ورواد الأعمال، بما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي الشامل، ويعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي رائد تتفيذًا لرؤية القيادة السياسية.