عقوبات أوروبية على شركات تسلح وتمول المتقاتلين في السودان
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الخرطوم- فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين 22يناير2024، عقوبات على ست شركات مسؤولة عن تسليح وتمويل الحرب في السودان بين رئيس أركان الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.
أودت الحرب الدائرة منذ منتصف أبريل/نيسان بما لا يقل عن 13 ألف شخص وفقًا لتقدير متحفظ لمشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها (أكليد)، فيما تقول الأمم المتحدة إن أكثر من سبعة ملايين من سكان البلد نزحوا أو فروا إلى الخارج.
ومن بين الشركات التي أضيفت إلى قائمة حظر تأشيرات الاتحاد الأوروبي والقائمة السوداء لتجميد الأصول ثلاث شركات تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية. وبين تلك الشركات مجموعة شركات نظام الصناعات الدفاعية التي قالت بروكسل إنها قدرت إيراداتها بملياري دولار في عام 2020.
كما تم استهداف ثلاث شركات يسيطر عليها دقلو وأخوته.
وقال الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة في بيان "ما زال الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء الوضع الإنساني في السودان ويؤكد من جديد دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني".
اتُهم الجانبان المتحاربان بارتكاب جرائم حرب، بينها القصف العشوائي للمناطق السكنية والتعذيب والاحتجاز التعسفي للمدنيين. وقد باءت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى محاولة وقف إراقة الدماء بالفشل حتى الآن.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدفع ثمن العقوبات على روسيا.. أسعار الغاز تصعد لمستويات قياسية
سجلت أسعار الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي زيادة حادة وصلت إلى 2.5 ضعف خلال أربع سنوات فقط، منذ بدء فرض العقوبات على روسيا، وفق دراسة حديثة أعدتها وكالة “نوفوستي” استنادًا إلى بيانات “يوروستات”.
وأظهرت الدراسة أن متوسط سعر ألف متر مكعب من الغاز كان 206 يوروهات في أبريل 2021، ليقفز إلى 523.5 يورو في أبريل 2025. هذه الزيادة الضخمة تعكس تحولات كبيرة في سوق الطاقة الأوروبي بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.
مقارنة تاريخية تكشف ارتفاعًا حادًا
قبل أربع سنوات من عام 2021، لم تتجاوز نسبة ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 1.7% فقط. ففي أبريل 2017، كان بإمكان المستهلكين الأوروبيين شراء نفس الكمية من الغاز مقابل 202.5 يورو فقط، ما يوضح أن الصدمة السعرية الحديثة نابعة أساسًا من التطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة.
وللعودة إلى فترة أبعد، كان سعر ألف متر مكعب من الغاز في عام 2000 حوالي 123.9 يورو، مما يشير إلى ارتفاع هائل ومستمر على مدى العقود.
تحول أوروبا نحو الغاز الطبيعي المسال وارتفاع تكلفته
أحد أبرز أسباب ارتفاع الأسعار هو توجه الاتحاد الأوروبي إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) كبديل للغاز الروسي بسبب العقوبات. فقد كانت حصة الغاز المسال لا تتجاوز ثلث واردات الاتحاد الأوروبي في 2021، لكنها تخطت نصف الواردات بحلول 2025.
وشهدت تكلفة استيراد الغاز المسال زيادة كبيرة من 257 يورو إلى 645.5 يورو لألف متر مكعب خلال هذه الفترة. بينما ظل الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب أقل تكلفة حيث بلغ سعره 417 يورو في 2025، مقابل 178.7 يورو في 2021.
تأثير مالي كبير على ميزانية الاتحاد الأوروبي
رغم انخفاض حجم واردات الغاز بنسبة 8.5% ليصل إلى 15.4 مليار متر مكعب في أبريل 2025، ارتفعت نفقات الاتحاد الأوروبي على الغاز إلى 8.05 مليار يورو مقارنة بـ3.5 مليار يورو قبل أربع سنوات، ما يعكس ارتفاعًا هائلًا في الكلفة بسبب القفزة السعرية.
هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في تصريحات سابقة أن العقوبات المفروضة على روسيا لا تلحق الضرر بها فقط، بل تؤدي أيضًا إلى عواقب وخيمة على الدول التي تفرضها، مشيرًا إلى أن “كلما زادت العقوبات كانت العواقب أسوأ على من يفرضها”.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات