اجتماعا لفرق العمل بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
عقد الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية اجتماعاً مع بعض فرق العمل بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية مساء أمس بحضور الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي ، و مها الجندي مدير عام الشئون المالية والإدارية ، والدكتور أسامة أبو عامر مدير إدارة مكافحة العدوي ، والدكتور محمود الدمرداش مدير إدارة الجودة ، وفريق العمل بمستشفي القناطر الخيرية العام.
واستهل وكيل وزارة الصحة الاجتماع بتقديم خالص الشكر والتقدير لفرق العمل التي لا تدخر جهدا ، وتعمل على قدمٍ وساق من أجل الانتهاء من كافة المنطلبات الخاصة بتسجيل مستشفي القناطر الخيرية بهيئة الاعتماد والرقابة، ولم يقتصر فريق العمل على أعضاء فريق الجودة بالمديرية فحسب ، إنما ضم بعض العناصر المتميزة من مسئولي الجودة داخل المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية.
كما تقدم وكيل الوزارة بالتهنئة للدكتور محمود الدمرداش علي توليه منصب مدير إدارة الجودة بالمديرية خلفا عن الدكتورة سماح بكري ، والتي تقدم لها بكل الشكر والتقدير علي فترة عملها بالإدارة..
ثم دار الاجتماع حول عدة نقاط أهمها:-
وضع إطار زمني محدد لايتجاوز الـ ١٥ يوما للانتهاء من كافة المتطلبات الخاصة بتسجيل مستشفي القناطر الخيرية بهيئة الاعتماد والرقابة ، مع الاستعداد التام من وكيل الوزارة لتقديم كامل الدعم لفرق العمل.
ودار الاجتماع حول متابعة أعمال برنامج مكافحة مقاومة المضادات الحيوية ؛ والذي يعد أحد المحاور الهامة التي أكد عليها ا.د حموده الحزار بناءا علي تعليمات ا.د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أثناء المؤتمر الوطني الأول لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية، وأسفر النقاش عن عدة توصيات أهمها:-
هذا على أن يتم عقد اجتماع مع مديرين المستشفيات بداية شهر فبراير لمراجعة مهام كل فرق العمل بالبرنامج ، وأن يتم تقييم الأداء بشكل شهري ، بناءا علي معدل ماتم انجازه من المعايير الخاصة ببرنامجAMR.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القليوبية صحة القليوبية خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة المضادات الحیویة الشئون الصحیة
إقرأ أيضاً:
4 أوراق عمل تسلط الضوء على جهود مكافحة الاتجار بالبشر
مسقط- الرؤية
نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الثلاثاء، حلقة عمل حول "مؤشرات الاتجار بالبشر ورفع الوعي بخطورته وأهمية الإبلاغ عنه"، لعدد من مندوبي حماية الطفل، ومشرفات دار الحماية، وموظفي خدمة المراجعين بالوزارة، وعدد من ممثلي شرطة عُمان السلطانية العاملين في مؤشرات جريمة الاتجار بالبشر.
وتهدف الحلقة إلى رفع الوعي العام حول علامات الاتجار بالبشر، وآلية التعامل مع الضحايا، وتعزيز ثقافه الإبلاغ لدى الأفراد، وتعزيز الشراكة المجتمعية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وشهدت الحلقة تقديم 4 أوراق عمل، ففي ورقة العمل الأولى استعرضت شرطة عُمان السلطانية "مؤشرات جريمة الاتجار بالبشر"، والتي تتمثل في حجز الحرية والوثيقة الرسمية، ومخالفة قانون العمل، والتسوّل، ووجود الأطفال والنساء في أماكن غير لائقة، وكذلك العنف الجسدي، وظروف المعيشة السيئة، وعدم وجود وسائل الاتصال، ومخالفة قانون إقامة الأجانب، وغسل الأموال، والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وغيرها من المؤشرات.
وجاءت ورقة العمل الثانية بعنوان "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتقارير الدولية"، وركزت من خلالها وزارة الخارجية على اختصاصات اللجنة المتمثلة في وضع خطة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأهمية وضع الضوابط والإجراءات التي تكفل مكافحة هذه الجريمة، ووضع برامج لرعاية وتأهيل المجني عليهم لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع، وأهمية اقتراح قواعد وإجراءات لتعزيز الضوابط الحدودية والرقابة على وسائل النقل والتنسيق بشأنها مع جهات الاختصاص، إلى جانب استعراض التداعيات المحلية والدولية المترتبة لجريمة الاتجار بالبشر.
واستعرضت وزارة العمل دورها في قضايا الاتجار بالبشر، حيث جرى التطرق إلى التعريف بالعمل الجبري أو القسري ويقصد به جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص تحت التهديد بأي عقاب، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها بمحض اختياره، ومؤشراته المتمثلة في عدم دفع الأجور، والاحتفاظ بجواز العامل، والعمل لساعات طويلة دون تعويض، والتهديد بالفصل أو الترحيل، وكذلك الاعتداء اللفظي أو الجسدي، والحرمان من حرية التنقل، إلى جانب تشغيل فئة الأحداث خارج إطار القانون.
واختتمت أوراق العمل باستعراض "الإطار القانوني لجريمة الاتجار بالبشر في سلطنة عُمان"، حيث استعرضت الورقة المواد القانونية المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر في النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021 من حيث الحياة الآمنة والكرامة حق لكل إنسان، والحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون وغيرها من المواد في النظام، كما تم استعراض مواد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالاتجار بالبشر كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها والمنضمة إليها سلطنة عُمان بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٥، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المنظمة إليها سلطنة عُمان بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠١٥، والميثاق العربي لحقوق الإنسان المنضمة إليه سلطنة عُمان بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠٢٣، إلى جانب قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126 /2008.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى