“شكشك” يوقّع اتفاقية تعاون مع شركة بريطانية للمراجعة والمحاسبة الجنائية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
وقّع رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، اتفاقية بين الديوان وشركة المراجعة الدولية (BDO) البريطانية، لتعزيز التعاون في المراجعة والمحاسبة الجنائية، وذلك بحضور مدير إدارة الرقابة على الاستثمارات “خالد عنيبة” و عضو الفريق الفني للتواصل مع شركات المراجعة الدولية “إبراهيم شبيلي”.
وتأتي الاتفاقية الموقّعة في مقر الشركة بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن سعي الديوان لتبني استراتيجية الاستمرار في التعاقد مع مكاتب المراجعة الكبرى، لمتابعة وتقييم الاستثمارات والأصول الليبية بالخارج، والدفع في اتجاه تحسين أدائها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من التآكل والضياع.
وتعد شركة المراجعة الدولية (BDO) واحدة من أكبر خمس شركات محاسبة على مستوى العالم، متخصصة في مجال المراجعة والاستشارات، ومنتشرة في 164 دولة، وتحظى بوجود أكثر من 1,800 مكتب منتشر في أمريكا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
وأكد شكشك على أهمية مراجعة استثمارات الدولة الليبية بالخارج، موضحا عزم الديوان الاستعانة بمكاتب الخبرة الدولية المشهود لها بالكفاءة والسمعة الجيدة في مجال التدقيق والمراجعة، والاستفادة من خبرتها في هذا المجال، ومجالات أخرى مستهدفة كالمشروعات والاستثمارات في مجال النفط والطاقة.
وأعربَا مدير قسم المراجعة الجنائية “كارين ديلي”، وعضو مجلس إدارة شركة BDO “قريفس”، عن شكرهما لديوان المحاسبة الليبي، واعتزازهما بالعمل معه، لما يحظى به من سمعة طيبة بين مؤسسات الدولة الليبية، مؤكديْن حرصهما الشديد على أن تكون النتائج متوافقة مع طموحات الديوان.
هذا واستحدث ديوان المحاسبة ضمن هيكليته مكتبا معنيا بمراجعة القوائم المالية من خلال التواصل مع مكاتب المراجعة المحلية والدولية، وهي التجربة الأولى من نوعها في تاريخ الديوان، التي تهدف إلى تطوير العمل الرقابي والارتقاء بجودة التقارير، إلى جانب تدريب أعضاء الديوان على المراجعة وتطوير مهنة المحاسبة عبر تحفيز المكاتب المحلية للمحاسبة والمراجعة.
يشار إلى أن ديوان المحاسبة ضمن متابعته للاستثمارات الليبية في الخارج، قد أبرم أول عقد مع شركة المراجعة الدولية RSM أواخر 2022م في لندن، لمراجعة وتقييم الاستثمارات الليبية بالخارج، وتدريب عناصر من الديوان في مجال المحافظ الاستثمارية.
الوسومديوان المحاسبة شركة المراجعة الدولية (BDO) ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ديوان المحاسبة ليبيا فی مجال
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة