إصابة كويتي بالعقم وفقدان البصر بسبب تشخيص خاطئ
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
خاص
في واقعة مأساوية ، أصيب شاب كويتي في العشرينات من عمره ، بالعقم وفقد بصره بنسبة كبيرة ، نتيجة تشخيص طبي خاطئ لحالته المرضية لمدة 12 عاماً .
ووفقاً لوسائل الإعلام ، فإن الشاب تلقى العلاج من مرض السكري لمدة 12 عاماً ، ليكتشف بعدها أنه غير مصاب بالمرض ، مما دفعه إلى اللجوء للقضاء .
وكان محامي الشاب رفع دعوى قضائية وطالب خلالها محاسبة الطبيب المتسبب بالتشخيص الخاطئ وتعويض موكله بعدما ما تسبب التشخيص الخاطئ في عقمه بسبب الأدوية التي كان يتناولها إضافة الى أنه فقد البصر بنسبة كبيرة ولم يعد قادرا على قيادة المركبة .
كما شدد المحامي على أن التشخيص الخاطئ أخطر من المرض نفسه ، والدليل على ذلك ما حدث لموكله وإنهاء حلم حياته بتكوين أسرة .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الكويت تشخيص خاطئ
إقرأ أيضاً:
رسالة على “واتساب” انتهت بفقدان البصر وحكم قضائي مؤلم
صراحة نيوز ـ في واقعة مؤلمة تعكس مدى خطورة العنف كردّ فعل على الكلمات، قضت محكمة دبي المدنية بتعويض قدره 100 ألف درهم لرجل فقد بصره في عينه اليمنى بعد أن تعرّض للّكم من قبل شخص آسيوي، على خلفية مشادة كلامية عبر تطبيق “واتساب”.
الحادثة تعود إلى خلاف نشب بين شخصين، أحدهما عربي والآخر آسيوي، بعد أن وجّه الأول إساءة لفظية للطرف الثاني عبر رسالة هاتفية. وردّ الأخير بالاعتداء الجسدي عليه، موجّهًا له لكمة قوية في عينه اليمنى تسببت بانفصال الشبكية وفقدان البصر بها، وفق تقرير الطب الشرعي، الذي صنّف الإصابة كـ”عاهة مستديمة” بنسبة عجز وصلت إلى 35%.
محكمة الجزاء نظرت في الواقعة أولاً، فقضت بغرامة 1000 درهم على المعتدى عليه بتهمة السب الإلكتروني، في حين عوقب المعتدي بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن الدولة، وهو حكم تم تأييده لاحقًا من قبل محكمتي الاستئناف والتمييز، ليُصبح نهائيًا.
عقب انتهاء مراحل التقاضي الجزائي، لجأ المجني عليه إلى المحكمة المدنية، مطالبًا بتعويض مادي وأدبي بلغ 150 ألف درهم، نتيجة ما تعرض له من أضرار جسيمة في عينه ورأسه، إلى جانب الأثر النفسي العميق الذي خلّفه هذا الاعتداء.
وجاء في الدعوى أن المجني عليه عانى من آلام حادة، وحُرم من مواصلة عمله، كما تكبد مصروفات علاجية، إلى جانب ما تعرض له من إحساس بالقهر والحزن الشديد جراء فقدان نعمة البصر في إحدى عينيه.
المحكمة، وبعد الاطلاع على التقارير الطبية والأحكام الجزائية السابقة، قضت بتعويض المدعي بمبلغ 100 ألف درهم، إضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ صدور الحكم النهائي، معتبرة أن الضرر الذي لحق به جسديًا ونفسيًا لا يمكن إنكاره، وأن الاعتداء شكّل انتهاكًا لكرامته وحقه في السلامة الجسدية.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن القضاء المدني يلتزم بالحكم الجزائي في ما يخص الواقعة ووصفها القانوني، وأن الثابت هو وقوع اعتداء مباشر أفضى إلى ضرر دائم، ما يستوجب التعويض العادل.
حادثة واحدة… غيّرت حياة إنسان إلى الأبد، لتؤكد من جديد أن الكلمة قد تجرح، لكن الرد العنيف قد يُفقد إنسانًا نور عينيه.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها