الدولة تدعم الجهود لتشجيع الاقتصاد الدائري.. دور كبير للشركات في الصناعات وحماية البيئة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تلعب شركات القطاع الخاص دوراً هاماً في خطط تنمية واستدامة البيئة وحمايتها من مخاطر التلوث الذي تتسبب به النفايات بمختلف أنواعها، ويعد مشروع تدوير النفايات احد ابرز المشاريع الهامة لحماية البيئة من خطر النفايات، وتولي الدولة هذا المجال اهتماما كبيراً لما له من دور محوري في تنمية البيئة وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الاقتصاد الدائري، وبرزت عدد من الشركات في الآونة الأخيرة بمجال إعادة التدوير والتوعية البيئية، وتتصدر مجموعة شاطئ البحر الرائدة في مجال إعادة التدوير المشهد بمجموعة من المصانع المتكاملة لتدوير المعادن والبلاستيك والعديد من أنواع النفايات الأخرى، ولا يقتصر دور المجموعة في مجال إعادة التدوير على التصنيع فقط، بل تشارك المجموعة الجهات المختلفة بالعديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز ثقافة إعادة التدوير وترسيخ مبدأ الاقتصاد الدائري، وذلك عن طريق اطلاق فعاليات مختلفة لجمع المواد الخام لإعادة التدوير والتي يشارك بها افراد المجتمع، مثل مبادرة المجموعة مع شركة الأسواق القطرية الميرة، وذلك كجزء من التزامها بالعمل على تقليل حجم النفايات بالمجتمع والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
ولمجموعة شاطئ البحر العديد من المبادرات الأخرى التي تترجم من خلالها أهدافها وسعيها الدؤوب لجعل ثقافة إعادة التدوير ثقافة مجتمعية، وشاركت المجموعة التي تأسست في ثمانينيات القرن الماضي في العديد من المبادرات البيئية، وسجلت إنجازات كبيرة في مجال الاستدامة وإعادة التدوير، وتكيفت المجموعة سريعاً مع التغييرات والتشريعات المتعلقة بالاستدامة وإعادة التدوير. ولعل ابرز إنجازات المجموعة في مجال الاستدامة هو تأسيس مركز شاطئ البحر للاستدامة والتدوير الذي يهدف إلى رفع الاهتمام المجتمعي بمبدأ إعادة التدوير واستعادة المواد الخام لتطوير قطاع إدارة النفايات، مع الامتثال لأعلى المعايير البيئية وفقاً لسياسات الاستدامة البيئية، ولأشراك المجتمع المحلي في المبادرات والبرامج التربوية والتعليمية وتمكين قضايا الشباب في مجال ريادة الأعمال والعمل التطوعي والبيئي والريادة في التعليم، حيث تطمح المجموعة إلى لتكون وجهة الشباب الأولى. وتسعى مجموعة شاطئ البحر لتطوير أنشطة التعامل مع كافة أنواع النفايات ليشمل أنشطة جمع النفايات وفرزها ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد وتحويلها للمصانع بهدف تحقيق الكفاءة القصوى في استخدام الموارد، وذلك لتحقيق اهداف التنمية المستدامة بإعادة تدوير جميع النفايات وإدخالها من جيد في الاقتصاد. ولعل اهداف المجموعة ليست بعيدة عما يطرحه معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة الذي خصص للاستدامة محوراً كاملاً يتم استعراضه ومناقشته خلال فترة المعرض، والذي يهدف إلى عرض أهدافها الرامية إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي، مع الحاجة إلى استخدام المعرفة والتحضر للحفاظ على الأسلوب الحديث في الحياة. ويلخص إكسبو الاستدامة في ثلاث ركائز اقتصادية واجتماعية وبيئية. وتدعم استراتيجية قطر الوطنية للبيئة دور القطاع الخاص في المشاركة بتنمية البيئة واستدامتها وتعزيز ثقافة إعادة التدوير، من أجل المحافظة على البيئة لصالح الأجيال الحالية والقادمة. بما يدعم خطط حماية البيئة وصون مواردها. والتي تتماشى الخطط المرسومة لهذا المجال و مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتشكل جزءاً لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030، وترسم معالم التزام دولة قطر بمواجهة التغير المناخي من خلال تنويع الاقتصاد، وبناء القدرات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر القطاع الخاص استدامة البيئة مخاطر التلوث مشروع تدوير النفايات إعادة التدویر شاطئ البحر فی مجال
إقرأ أيضاً:
المملكة تحقق الريادة في مجال المياه بمنجزاتٍ رائدةٍ وابتكاراتٍ تحقق الاستدامة
نحو حلول مبتكرة ومستدامة في مجالات المياه.. تتصدر المملكة العربية السعودية هذا المجال عبر استثمارها المتواصل في التصدي لتحديات المياه, مسترشدة برؤية شاملة تضع البيئة والاستدامة في صدارة أولوياتها, وتعمل على مشاركة العالم تجربتها الثرية في تعزيز استدامة موارد المياه وتحقيق الأمن المائي إقليميًا وعالميًا.
ويعكس إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، عن تأسيس المملكة للمنظمة العالمية للمياه في عام سبتمبر 2023م ومقرها الرياض، ريادتها في هذا المجال وجهودها المحلية المستندة على تجارب عالمية رائدة في التعامل مع تحديات المياه وتطوير سياسات وممارسات إدارة مواردها، والذي تُوج بتوقيع ميثاق المنظمة وسط مشاركة محلية دولية واسعة، أكدت أهمية المنظمة في حشد العالم من أجل مستقبل مائي مستدام، وأن الانضمام إلى عضويتها يعد استثمارًا إستراتيجيًا، وفرصة للتأثير على سياسات المياه العالمية، والاستفادة من تمويل مشاريع المياه، ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب على مستوى العالم.
ويأتي إطلاق المملكة للمنظمة العالمية للمياه، واستضافة حفل التوقيع على ميثاق المنظمة، انطلاقًا من دورها الرائد والمحوري في إطلاق المبادرات واستضافة أبرز الفعاليات والمؤتمرات العالمية، واستمرارًا لما نفذته المملكة خلال السنوات الماضية من مشروعات في كامل سلسلة إمدادات المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها، والاهتمام بقضايا الاستدامة البيئية عالميًا وإسهامها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، ومن ذلك تقديم تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لعدة دول في 4 قارات حول العالم لصالح مشاريع المياه والصرف الصحي.
وامتدادًا لرؤيتها الطموحة في النهوض بقطاع المياه على مستوى العالم؛ فإن المملكة تشارك رؤاها وخبراتها مع العالم، وتستفيد من مختلف التجارب العالمية، إذ تأتي استضافة المملكة لقمة المياه الواحدة التي انعقدت بالرياض في ديسمبر 2024م برئاسة مشتركة من: صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا؛ تأكيدًا على ذلك، إضافة إلى اختيار المملكة لاستضافة المؤتمر العالمي لتحلية المياه وإعادة استخدامها 2026م، نظرًا لكونها أكبر منتج للمياه المحلاة عالميًا، كما أنها ستستضيف المنتدى العالمي للمياه 2027م، الذي يمثل أكبر حدث عالمي في مجال إدارة المياه، ومنصة عالمية لمناقشة قضايا المياه والتعاون الدولي في هذا المجال.
وفي إطار رؤية المملكة 2030 تبنت المملكة إستراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تحسين إدارة المياه ومواجهة التحديات؛ مثّل محدودية المياه الجوفية غير المتجددة، والطلب المرتفع على المياه في القطاعات الحضرية والصناعية والزراعية، وندرة الموارد المتجددة، حيث تسعى من خلال الإستراتيجية إلى تنمية الموارد المائية باستخدام تقنيات متطورة؛ لتحقيق الأمن المائي، والحفاظ على المياه الجوفية للأجيال القادمة.
قد يعجبك أيضاًNo stories found.